وزير الدفاع الجيبوتي يبحث غداً في الرياض التعاون العسكري والدفاعي

السفير بامخرمة لـ«الشرق الأوسط»: لن نسمح لإيران بالسيطرة على مياهنا الإقليمية

ضياء الدين بامخرمة
ضياء الدين بامخرمة
TT

وزير الدفاع الجيبوتي يبحث غداً في الرياض التعاون العسكري والدفاعي

ضياء الدين بامخرمة
ضياء الدين بامخرمة

ذكر ضياء الدين بامخرمة سفير جيبوتي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن وفداً من بلاده برئاسة وزير الدفاع يبدأ زيارة غداً (الاثنين) إلى السعودية، في إطار تعزيز العمل المشترك بين البلدين، في الجوانب العسكرية والدفاعية.
وتوقع بامخرمة أن تشهد هذه الزيارة توقيع اتفاقية بعد غد (الثلاثاء) بين البلدين للتنسيق في مجال الدفاع والعمل العسكري، مع الاستمرار في العمل على استكمال ما تم توقيعه من سلسلة اتفاقيات، شملت اتفاقية أمنية بين وزيري الداخلية في البلدين قبل عام. ووفق بامخرمة، فإن زيارة علي حسن بهدون إلى السعودية، تأتي في إطار استكمال التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية، في ظل وجود لجنة عسكرية مشتركة قائمة، وأخرى حكومية مشتركة قائمة، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات العدل والتعليم والاقتصاد والقضاء.
ونوه بإطلاق مجلس أعمال سعودي - جيبوتي أخيراً، حيث تم تأسيسه قبل أسبوع من الآن، بين مجلس الغرف التجارية والصناعية في السعودية، والغرفة التجارية في جيبوتي، بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي على رأس وفد مكون من 80 عضواً. ولفت إلى أن المنتدى الاقتصادي السعودي - الجيبوتي الذي انطلق أخيراً في بلاده وحضره الرئيس إسماعيل عمر جيلة، كإشارة إلى عزم البلدين على المضي قدماً في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاستثماري، مشيراً إلى حزمة اتفاقيات أخرى وقعت بين البلدين، ستعززان الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد بامخرمة، أن بلاده حريصة على تعزيز العمل المشترك مع السعودية في مكافحة الإرهاب، منوهاً بدورها المحوري في استتباب الأمن والاستقرار بالدول العربية بما في ذلك اليمن وسوريا، مبيناً أن بلاده عضو في قوات تحالف استعادة الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب. وأوضح أن بلاده قطعت كل أشكال العلاقات مع إيران، بسبب محاولتها للنيل من أمن واستقرار الدول العربية، مؤكداً أن أمن السعودية من أمن واستقرار بلاده، مشيراً إلى أن جيبوتي لن تسمح لطهران بأن تنتهك الحرمات الدبلوماسية التي أمّنت عليها كل الأعراف والقوانين الدولية والدبلوماسية.
وتوقع أن تحجم مقاطعة طهران من قدرة إيران على استخدام المياه الإقليمية المشتركة في أعمالها التخريبية والعدوانية، كتلك التي تلعبها على الساحة اليمنية لتقف بجانب الانقلابيين ضد الشرعية. وشدد بامخرمة على ضرورة تعزيز التضامن العربي والإسلامي كأمر ملح في هذه المرحلة المفصلية في ظل المهددات الأمنية التي تستهدف استقرار الأمة، مبيناً أن العلاقة بين البلدين متميزة وأخوية حميمية، منوهاً بأن المملكة دعمت جيبوتي على مر التاريخ وكانت مواقفها دائماً داعمة ومساندة لها في المحافل الإقليمية والدولية.
وكان مجلس الوزراء السعودي، في مارس (آذار) 2016، وافق على تفويض الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في التباحث مع الجانب الجيبوتي بشأن مشروع اتفاقية بين الحكومتين السعودية والجيبوتية للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.