السودان يطرح 15 حقلاً نفطياً للاستثمار الأجنبي منتصف العام

وجه الدعوة لشركات أميركية تزامناً مع رفع الحصار

وجهت وزارة النفط السودانية الدعوة لعدد من الشركات الأميركية والأوروبية والآسيوية للحضور للخرطوم، في يوليو (تموز) المقبل، والمشاركة في المناقصة العالمية للتنقيب عن البترول في 15 حقلاً نفطياً بالبلاد.
وكان من المقرر طرح المناقصة في مارس (آذار) الماضي، إلا أن معظم شركات النفط العالمية فضلت الانتظار لحلول يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد للرفع الكلي للعقوبات الأميركية على السودان.
وتشمل المناقصة بجانب الـ15 مربعاً نفطياً للاستكشاف والإنتاج النفطي، عدداً من مشاريع الغاز والأنابيب التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية، وسيُسمح للسودان بعد رفع العقوبات الاقتصادية بالاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة في صناعة النفط.
وأوضح الدكتور محمد زايد عوض وزير النفط والغاز السوداني لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركات الأجنبية طلبت تأجيل العطاء لإعطائها مزيداً من الوقت لجمع المعلومات وتقييمها قبل اتخاذ قرار الاستثمار بالبلاد، مبيناً أن الوزارة وفرت جميع المعلومات الخاصة بالشأن النفطي والغاز.
وأضاف أن بلاده قدمت بعض المعلومات للشركات الأميركية بغرض دراستها وتحليلها ومن ثم الدخول معها في تفاهمات حول الاستثمار النفطي، مبيناً أن حجم المقابلات والطلبات من الشركات الأجنبية في زيادة كبيرة، معلناً عن اتصالات مع شركة «توتال» الفرنسية للاستثمار في قطاع البترول بالبلاد.
وقال زايد إن تقييم الشركات المتقدمة للعطاءات سيتم وفق المعايير الفنية والقدرات المالية والناحية القانونية، بجانب سجل الشركة الخاص بالسلامة والبيئة، وإنهم يركزون على تكنولوجيا الزيت الصخري الأميركية في استخراج الغاز الطبيعي خصوصاً في مربع 8 الواقع في الدندر، بجانب الاستثمار في توسعة المصافي بما يمكن البلاد من الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.
وتوقع الدكتور زايد عودة عدد كبير من الشركات التي كانت تعمل في مجال النفط في السودان خاصة الشركات الأميركية التي لديها خبرة ودراسات جاهزة عن المشروعات النفطية في السودان، باعتبارها أول من بدأ عمليات التنقيب عن النفط بالسودان عام 1975، إلا أنها خرجت من السوق في 1984، ثم باعت حصتها لشركة «كونكورب» إبان الحظر الأميركي 1997، كما توقع زايد عودة شركتي «شلمبرجير» و«تليسمان» الكندية.
وأعلن الوزير في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» عن دخول عدة اكتشافات جديدة دائرة الإنتاج النفطي أواخر العام الحالي، قائلاً: «إن السودان أصبح يمتلك منشآت نفطية ضخمة تمثل ركيزة الاقتصاد، لذلك تسعي وزارته إلى التوسع في العمليات الاستكشافية من أجل زيادة الإنتاج».
وبين وزير النفط أن الظروف الآن أصبحت مواتية لقطاع النفط في البلاد للانطلاق إلى الأمام بعد إزالة المعوقات، كاشفاً عن أن بلاده تنتج حالياً 115 ألف برميل يومياً، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال ملكية 75 في المائة من الآبار النفطية لجوبا، بينما يقدر الاحتياطي النفطي بـ24.5 مليار برميل وفقاً لإحصاءات حكومية.
وكانت شركتا نفط قطرية وهندية أبديتا رغبتهما في زيادة استثماراتها النفطية في السودان. وأبلغ السفير الهندي بالخرطوم وزير النفط، أن بلاده لديها الرغبة في استثمارات نفطية جديدة في السودان تضاف إلى أعمالها الحالية، حيث تعتبر شريكاً ضمن الشركات المكونة لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول، التي تضم الشركة الوطنية الصينية للبترول وشركة بتروناس الماليزية.
كما أبدت شركات قطرية رغبتها في الاستثمار في قطاع الغاز. وأعلن الوزير أن الباب مفتوح أمام الشركات القطرية للاستثمار في مجال استخراج الغاز الطبيعي، مؤكداً أن السودان يزخر بموارد كبيرة لا سيما في مجال النفط والغاز، مشيراً لوجود دراسات جدوى فنية واقتصادية لا سيما في مجال الغاز.
وأضاف أن الشركات القطرية لها خبرة واسعة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، لكونها من ضمن الدول الكبرى المصدِّرَة للغاز الطبيعي في العالم، مشيراً إلى أن بلاده ستقدم كل التسهيلات إذا رغبت في الاستثمار في هذا المجال، وأشاد بالتعاون المثمر والبنَّاء بين السودان وقطر في المجالات الاستثمارية المختلفة.
واستحوذت وزارة النفط السودانية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي على كامل حصص الشركاء في مربع 2 النفطي المكون الرئيسي لإنتاج النفط، بعد شراكة مع الشركة الصينية للبترول والهندية، على أن يتم التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن الإنتاج مستقبلا وتجديد اتفاقية قسمة الإنتاج حول المربع.
وثَمّن الوزير الدور الكبير الذي لعبه الشركاء في تأسيس الصناعة النفطية بالبلاد، عبر أفضل النظم التي مكَّنت السودان من امتلاك بنية تحتية راسخة، وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة على فنيات الصناعة النفطية كافة، تمكنها من قيادة المرحلة المقبلة بصورة علمية دقيقة.