قمة سعودية ـ مصرية في الرياض اليوم تبحث تعزيز التعاون

شكري لـ«الشرق الأوسط»: القمة فرصة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية

خادم الحرمين، الملك سلمان يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق في القاهرة
خادم الحرمين، الملك سلمان يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق في القاهرة
TT

قمة سعودية ـ مصرية في الرياض اليوم تبحث تعزيز التعاون

خادم الحرمين، الملك سلمان يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق في القاهرة
خادم الحرمين، الملك سلمان يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق في القاهرة

يعقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، قمة ثنائية في العاصمة السعودية الرياض، تؤكد حرص الجانبين على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه المنطقة.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه دعوة للرئيس السيسي خلال لقائه معه على هامش القمة العربية الأخيرة في الأردن، وتناول لقاؤهما في حينها مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأهمية دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات، بما يعكس متانة وقوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة الرئيس المصري للرياض تأتي في إطار التنسيق المشترك من أجل التعامل مع الأوضاع الإقليمية، وكذلك دعم العلاقات الثنائية وأبعادها المختلفة، موضحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» ينشر غداً، أن القمة السعودية - المصرية بالرياض تأتي عقب اللقاء الذي جمع خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري في الأردن على هامش القمة العربية، «وكان لقاء إيجابياً وطيباً للغاية، وتم خلاله تبادل الدعوات من قبل الزعيمين»، بحسب تعبيره.
وأشار شكري إلى أن «زيارة السيسي تأتي تأكيداً للاهتمام المتبادل لتقوية العلاقة إلى آفاق أفضل على كل المستويات. كما أن انعقاد القمة يعد فرصة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خصوصًا بعد زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن أخيراً ومناقشة سياسة الإدارة الأميركية الجديدة». وأضاف: «تبحث القمة الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا ومقاومة الإرهاب، وكل هذا يؤكد أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة والسير قدماً للعلاقات الثنائية لما تمثله من دعم متبادل».
وحول ما إذا كان سيجري تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين السعودي والمصري خلال الفترة الماضية، قال شكري إن «هذه الاتفاقيات تخدم الاقتصاد المصري وفي مصلحة البلدين، لأن بها شقاً استثمارياً... وهي مجزية وعوائدها إيجابية لصالح الاقتصاد في البلدين».
وفيما يخص أهمية انعقاد القمة في الوقت الحالي، أوضح وزير الخارجية المصري أن انعقادها ينهي ما أثير من جدل غير دقيق عن العلاقات بين القاهرة والرياض، وخصوصية وأهمية هذه العلاقات لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب تعبيره. كما يرى أن القمة تؤكد أهمية العلاقات المصرية - السعودية للعالم العربي، واهتمام الرأي العام بها... وتشكل ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة، سواء للعالم العربي أو الإسلامي. وأوضح أن وتيرة اللقاءات والقمم المتبادلة تهدف أيضًا لإيصال رسائل طمأنة إلى الرأي العام في البلدين، وإلى المجتمع العربي والدولي لأن العلاقة تسير في المنحى الطبيعي والسليم لها.
ويقول شكري لـ«الشرق الأوسط» إن آليات العمل المشتركة بين السعودية ومصر موجودة، ومن بينها آلية الحوار السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأيضًا التواصل على مستوى القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن «الزعيمين العربيين سوف يوجهان نحو ما يريانه مناسباً لتفعيل هذه الآليات، لأنه كلما كان هناك تنسيق في المواقف وحوار وتبادل في الرؤى، توصلنا إلى عمل مشترك يدعم الأمن القومي العربي والأهداف العربية بصفة عامة».
ويؤكد وزير الخارجية المصري أن الاهتمام بالمستقبل وتعزيز الأمن القومي العربي، وتعزيز الاستقرار في الدول العربية، والتمكن من إنهاء الصراعات القائمة، والقضاء على الإرهاب، وغيرها، هي أهداف واضحة للقيادتين، ويعملان معاً من أجل تحقيقها كأهداف مشتركة.
وحول النشاط الدبلوماسي الخاص بالعمل على حسم كثير من الملفات التي تؤثر على الأمن القومي، مثل الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا، قال شكري لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تحركاً دائماًَ من مصر والمملكة، وبالتنسيق مع الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين بشكل مستمر، خصوصاً أن تلك الملفات بها من التعقيد ما يحتاج إلى رؤية مشتركة حتى تطرح ويتم التفاعل حولها على المستوى العربي والدولي... متابعاً: «وهذا ما نسعى إليه ونأمل أن يكون هناك تكثيف للجهود، خصوصاً أن الرؤية في كل من مصر والمملكة ترتكز على الحل السلمي للصراع، سواء بالنسبة لسوريا أو اليمن أو ليبيا، وكذلك العمل على تعزيز قدرات الأمن القومي العربي والعمل العربي المشترك».



السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.


«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
TT

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لما تقوم به طهران من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وتابع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء، آخر مستجدات أوضاع المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مؤكداً التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشقيقة في رصد وتفكيك شبكات إرهابية وخلايا نائمة والقبض على المتورطين فيها، مُجدداً رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانته لمرتكبيه وداعميه.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بإحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط 10 مواطنين مـن جماعة تنتمي لمنظمة «حزب الله» المحظورة، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيـق مـع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها، بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مُثمِّناً ما يبذله رجال القوات المسلحة الكويتية من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية.

وشدَّد المجلس على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، مُشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد.