كازاخستان تدعو السعوديين للاستثمار في مجالات التعدين وإنتاج القمح

إطلاق مجلس أعمال مشترك قريباً

جانب من مباحثات وزير الخارجية الكازاخستاني مع الجانب السعودي أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)
جانب من مباحثات وزير الخارجية الكازاخستاني مع الجانب السعودي أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)
TT

كازاخستان تدعو السعوديين للاستثمار في مجالات التعدين وإنتاج القمح

جانب من مباحثات وزير الخارجية الكازاخستاني مع الجانب السعودي أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)
جانب من مباحثات وزير الخارجية الكازاخستاني مع الجانب السعودي أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)

بحث وزير الخارجية الكازاخستاني، مع وزيري الخارجية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعوديين، أمس، سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد خيرت عبد الرحمانوف وزير الخارجية الكازاخستاني، حرص بلاده على استمرار التعاون والتشاور السياسي والاقتصادي بين آستانة والرياض، داعياً قطاع الأعمال السعودي، للاستثمار في بلاده وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مختلف المجالات.
وفي لقاء مع وزير خارجية كازاخستان في الرياض أمس، دعا عدد من رجال الأعمال السعوديين الحكومة الكازاخستانية، إلى توفير البنى التحتية الأساسية لإنجاح الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجال إنتاج القمح والعقار وبعض الصناعات كالتعدين.
وأكد رحمانوف لعدد من المستثمرين السعوديين، تعهد رئيس بلاده بالعمل من أجل تحسين بيئة الاستثمار في بلاده وتطوير قطاع النقل، ليتمكن من ترحيل المنتجات إلى السعودية، في ظل إطلاق شراكات مرتقبة بين القطاعين العام والخاص بالبلدين لإنتاج القمح وتصديره إلى السعودية.
إلى ذلك، قال عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «ناقشنا كقطاع أعمال سعودي، مع وزير خارجية كازاخستان الاستثمار في مجال التعدين والإنتاج الزراعي بحكم الخبرات المتوفرة لدى البلدين، وأكد لنا، أن بلاده تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين في كل المجالات، وكذلك مجال إنتاج القمح لتحقيق التأمين الغذائي».
وتوقع أن يشهد عام 2017، تنفيذ 11 اتفاقية موقعة بين البلدين، وإطلاق استثمارات في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي والغذائي، منوهاً بأن قيمة المبلغ الإجمالي للمشاريع المشتركة بين الطرفين تتجاوز 1.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن البلدين، وقعا أخيراً مذكرة تفاهم في مجالات حيوية؛ منها الزراعة والثروة الحيوانية، فضلاً عن اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأوضح المليحي، أن لدى كازاخستان والسعودية 17 مؤسسة مشتركة، منوهاً بأن البلدين وقعا 11 اتفاقية بقيمة 182 مليون دولار إبان زيارة الرئيس الكازاخستاني للمملكة لتطوير العلاقات الثنائية، في ظل تطلعات لمزيد من الاتفاقيات خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن بيئة الاستثمار والمناخ السياسي والاقتصادي بين الرياض وآستانة، أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى، لتعظيم الشراكات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة.
ونوه بأن المجالات المرشحة للاستثمار تشمل قطاعات اللحوم، والإنتاج الزراعي، والخضراوات والفواكه، متوقعاً استفادة كازاخستان من الخبرات المتراكمة السعودية في مجال تطوير الصناعات البتروكيماوية، في شركتي «سابك» و«أرامكو»، إلى جانب المدن الصناعية كالمدينة الصناعية في الجبيل وينبع وغيرها من المجالات الصناعية.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن قرب إطلاق مجلس أعمال سعودي - كازاخستاني مشترك، لمتابعة تنفيذ 11 اتفاقية وُقعت في الرياض أخيراً بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف.



واردات الهند من النفط الروسي تتجاوز مليون برميل يومياً في ديسمبر

محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)
محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)
TT

واردات الهند من النفط الروسي تتجاوز مليون برميل يومياً في ديسمبر

محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)
محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)

قالت مصادر تجارية، وفي قطاع التكرير، إن واردات الهند من النفط الروسي تستعد لتجاوز مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، متحديةً التوقعات بانخفاض حاد مع استئناف شركات التكرير الشراء من كيانات غير خاضعة للعقوبات تُقدّم خصومات كبيرة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وظلّت العلاقات بين البلدين قوية، على الرغم من ضغوط العقوبات الغربية، بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق من هذا الشهر. وفي ذلك الوقت، قال الزعيمان إن تعاونهما سيستمر.

ووفقاً لمصادر تجارية، فبعد أن قامت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بشحن 1.77 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بزيادة 3.4 في المائة على أكتوبر (تشرين الأول)، كان من المتوقع أن تنخفض الواردات بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على اثنين من كبار المنتجين الروس، إذ أبطأت بعض شركات التكرير أو أوقفت مشترياتها مؤقتاً.

ومن المرجح أن تتجاوز واردات شهر ديسمبر 1.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات التدفق التجاري الأولية لمجموعة بورصات لندن، وذكر أحد المصادر التجارية أنها قد ترتفع إلى متوسط 1.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية الشهر.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن واردات الهند من روسيا لشهر ديسمبر ارتفعت بسبب اندفاع المشترين لإتمام الصفقات قبل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن في 21 نوفمبر لإتمام الصفقات مع شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»؛ حيث وصل عدد من هذه الشحنات في الآونة الأخيرة إلى المواني الهندية.

