قطر تبتهج بتحرير أبنائها... والشيخ تميم يتلقى التهاني من قادة العالم

قطر تبتهج بتحرير أبنائها... والشيخ تميم يتلقى التهاني من قادة العالم
TT

قطر تبتهج بتحرير أبنائها... والشيخ تميم يتلقى التهاني من قادة العالم

قطر تبتهج بتحرير أبنائها... والشيخ تميم يتلقى التهاني من قادة العالم

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اتصالات هاتفية من عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، أعربوا خلالها عن خالص تهانيهم بمناسبة عودة المواطنين القطريين الذين كانوا قد اختطفوا في العراق، سالمين إلى أرض الوطن.
في حين واصل أهالي المواطنين القطريين المفرج عنهم من العراق، بعد اختطافهم في جنوب العراق منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015، احتفالاتهم يوم أمس، حيث استقبل الأهالي المهنئين بسلامتهم.
وتلقى الشيخ تميم اتصالا من كل من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين.
ففي نيويورك رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإطلاق سراح المواطنين القطريين الذين كانوا قد اختطفوا في العراق، وبعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس مستقبلي المواطنين القطريين المفرج عنهم في العراق عند وصولهم مساء أول من أمس إلى الدوحة على متن طائرة قطرية. وأعرب الأمين العام، في بيان صادر مساء أول من أمس (الجمعة)، عن امتنانه لجميع من ساهموا في إطلاق سراح المواطنين القطريين.
وفي القاهرة رحبت جامعة الدول العربية بالإفراج عن المواطنين القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق، مقدمة التهنئة إلى دولة قطر بهذه المناسبة. وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير مفوض محمود عفيفي، في بيان أمس، عن ارتياح الجامعة لإطلاق سراح المواطنين القطريين الذين اختطفوا في العراق منذ أكثر من عام، وإغلاق هذا الملف.
وأشار المتحدث الرسمي، من جهة أخرى، إلى أن الإرهاب يشكل تهديدا وتحديا مشتركا لدول المنطقة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود كافة، من أجل القضاء عليه واقتلاع جذوره.
كما أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ترحيبها البالغ بإطلاق سراح المواطنين القطريين والسعوديين الذين تم اختطافهم في العراق منذ أكثر من عام، بينما كانوا في رحلة صيد برية (بترخيص رسمي) من الأجهزة المختصة في العراق. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في بيان أمس، عن تهانيه لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، وإلى المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، بعودة المواطنين القطريين والسعوديين المختطفين إلى وطنهم، مشيدا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلت من أجل الإفراج عن المختطفين وإعادتهم إلى بلدهم وذويهم سالمين.
كما أعرب عن ارتياح دول مجلس التعاون لانتهاء هذه الأزمة القاسية التي ظلت تؤرق أبناء دول المجلس جميعا، وبرهنت على التضامن والتكاتف الخليجي في الملمات والأزمات.
ورحب الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، بالإفراج عن المواطنين القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق، مهنئا دولة قطر على عودة مواطنيها.
وقال السلمي، في تصريح على هامش اجتماعات البرلمان العربي أمس بمقر الجامعة العربية: «نرحب ونثمن هذه الخطوة»، مشيرا إلى أن البرلمان العربي طالب في اجتماعاته السابقة بضرورة الإفراج عن المواطنين القطريين، وأصدر قرارا بهذا الشأن خلال الاجتماع الأخير لرؤساء البرلمانات العربية. وأكد السلمي أهمية تعزيز العلاقات بين الدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز العلاقات بين قطر والعراق.



مواقف سعودية راسخة لدعم القضية الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)
الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)
TT

مواقف سعودية راسخة لدعم القضية الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)
الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)

تواصل السعودية مساعيها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتتخذ مواقف ثابتة وراسخة في مختلف المحافل الدولية للدفاع عنها، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وذلك من خلال اضطلاعها بدورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، انطلاقاً من مكانتها العالمية وثقلها العربي والإسلامي.

