البرلمان البريطاني يؤيد دعوة ماي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

بواقع 522 صوتا مقابل 13

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ف.ب)
TT
20

البرلمان البريطاني يؤيد دعوة ماي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ف.ب)

صوت البرلمان البريطاني، اليوم (الاربعاء)، بواقع 522 صوتا مقابل 13 صوتا لصالح تأييد دعوة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإجراء انتخابات عامة مبكرة.
وكان من المقرر ألا تجرى انتخابات عامة في بريطانيا قبل 2020، لكن ماي قالت أمس (الثلاثاء) إنها ترغب في تقديم هذا الموعد إلى الثامن من يونيو (حزيران) لتعزيز موقفها في مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وكانت ماي بحاجة لدعم أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 عضوا لإجراء انتخابات مبكرة.
من جهته، أعلن جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، أكبر تشكيلات المعارضة البريطانية، أنه يؤيد هذه الفكرة، وإن كان يجازف بذلك بموقعه.
وفي الواقع تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم المحافظين بـ21 نقطة على حزب العمال. وقال وين غرانت أستاذ العلوم السياسية في جامعة ووريك إنه إذا واجه حزب العمال «هزيمة قاسية فإن كوربن سيرحل».
وتريد ماي الاستفادة من نقطة الضعف هذه لتعزيز أغلبيتها البالغة حاليا 17 مقعدا في مجلس العموم. وتفيد التقديرات الأولية بأن المحافظين يمكن أن يعززوا أغلبيتهم لتصبح أكثر من مائة نائب من أصل 650 مقعدا في المجلس.
وعنونت صحيفة «تايمز» أن «ماي في طريقها لفوز انتخابي ساحق».
ويتهم منتقدو ماي رئيسة الوزراء التي نفت لأشهر احتمال تغيير مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، بالعمل بانتهازية صرفة، لكنها أكدت أن معارضيها لم يتركوا لها أي خيار آخر.
وعلى الرغم من الدعم الذي قدمه البرلمان في مارس (آذار) لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، قالت إنها تخشى خطوات تعطيل ستضعف موقف لندن في المحادثات مع المفوضية التي يفترض أن تبدأ مطلع يونيو (حزيران).
وصرحت ماي لإذاعة «بي بي سي 4» أن «أحزاب المعارضة تنوي عرقلة عملية بريكست». وأضافت أن انتخابات مبكرة «ستسمح بتعزيز الموقف في المفاوضات».
وقال دبلوماسي أوروبي إن «الأمر الجيد في الجانب الأوروبي هو أنها ستصبح أقل ضعفا لتقديم التنازلات التي يجب عليها تقديمها».
وذكرت صحيفة «الغارديان» أن ماي تريد بهذا الاقتراع المبكر أن تبرهن أن بريكست أمر لا يمكن العودة عنه. وأضافت أنه إذا حصلت على الغالبية التي تأمل فيها، فإن ذلك «سيقضي على آخر الآمال في العودة عن القرار (الشاذ) الذي اتخذ في يونيو الماضي».
ويفضل تيم فارون زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي المؤيد للوحدة الأوروبية أن يرى في ذلك «فرصة لتغيير الاتجاه» الذي سلكته المملكة المتحدة «وتجنب كارثة بريكست قاس» يتطلب خروجا من السوق الموحدة.
وردا على ذلك، دعت صحيفة «ديلي ميل» الشعبية المعادية للتكامل الأوروبي إلى «سحق المخربين» بينما رأت صحيفة «ذا صن» أن تيريزا ماي «ستسكت أيضا النواب المحافظين المتمردين».
وأكدت صحيفة «إيفنينغ ستاندارد» أن اللعبة لا تخلو من المخاطر لماي وخصوصا في اسكوتلندا، حيث يمكن للحزب الوطني الاسكوتلندي الحاكم «المحافظة على تقدمه وحتى تعزيزه». مما يمنحه مزيدا من المبررات لتنظيم الاستفتاء الذي يطالب به.
وقد تواجه ماي ناخبين يشعرون بالملل مع خوضهم رابع عملية اقتراع حاسمة لمستقبل المملكة المتحدة في أربع سنوات، بعد الاستفتاء على استقلال اسكوتلندا في 2014 والانتخابات التشريعية في 2015 والاستفتاء على بريكست في يونيو 2016.
وتحولت مقابلة أجرتها «بي بي سي» مع سيدة تدعى بريندا وتقيم في بريستول إلى رمز لهذا «الاقتراع الممل» وأشعلت شبكات التواصل الاجتماعي. وقالت بريندا للصحافي متسائلة: «هل تمزح؟ مرة (انتخابات) جديدة؟ لا أصدق، لم أعد أحتمل».
وبينما لم تطلق الحملة الانتخابية بعد، أثارت ماي جدلا واسعا بإعلانها أنها لن تشارك في مناظرة تلفزيونية مع رؤساء الأحزاب الآخرين الذين اتهموها «بالتنكر للديمقراطية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT
20

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.