تونس تحصل على مساعدات قطرية بمليار دولار

في انتظار صرف القسط الثاني من قرض «صندوق النقد»

قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن بلادها ستحصل على تمويلات قطرية بقيمة مليار دولار، كان أمير قطر قد تعهد بها العام الماضي.
وكان أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني قد تعهد، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أثناء قمة للاستثمار بتونس، بمساعدات مالية تتجاوز المليار دولار لدعم الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في تونس.
وقالت وزيرة المالية للصحافيين، أمس (الثلاثاء)، إن 500 مليون دولار، وهي قيمة وديعة قطرية منذ سنوات في البنك المركزي التونسي، ستحول إلى ميزانية تونس، بينما ستخصص 500 مليون دولار أخرى لإعادة تمويل قرض قطري قديم حل أجل استحقاقه.
جاء ذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح الشريحة الثانية من قرضه لتونس، بعد زيارته البلاد أمس، واجتمع مع عدد من الوزراء وممثلي الحكومة التونسية، فيما يعرف باسم «اتفاق الخبراء»، وهو اتفاق تحضيري لاجتماع مجلس صندوق النقد الدولي، الذي يعقد بمقر الصندوق نهاية شهر مايو (أيار) المقبل.
وانتهى اللقاء مع ممثلي الحكومة بالاتفاق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تتعلق بسنتي 2017 و2018، بهدف الرفع من المردودية الاقتصادية، ودفع عجلة النمو، وخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في الجهات الفقيرة. واعتبرت بعثة الصندوق أن الاتفاق مع السلطات التونسية حول أولويات الإصلاح الاقتصادي يعتبر العنصر الأهم في التزامها تجاه تونس لدعم مشاريع التنمية، وخلق فرص العمل.
وانتهت الزيارة بالاتفاق مع وزارة المالية التونسية حول مختلف المحاور ذات الأولوية، وآجال استكمال الإصلاحات الاقتصادية، التي تشمل تعزيز صلابة المالية العمومية وديمومتها على صعيدي النفقات والمداخيل، عوضاً عن صرف الاعتمادات في ضمان الأجور، والتخلي عن التنمية.
وأكد بيورن روتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، في تصريح إعلامي إثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن هذا الاتفاق يفتح المجال لصرف القسط الثاني من القرض الذي سيمنحه الصندوق لتونس، وهو مقدر بنحو 320 مليون دولار (نحو 700 مليون دينار تونسي). وأعرب الوفد الذي قضى نحو أسبوع في تونس عن ارتياحه لاختيارات الحكومة الحالية، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات، مؤكداً أن الحكومة «تسير في الطريق الصحيح، وهي بالنسبة لنا أفضلية لنكون شريكاً قوياً لها».
ومن شأن القرار الذي سيتخذه صندوق النقد الدولي، بصرف القسط الثاني من القرض المتفق حوله، أن يفرج عن مجموعة أخرى من التمويلات المالية، إذ تنتظر تونس الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك قرض ثان من الاتحاد الأوروبي بما قيمته 400 مليون يورو.
وكان صندوق النقد الدولي قد صادق، في شهر مايو من السنة الماضية، على منح تونس قرضاً بقيمة 2.9 مليار دولار، في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» البالغ مدته 4 سنوات. وحصلت تونس نتيجة الاتفاق الممضى مع الصندوق على مبلغ 320 مليون دولار، ضمن قسط أول خلال السنة الماضية، على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.
إلا أن إدارة صندوق النقد الدولي قد أجلت البت في القسط الثاني من القرض الذي كان مقرراً خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واشترطت المزيد من الإصلاحات، خصوصاً على مستوى منظومة البنوك والصناديق الاجتماعية، والضغط على حجم الدعم الحكومي لعدد من السلع الاستهلاكية، إضافة إلى الضغط على كتلة الأجور، والتخفيض في عدد موظفي القطاع العام من 630 ألفاً إلى 500 ألف فحسب.