وترأس نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة، الثلاثاء؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والجهود العربية المشتركة حيالها.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة السعودية في القمة، رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضمّ الأراضي أو السعي لتهجير الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة وجود ضمانات دولية تثبت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورحّب لقاء أخوي تشاوري جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، الشهر الماضي في الرياض، بعقد هذه القمة العربية الطارئة، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

صورة من اللقاء الأخوي نشرها بدر العساكر على حسابه في منصة «إكس»

وأشاد الشيخ مشعل الأحمد، أمير دولة الكويت، في برقية بعثها للأمير محمد بن سلمان، عقب اللقاء، بما تبذله السعودية من جهود حثيثة أكدت المكانة الرفيعة التي تتبوأها، والدور البارز الذي تؤديه على المستويين الإقليمي والدولي، «في ظل التحديات العصيبة التي تعصف بمنطقتنا، لا سيما القضية الفلسطينية، وما يعانيه الشعب الفلسطيني»، متطلعاً إلى توحيد وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، «بما يضمن مستقبلاً أفضل لدولنا، ويحقق أمن وتطلعات شعوبنا».

ونوّه مراقبون بأن مواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة لا تتبدل، ولا تقبل المساومة، ولا تخضع لأي مُزايدات سياسية، موضحين أنها تتمثل في عدم إمكانية تحقيق سلام عادل وشامل أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون مسار والتزام واضحين بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما أكده المسؤولون السعوديون في مختلف المحافل، والبيانات الصادرة عن المملكة.

وأكدت السعودية مراراً أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، مشددة على أنه لا يمكن لمجلس الأمن الدولي التنصل من مسؤولياته تحت أي ذريعة، داعية إياه لاتخاذ قرارات شجاعة تكفل تلبية الاستحقاقات التي حُرم منها الشعب الفلسطيني.

القادة المشاركون في القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الرياض نوفمبر 2024 (واس)

وأصرّت في بيان لوزارة خارجيتها الشهر الماضي على أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه، وليس دخيلاً عليها أو مهاجراً إليها يمكن طرده متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدةً أن حقه سيبقى راسخاً، ولا يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي عبر حل الدولتين.

وأشار المراقبون إلى أن قرارات القمة العربية والإسلامية التي أُقيمت في الرياض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومنها رفض تهجير الفلسطينيين، تُشكِّل أساساً ومرجعاً للموقف العربي من التصريحات الأميركية والإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة، وضم الضفة الغربية لإسرائيل، ووضع القطاع تحت إدارة السلطة الأميركية.

وأعلنت السعودية باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، وذلك خلال اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في خطوة عدَّها مراقبون مؤشراً لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة الجادة في إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.

واستضافت الرياض أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أول اجتماعات التحالف، بمشاركة نحو 90 دولة ومنظمة دولية، وأكد خلاله الأمير فيصل بن فرحان أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنقاذ حل الدولتين، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، مشدداً على التزام السعودية والشركاء الإقليميين بتحقيق السلام، عبر خطوات عملية وجداول زمنية محدّدة تهدف لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكانت السعودية قد سارعت منذ بدء أزمة غزة بتقديم مساعدات وإمدادات إنسانية عاجلة للمتضررين عبر جسرين، جوي وبحري، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع؛ حيث تجاوز إجمالي قيمة تبرعاتها 707 ملايين ريال، كما قدّمت دعماً مالياً شهرياً للإسهام في معالجة الوضع الإنساني بغزة ومحيطها.

وأدانت السعودية مراراً القصف الإسرائيلي لمناطق في سوريا، وانتهاكات دولة الاحتلال المتكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف تصرفات إسرائيل المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع.

القادة المشاركون في القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الرياض نوفمبر 2024 (واس)

وأكدت وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، ودعمه لتجاوز أزماته، معبِّرة عن ثقتها بقدرة الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، على الشروع في تنفيذ اللازم لدعم أمنه واستقراره ووحدته، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسباتها، بما يُعزز ثقة شركاء لبنان، ويعيد مكانته الطبيعية، وعلاقته بمحيطيه العربي والدولي.

وتواصل السعودية بذل جهود حثيثة لمعالجة أزمة السودان، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واستعادة الاستقرار فيه، تمهيداً لمستقبل سياسي يضمن أمنه واستقراره ووحدته وسيادته، ويوقف التدخلات الخارجية، مع استمرار جهودها في تقديم الاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني.