معظم مستشفيات إدلب خارج الخدمة... وتحذيرات من كارثة إنسانية

بعد قصف استهدف مراكز طبية وأخرى للدفاع المدني وفاقم معاناة القطاع الطبي

فجوة في الأرض فتحها قصف الطيران الحربي الروسي على مقربة من المستشفى بمدينة كفر تخاريم في إدلب (أ.ف.ب)
فجوة في الأرض فتحها قصف الطيران الحربي الروسي على مقربة من المستشفى بمدينة كفر تخاريم في إدلب (أ.ف.ب)
TT

معظم مستشفيات إدلب خارج الخدمة... وتحذيرات من كارثة إنسانية

فجوة في الأرض فتحها قصف الطيران الحربي الروسي على مقربة من المستشفى بمدينة كفر تخاريم في إدلب (أ.ف.ب)
فجوة في الأرض فتحها قصف الطيران الحربي الروسي على مقربة من المستشفى بمدينة كفر تخاريم في إدلب (أ.ف.ب)

أكثر من ثماني نقاط طبية كان آخرها يوم أمس، إضافة إلى مراكز للدفاع المدني، تعرّضت لقصف طيران النظام وروسيا خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي مع اشتداد الحملة العسكرية على محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. معظم هذه المرافق بات خارج الخدمة، ولا سيّما المستشفيات التي كان يعتمد عليها في معالجة الحالات المتوسطة بينما تحتاج الصعبة منها، ولا سيما تلك التي تتطلب عمليات جراحية، للانتقال إلى تركيا لتلقي المعالجة.
وتؤكد مصادر عدّة في المعارضة وأوساط متطوعي الدفاع المدني العاملين في إدلب أن القطاع الطبي، الذي يعاني أصلا من نقص في الكادر العامل، تحوّل إلى هدف مقصود من قبل الطيران. ويصف مصطفى الحاج يوسف، الذي يتولى إدارة الدفاع المدني في إدلب، وضع القطاع الطبي بـ«السيئ للغاية»، محذرا من كارثة إنسانية إذا استمرّ الوضع بهذا الشكل. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المستشفيات التي كنا نعتمد عليها بشكل أساسي خرجت عن الخدمة، وأهمها، المستشفى الوطني في ريف إدلب الجنوبي ومستشفى عابدين. وبات الاعتماد اليوم على النقاط الطبية التي تقوم بمهام الإسعافات الأولية بشكل خاص في غياب المعدات اللازمة للعمليات الجراحية. كذلك أصبح لزاما علينا كدفاع مدني قطع مسافات طويلة في أحيان كثيرة لنقل المصابين إلى المراكز، كما يحصل اليوم في خان شيخون التي لم يعد فيها نقاط طبية، وبات أقرب مركز يبعد 25 كيلومترا». وفي حين يؤكد أنه الحاج يوسف أنه «في أحيان كثيرة يضطر الأطباء والممرضون إلى بتر الأطراف إذا لم يتمكن المريض من الانتقال إلى تركيا للخضوع لعملية جراحية»، يشير إلى «أن هناك نقصا كبيرا في الكادر الطبي، في غياب العدد الكافي من الأطباء المتخصصين والاعتماد بشكل أساسي على الممرضين الذي أصبحوا يقومون بدور الأطباء».
من جهته، يقول مصدر في «الجيش السوري الحر» في إدلب لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه «القصف يستهدف المراكز الطبية بحجة أنها تحوي إرهابيين، بينما في الواقع هناك إجراءات أمنية مشددة عليها ويخضع الداخلون إليها للتفتيش ويمنع أي شخص مسلّح أن يدخل إليها. وهي تهتم فقط بمعالجة المصابين»، ويضيف «وبعدما باتت هذه المراكز عرضة للقصف بشكل دوري أصبح الناس يفضلون الذهاب إلى عيادات الأطباء أو إلى الصيدليات التي توفّر بعض الإسعافات الأولية».
من جهة ثانية، أوضح مصدر طبي في إدلب لـ«شبكة شام» أن الطيران الروسي يتعمد استهداف المراكز الطبية الرئيسية في المحافظة وأن معظم المستشفيات، لا سيما في الريف الجنوبي، خرجت عن الخدمة، وباتت تعاني من ضعف حقيقي في عملية إسعاف المصابين وتضطر الطواقم الطبية لنقل الجرحى جراء القصف الذي تشهده المنطقة لمسافات بعيدة شمالاً، ما يعرض حياتهم لخطر الموت.
ويوم أمس فقط، قتل 14 شخصا وأُصيب العشرات بجروح صباح في غارات جوية للطيران الحربي الروسي على محافظة إدلب. وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة الأنباء الألمانية إن طائرات حربية روسية شنت عدة غارات صباحا على جبل الدويلة، قرب مدينة كفرتخاريم (شمال غربي المحافظة) ما أدى إلى مقتل 14 مدنياً، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة أغلبهم من النساء والأطفال. ولقد سارعت فرق الدفاع المدني، إلى انتشال القتلى ونقل المُصابين إلى النقاط الطبية القريبة. وأضاف: «كذلك شنّت الطائرات الروسية غارات بصواريخ فراغية شديدة الانفجار استهدفت مستشفى وسيم حسينو في مدينة كفر تخاريم نفسها ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل، وإصابة بعض أفراد كادر المستشفى بجروح». وصرح الطبيب حسن جبس، من مستشفى كفر تخاريم الذي يقدم الخدمات لأكثر من 3000 مدني في المنطقة، للوكالة «إن الطائرات الروسية قصفت ساحة المستشفى. وعلى الفور تم إخلاء المستشفى لتعود تلك الطائرات بعد 10 دقائق لتقصف مبنى المستشفى من جديد... ما أدى إلى دمار طال المبنى وخروج المستشفى بشكل كامل عن الخدمة وإصابة سبعة أشخاص من العاملين فيها والمدنيين».
جدير بالذكر أن المستشفيات والنقاط الطبية التي تعرضت للقصف وخرجت جميعها عن الخدمة خلال شهر أبريل الحالي هي، بحسب الحاج يوسف: «المستشفى الوطني» في مدينة معرة النعمان، و«مستشفى الرحمة» في مدينة خان شيخون، ومستوصف حيش ومستشفى الإخلاص في قرية شنان، والمستشفى المركزي قرب عابدين، ومستشفى الشهيد وسيم حسينو في مدينة كفرتخاريم يوم أمس.
وجاء استهداف مسشتفى الرحمة في مدينة خان شيخون بعد ساعات قليلة من مجزرة الكيماوي في الرابع من الشهر الحالي، حيث تعرض المستشفى الذي قال الحاج يوسف أنه كان موجودا بداخله، لقصف عنيف من الطيران الروسي، أثناء وجود مصابين وقتلى من مجزرة الكيماوي في المدينة .
وتعرض مستشفى الإخلاص في قرية شنان يوم 17 أبريل لقصف جوي مركز، تسبب بإصابة عدد من الكادر الطبي وتدمير جزء منه وإخراجه عن الخدمة. واستهدف يوم 22 من الشهر المستشفى المركزي في قرية عابدين، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأخيراً جاء استهداف الطيران الروسي لمستشفى الشهيد وسيم حسينو في كفرتخاريم، بعد أقل من ساعة على استهداف جبل الدولية غربي المدينة، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفى الذي تعرض بدوره للقصف وخرج عن الخدمة، فيما طال القصف أيضاَ مستوصف بلدة حيش في7و8 من الشهر الحالي وخرج عن الخدمة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.