معظم مستشفيات إدلب خارج الخدمة... وتحذيرات من كارثة إنسانية

بعد قصف استهدف مراكز طبية وأخرى للدفاع المدني وفاقم معاناة القطاع الطبي

فجوة في الأرض فتحها قصف الطيران الحربي الروسي على مقربة من المستشفى بمدينة كفر تخاريم في إدلب (أ.ف.ب)
فجوة في الأرض فتحها قصف الطيران الحربي الروسي على مقربة من المستشفى بمدينة كفر تخاريم في إدلب (أ.ف.ب)
TT

معظم مستشفيات إدلب خارج الخدمة... وتحذيرات من كارثة إنسانية

فجوة في الأرض فتحها قصف الطيران الحربي الروسي على مقربة من المستشفى بمدينة كفر تخاريم في إدلب (أ.ف.ب)
فجوة في الأرض فتحها قصف الطيران الحربي الروسي على مقربة من المستشفى بمدينة كفر تخاريم في إدلب (أ.ف.ب)

أكثر من ثماني نقاط طبية كان آخرها يوم أمس، إضافة إلى مراكز للدفاع المدني، تعرّضت لقصف طيران النظام وروسيا خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي مع اشتداد الحملة العسكرية على محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. معظم هذه المرافق بات خارج الخدمة، ولا سيّما المستشفيات التي كان يعتمد عليها في معالجة الحالات المتوسطة بينما تحتاج الصعبة منها، ولا سيما تلك التي تتطلب عمليات جراحية، للانتقال إلى تركيا لتلقي المعالجة.
وتؤكد مصادر عدّة في المعارضة وأوساط متطوعي الدفاع المدني العاملين في إدلب أن القطاع الطبي، الذي يعاني أصلا من نقص في الكادر العامل، تحوّل إلى هدف مقصود من قبل الطيران. ويصف مصطفى الحاج يوسف، الذي يتولى إدارة الدفاع المدني في إدلب، وضع القطاع الطبي بـ«السيئ للغاية»، محذرا من كارثة إنسانية إذا استمرّ الوضع بهذا الشكل. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المستشفيات التي كنا نعتمد عليها بشكل أساسي خرجت عن الخدمة، وأهمها، المستشفى الوطني في ريف إدلب الجنوبي ومستشفى عابدين. وبات الاعتماد اليوم على النقاط الطبية التي تقوم بمهام الإسعافات الأولية بشكل خاص في غياب المعدات اللازمة للعمليات الجراحية. كذلك أصبح لزاما علينا كدفاع مدني قطع مسافات طويلة في أحيان كثيرة لنقل المصابين إلى المراكز، كما يحصل اليوم في خان شيخون التي لم يعد فيها نقاط طبية، وبات أقرب مركز يبعد 25 كيلومترا». وفي حين يؤكد أنه الحاج يوسف أنه «في أحيان كثيرة يضطر الأطباء والممرضون إلى بتر الأطراف إذا لم يتمكن المريض من الانتقال إلى تركيا للخضوع لعملية جراحية»، يشير إلى «أن هناك نقصا كبيرا في الكادر الطبي، في غياب العدد الكافي من الأطباء المتخصصين والاعتماد بشكل أساسي على الممرضين الذي أصبحوا يقومون بدور الأطباء».
من جهته، يقول مصدر في «الجيش السوري الحر» في إدلب لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه «القصف يستهدف المراكز الطبية بحجة أنها تحوي إرهابيين، بينما في الواقع هناك إجراءات أمنية مشددة عليها ويخضع الداخلون إليها للتفتيش ويمنع أي شخص مسلّح أن يدخل إليها. وهي تهتم فقط بمعالجة المصابين»، ويضيف «وبعدما باتت هذه المراكز عرضة للقصف بشكل دوري أصبح الناس يفضلون الذهاب إلى عيادات الأطباء أو إلى الصيدليات التي توفّر بعض الإسعافات الأولية».
من جهة ثانية، أوضح مصدر طبي في إدلب لـ«شبكة شام» أن الطيران الروسي يتعمد استهداف المراكز الطبية الرئيسية في المحافظة وأن معظم المستشفيات، لا سيما في الريف الجنوبي، خرجت عن الخدمة، وباتت تعاني من ضعف حقيقي في عملية إسعاف المصابين وتضطر الطواقم الطبية لنقل الجرحى جراء القصف الذي تشهده المنطقة لمسافات بعيدة شمالاً، ما يعرض حياتهم لخطر الموت.
ويوم أمس فقط، قتل 14 شخصا وأُصيب العشرات بجروح صباح في غارات جوية للطيران الحربي الروسي على محافظة إدلب. وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة الأنباء الألمانية إن طائرات حربية روسية شنت عدة غارات صباحا على جبل الدويلة، قرب مدينة كفرتخاريم (شمال غربي المحافظة) ما أدى إلى مقتل 14 مدنياً، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة أغلبهم من النساء والأطفال. ولقد سارعت فرق الدفاع المدني، إلى انتشال القتلى ونقل المُصابين إلى النقاط الطبية القريبة. وأضاف: «كذلك شنّت الطائرات الروسية غارات بصواريخ فراغية شديدة الانفجار استهدفت مستشفى وسيم حسينو في مدينة كفر تخاريم نفسها ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل، وإصابة بعض أفراد كادر المستشفى بجروح». وصرح الطبيب حسن جبس، من مستشفى كفر تخاريم الذي يقدم الخدمات لأكثر من 3000 مدني في المنطقة، للوكالة «إن الطائرات الروسية قصفت ساحة المستشفى. وعلى الفور تم إخلاء المستشفى لتعود تلك الطائرات بعد 10 دقائق لتقصف مبنى المستشفى من جديد... ما أدى إلى دمار طال المبنى وخروج المستشفى بشكل كامل عن الخدمة وإصابة سبعة أشخاص من العاملين فيها والمدنيين».
جدير بالذكر أن المستشفيات والنقاط الطبية التي تعرضت للقصف وخرجت جميعها عن الخدمة خلال شهر أبريل الحالي هي، بحسب الحاج يوسف: «المستشفى الوطني» في مدينة معرة النعمان، و«مستشفى الرحمة» في مدينة خان شيخون، ومستوصف حيش ومستشفى الإخلاص في قرية شنان، والمستشفى المركزي قرب عابدين، ومستشفى الشهيد وسيم حسينو في مدينة كفرتخاريم يوم أمس.
وجاء استهداف مسشتفى الرحمة في مدينة خان شيخون بعد ساعات قليلة من مجزرة الكيماوي في الرابع من الشهر الحالي، حيث تعرض المستشفى الذي قال الحاج يوسف أنه كان موجودا بداخله، لقصف عنيف من الطيران الروسي، أثناء وجود مصابين وقتلى من مجزرة الكيماوي في المدينة .
وتعرض مستشفى الإخلاص في قرية شنان يوم 17 أبريل لقصف جوي مركز، تسبب بإصابة عدد من الكادر الطبي وتدمير جزء منه وإخراجه عن الخدمة. واستهدف يوم 22 من الشهر المستشفى المركزي في قرية عابدين، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأخيراً جاء استهداف الطيران الروسي لمستشفى الشهيد وسيم حسينو في كفرتخاريم، بعد أقل من ساعة على استهداف جبل الدولية غربي المدينة، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفى الذي تعرض بدوره للقصف وخرج عن الخدمة، فيما طال القصف أيضاَ مستوصف بلدة حيش في7و8 من الشهر الحالي وخرج عن الخدمة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.