منفذ هجوم الشانزليزيه مثل أمام القضاء قبل أسبوعين

مخاوف من { خلايا نائمة} مرتبطة بـ {داعش}

ضباط مسلحون من الشرطة الفرنسية أمام محطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)

ربما يكون أفضل مؤشر على حالة الخوف التي ما زالت تدبّ في ركاب الباريسيين من معاودة الأعمال الإرهابية ما حصل في محطة «شاتليه» لمترو الأنفاق، وهي الأكبر في العاصمة الفرنسية، عشية أول من أمس.
وتقع «شاتليه» في قلب العاصمة الفرنسية، وبالتالي فإنها «عقدة» رئيسية، سواء للمسافرين بواسطة المترو الباريسي أو لسكان الضواحي الذين يستخدمون المترو السريع. وفي مثل هذا الوقت، تكون «شاتليه» التي تضم في طوابقها مقاهيَ ومطاعم وصالات سينما ومسبحاً، تعج بالمسافرين والزائرين. وبسبب قربها من المركز الثقافي المسمى «بوبورغ» فقد تحولت إلى مكان للقاء. وما حصل عشية الجمعة أن مسافرين سمعوا صوت «انفجار قوي»، وفق ما أفاد به شهود.
وكانت النتيجة المباشرة انطلاق عملية هروب في جميع الاتجاهات. ونقلت صحيفة «لو باريزيان»، في عددها، ليوم أمس، أن مسافرين أخذوا بالصراخ والتدافع فسقط نتيجةَ الهلع عدد من الجرحى. وتبين لإدارة القطارات وللشرطة، بعد التحقيق فيما جرى، أنه لا انفجارات حصلت في المحطة، بل إن هناك أشغالاً جاريةً فيها، وبالتالي فإن رد فعل الجمهور مرتبط على الأرجح بما حصل الليلة السابقة في جادة الشانزليزيه، حيث تستمر الأجهزة الأمنية في تحقيقاتها، في محاولة منها لجلاء ظروف ودوافع ما قام به كريم الشارفي الذي فتح النار على حافلة للشرطة، فقتل أحد أفرادها وجرح اثنين منها، قبل أن يُقتَل بدوره.
وبموازاة ذلك، شددت القوى الأمنية إجراءاتها في الأماكن الحساسة بالعاصمة والمناطق وبدا ذلك بوضوح في جادة الشانزليزيه التي عادت لتعج بآلاف المتنزهين من الفرنسيين والسياح.
بيد أن التحدي الأكبر الذي يتعين على القوى الأمنية مواجهته هو الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، اليوم (الأحد). وقالت وزارة الداخلية إن خمسين ألف رجل أمن وما لا يقل عن عشرة آلاف جندي وجميع الأجهزة الأمنية ستجند كلها للمحافظة على أمن العملية الانتخابية. وجدير بالذكر أن فرنسا ما زالت تعيش في ظل حالة الطوارئ، بما يترافق معها من تدابير أمنية استثنائية وصلاحيات واسعة للغايات ممنوحة للأجهزة المولج بها الحفاظ على الأمن. واليوم، يتعين عليها السهر على أمن 67 ألف قلم انتخابي موزعين على كامل الأراضي الفرنسية.
وتفيد مصادر أمنية بأن ما يقلق المسؤولين ليس حادث الشانزليزيه الذي قام به فرد يبدو أنه عمل من غير مساعدة خارجية، أو من غير ارتباط مع تنظيم إرهابي رغم تبني «داعش» له، وبسبب ما يلفّ هذا التبني من غموض وتناقضات. والحقيقة أن القلق مصدره خوف السلطات من أن تعمد خلايا مرتبطة بـ«داعش»، وعلى تواصل معه، كتلك الخلية التي عطلتها الأسبوع الماضي في مدينة مرسيليا، والمشكلة من شخصين تبين أنهما كانا يعدان للقيام بـ«ضربة» بمناسبة الانتخابات، ومن ذلك استهداف المرشحين أنفسهم، الأمر الذي دفع بها إلى تعزيز الحماية حولهم.
وتريد السلطات السياسية والأمنية على السواء إظهار أن «العملية الديمقراطية» المتمثلة بالانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها وفي ظروف طبيعية، لأن عمل ذلك يعني أن الإرهابيين قد نجحوا في خططهم. بعد يومين على الحادثة، تراجع على ما يبدو الطابع الإرهابي المتطرف لما قام به الشارفي. ولعلّ أهم ما ورد في المؤتمر الصحافي للمدعي العام المتخصص في شؤون الإرهاب فرنسوا مولينس ما جاء به من تفاصيل حول الشارفي التي تذهب في اتجاه استبعاد العملية الإرهابية ذات الطابع المتشدد، رغم تبني «داعش» لها سريعاً، والعثور على ورقة عليها بخط اليد تدافع عن «داعش» وتمتدح عمله.
