الجيش الألماني يعلن مناقصة لشراء بنادق هجومية جديدة

الجيش الألماني (إ.ب.أ)
الجيش الألماني (إ.ب.أ)
TT

الجيش الألماني يعلن مناقصة لشراء بنادق هجومية جديدة

الجيش الألماني (إ.ب.أ)
الجيش الألماني (إ.ب.أ)

عقب سنوات على فضيحة البنادق الهجومية من طراز (جي 36)، أعلن الجيش الألماني البدء في إجراءات مناقصة لشراء بنادق هجومية جديدة.
وأعلنت وزارة الدفاع اليوم (الجمعة) في برلين، أن القوات الألمانية تحتاج إلى نحو 120 ألف بندقية هجومية وملحقاتها.
وذكرت الوزارة أن الشركات بإمكانها التوجه على الفور إلى الهيئة المختصة بمنح العقود للتقدم بطلب المشاركة في إجراءات المناقصة.
وأضافت أنه من المخطط إتمام العقود في النصف الأول من عام 2019.
يذكر أن بنادق (جي 36) من إنتاج شركة «هيكلر أند كوخ» الألمانية كانت من معدات التسليح الاعتيادية لأي جندي في الجيش الألماني منذ عام 1996، وبعدما تم التأكد من وجود مشاكل في دقة تصويب البنادق خلال أحد الاختبارات، قررت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في أغسطس (آب) عام 2015، إخراج هذه البنادق من الخدمة لتحل محلها بنادق اعتيادية جديدة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».