وقالت مصادر تجارية، وفقاً لـ«رويترز»، إن الواردات المتوقعة في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، قد تظل قريبة من مستويات ديسمبر الحالي؛ حيث تنضم كيانات جديدة غير خاضعة للعقوبات لتوريد الشحنات الروسية. ومع ذلك، قدرت مصادر التكرير أن أحجام شهر يناير ستكون أقل من مليون برميل يومياً؛ نظراً لأن شركة «ريلاينس إندستريز» أوقفت المشتريات. وكشفت بيانات مجموعة بورصات لندن أن «ريلاينس» تتلقى ما لا يقل عن 10 شحنات نفط روسية هذا الشهر.


«برنت» يرتفع أكثر من 1 % بعد تضييق الخناق على تجارة النفط في فنزويلا

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)
TT

«برنت» يرتفع أكثر من 1 % بعد تضييق الخناق على تجارة النفط في فنزويلا

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار «كامل وشامل» على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، ما أدّى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، في ظل مخاوف بشأن الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، أو 1.2 في المائة، مسجلة 59.62 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً، أو 1.3 في المائة ليُسجل 56 دولاراً.

وختم الخامان تداولات الثلاثاء قرب أدنى مستوياتهما في 5 سنوات، في ظل التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية؛ حيث يُتوقع أن يُسفر اتفاق محتمل عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ما يُتيح زيادة في المعروض، حتى في ظل ضعف الطلب العالمي.

وكان ترمب قد أمر الثلاثاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مضيفاً أنه بات يعد حكام فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية.

وقال متداول أميركي إن الإجراء قد يؤثر على ما بين 0.4 و0.5 مليون برميل من النفط يومياً، ليرفع الأسعار بمقدار دولار إلى دولارين للبرميل، وفقاً لـ«رويترز».

وقال ماتياس توجني، المحلل في «نكست باريل» المتخصصة في تحليلات سوق النفط: «فيما يتعلق بتأثيرات الأسعار، نتوقع أن نرى علاوات التسليم الفوري للنفط الخام تتأثر بشكل أكبر من الأسعار الثابتة، ولا سيما البدائل الطبيعية للنفط الخام في ساحل الخليج، مثل مزيج كاستيلا الكندي والكولومبي، على الرغم من أن إجمالي النقص في الإمدادات سيكون أقل من 200 ألف برميل يومياً لشحنات شيفرون».

وجاءت تصريحات ترمب الأخيرة بعد أسبوع من احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، في تصعيد لحملة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اتهمه ترمب بالمسؤولية عن دخول مخدرات إلى الولايات المتحدة.

ومنذ عملية الاحتجاز، انخفضت صادرات النفط الخام الفنزويلية بشكل حاد.

ولا يزال من غير الواضح عدد ناقلات النفط التي ستتأثر، وكيف ستفرض الولايات المتحدة الحصار على السفن الخاضعة للعقوبات، وما إذا كان ترمب سيلجأ إلى خفر السواحل لاعتراض السفن كما فعل الأسبوع الماضي. ونشرت الولايات المتحدة سفناً حربية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

ويقول محللون إن سوق النفط تتمتع بوفرة في المعروض حالياً، لكن إذا استمر الحظر لفترة فمن المرجح أن ترتفع أسعار الخام أكثر.

وقال إمريل جميل، كبير محللي النفط في مجموعة «بورصات لندن»: «على المدى القريب، من غير المرجح حدوث ارتفاع حاد في الأسعار ما لم تُتخذ إجراءات انتقامية تؤثر على أنظمة النفط والغاز في الأميركتين، في حين تبقى توقعات فائض العرض العالمي في صدارة اهتمامات التداول». وأضاف: «لكن على المدى البعيد، قد يدعم أي اضطراب مطول أسعار أنواع النفط الخام الثقيل».


الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب القطاع المالي التي أسهمت في تعافي السوق من انخفاضات الجلسة السابقة، في حين ينتظر المستثمرون مؤشرات اقتصادية جديدة لتحديد الاتجاه.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 581.26 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، وسار مؤشر «فوتسي 100» البريطاني ضمن المؤشرات الأفضل أداءً بارتفاع قدره 0.8 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاضاً غير متوقع في معدل التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في بريطانيا، مما عزّز توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة يوم الخميس.

وكانت أسهم البنوك المحرك الأكبر للارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، لتُتداول قرب مستويات لم تشهدها منذ 2008، في حين ارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 1.2 في المائة مع صعود أسعار النفط إثر العقوبات الأميركية على بعض صادرات فنزويلا، وارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.8 في المائة بعد صعود أسعار الفضة. كما سجلت المعادن النفيسة مكاسب طفيفة.

وتترقّب السوق هذا الأسبوع قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية الأوروبية والسويدية والبريطانية والنرويجية. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة «بونزل» بنسبة 7 في المائة إلى أدنى مستوى له في مؤشر «ستوكس 600» بعد توقع الشركة انخفاضاً طفيفاً في هامش ربحها التشغيلي لعام 2026.