وأفاد مولينس بأنه لم تظهر من الشارفي «بوادر توجهات راديكالية، خلال السنوات الـ14 التي قضاها في السجن، كما أن اسمه لم يكن مسجلاً على لوائح الأشخاص الخطرين أمنياً».
وبحسب مولينس، فإن الشرفي أوقف في 23 فبراير (شباط)شباط الماضي بناء على معلومة وردت للأجهزة الأمنية، ومفادها أنه كان يخطط «لقتل رجال شرطة بسبب ما يحصل في سوريا»، فضلاً عن أنه كان يقوم باتصالات لشراء أسلحة حربية، وأنه نجح في شراء سكاكين كوماندوز وأقنعة وكاميرا من نوع «غو برو».
ووفق تحقيق أجرته صحيفة «لو موند» المستقلة، فإن الشارفي أبلغ مقربين منه بأنه يسعى للدخول في اتصال مع أشخاص من تنظيم داعش. ويبدو مدهشاً أن الشارفي الذي كان في مكتب قاضي تطبيق الأحكام القضائية قبل أسبوعين فقط على عملية الشانزليزيه، نجح في الحصول على رشاش «كلاشنيكوف» استخدمه مساء الخميس.
وعثرت الشرطة في السيارة التي استخدمها على بندقية وسكينين عسكريين وأقنعة وعلى الكاميرا المشار إليها سابقاً. وما سهل لها التأكد من شخصيته أولاً أنه ترك في السيارة أوراقها التي تحمل اسمه، كما أنه كان يحمل أوراقه الثبوتية الخاصة وفق ما أفاد به المدعي العام. وفي أي حال، فإن الأجهزة الأمنية والقضائية كانت تمتلك بصماته وجميع المعلومات التي تعنيه، خصوصاً أنه حصل على إخلاء سبيل مشروط قبل عامين بعد 12 عاماً في السجن، وكان مطلوباً منه أن يبقى على اتصال مع قاضي تطبيق الأحكام القضائية. ورغم ذلك، فإنه نجح في الذهاب إلى الجزائر لفترة طويلة، وادعى لاحقاً أنه ذهب إلى هناك للزواج.
عندما تظاهر أول من أمس العشرات من رجال الشرطة وزوجاتهم في جادة الشانزليزيه وفي ساحة التروكاديرو القريبة، كان السؤال الرئيسي يتناول كيفية تمكن هذا الرجل من ارتكاب عمل إرهابي ضد الشرطة، علماً بأنه كان تحت رادار المراقبة. لكن السؤال الذي يشغل المدعي العام والتحقيق ورجال الأمن هو ما إذا كان الشارفي قد استفاد من مساعدة أشخاص آخرين، الأمر الذي ركز عليه مولينس.
وفي هذا السياق، فقد أفادت معلومات أمنية بأن المقربين الثلاثة من الشارفي الذين أوقفوا ليلة الخميس والجمعة في منزل والدته ما زالوا بـ«يد التحقيق» لمعرفة علاقتهم به، ولرسم صورة أوضح عن اتصالاته، وعن مدى جنوحه نحو التطرف.
والواقع أن الشارفي كان معروفاً لارتكابه كميةً هائلةً من الجرائم والجنح أرسلته إلى السجن طيلة 14 عاماً، ولم يخرج منه إلا بداية عام 2015.
واللافت في مسار هذا الرجل الفرنسي الجنسية ومن أصول جزائرية، المولود في إحدى ضواحي باريس الشمالية التي تعرف نسبة عالية من المهاجرين الأفارقة والعرب (شمال أفريقيا)، كُرهَه المبكر لرجال الأمن والشرطة بشكل خاص، إذ حاول قتل ثلاثة منهم، وأنهى حياته بأن قتل سائق حافلة الشرطة بطلقتين في الرأس، وأطلق النار على شرطيين آخرين قبل أن يُردى قتيلاً.
وبفضل التفاصيل التي توافرت عنه، وأولها أنه رجل عنيف للغاية، يبدو اقترابه من «داعش» مشكوكاً في أمره، بل إن المدعي العام أفاد بأن بداية علامات التشدد لم تظهر عليه إلا في الشهرين الأخيرين، وأن سلوكه السابق في السنوات الـ14 التي أمضاها في السجن لا تنم عن توجهات متشددة، بل بقي مجرماً من العيار المتوسط.
وفي 23 فبراير قبض على الشارفي بعد أن بدأت تصدر عنه علامات التطرف ومنها تأكيده السعي لقتل رجال شرطة.
وبسبب عدم توافر الأدلة الكافية فقد بقي طليقاً حتى ارتكب الهجوم الأخير.