الرياض تكشف عن 30 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة

توجه سعودي لتصدير مزيج الطاقة الأمثل والتقنيات المتقدمة

أعلن المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إطلاق برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، وتحديد 30 مشروعاً لإنتاج 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة، كاشفاً عن توجه بلاده لتصدير مزيج الطاقة الأمثل والتقنيات المتقدمة.
وأضاف الفالح خلال منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة في العاصمة السعودية الرياض أمس، أن غالبية إنتاج الكهرباء ستكون من الطاقة الشمسية بجانب طاقة الرياح والطاقة الحرارية، وذلك في جميع المناطق، من خلال 30 مشروعاً على مدى الأعوام السبعة المقبلة، تنتهي في عام 2023، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة يبلغ 300 مليار دولار، بطاقة بلغت 150 غيغاواط عام 2016.
ولفت الفالح إلى أن إطلاق هذه المبادرة، جاء بعد اتخاذ بلاده كل التدابير وخطوات جوهرية لازمة لتطوير صناعة طاقة متكاملة ومتنوعة، معززة بذلك مكانة المملكة المزود الأكبر - والأكثر موثوقية - للطاقة في العالم.
وقال الفالح: «في إطار (الرؤية 2030)، تمت إعادة هيكلة كثير من الأجهزة الحكومية، من بينها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهو ما مكن الوزارة من إطلاق كثير من الخطوات التطويرية بسلاسة وسرعة، ضمن حزمة من المسارات المهمة، منها رسم خطة الطريق لقطاع الصناعة الوطنية وإعادة إطلاق قطاع التعدين من خلال استراتيجية جديدة للقطاع».
وأكد أن ذلك يأتي ضمن إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، ويشتمل على مضاعفة إنتاج الغاز في المملكة بحلول عام 2030، مقارنة بمستواه في عام 2015، إضافة إلى إطلاق برنامج لإدراج الطاقة النووية ضمن هذا المزيج خلال الأعوام المقبلة، وصولاً إلى تحقيق مزيج الطاقة الأمثل بالمملكة بصفة مستدامة.
وذكر أن برنامج الطاقة المتجددة سيشمل تطوير 30 مشروعاً تنفذ خلال الأعوام الـ7 المقبلة لإنتاج 10 غيغاواط من الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، تضاف إلى مزيج الطاقة الكهربائية بالمملكة، لتصبح نسبة الطاقة المتجددة بحلول عام 2023 بمعدل 10 في المائة من إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية بالسعودية.
وقال الفالح: «سيسهم هذا التوجه في تحقيق الأهداف الوطنية والالتزامات الدولية في المملكة فيما يتعلق بحماية البيئة والتغير المناخي، الذي سيمكنها من الإسهام في الجهود المستهدفة لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، بما يعادل 130 مليون طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول عام 2030». وأضاف الوزير أن العمل بدأ على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالمملكة، استناداً إلى 4 أسس رئيسية، أولها الإصلاحات التنظيمية، إذ تتضافر جهود الأجهزة المعنية لتهيئة قطاع الكهرباء لتكون بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمارات تحكمها العلاقات التجارية الشفافة والعادلة، ومعايير الأداء المعلنة والملزمة لمنتج الطاقة وناقلها وموزعها على حد سواء.
وتابع أنه «في هذا الصدد، تم تعزيز استقلالية هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لقطاع الكهرباء بالمملكة، حيث عملت الوزارة مع الجهات ذات العلاقة على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، فيما تتولى هيئة تنظيم الكهرباء تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لجميع القطاعات بما يعكس سعر التكلفة الفعلي، كما تعمل الوزارة على تأسيس الكيانات اللازمة لاستكمال استقلال قطاع الكهرباء وإنشاء سوق تنافسية».
والأساس الثاني، وفق الفالح، هو فصل النشاطات عند إعادة هيكلة الشركة «السعودية للكهرباء» بتشكيل كيانات منفصلة للتوليد والنقل والتوزيع، تعمل باستقلالية، وتشمل فصل نشاط التوليد إلى 4 أقسام تمهيداً لتأسيسها كشركات مستقلة قبل تخصيصها، مشيراً إلى أن الشركة أعلنت مؤخراً عن إنشاء شركة لشراء الطاقة، مسؤولة عن إبرام عقود طويلة الأجل مع جميع المنتجين.
ولفت إلى أن الأساس الثالث يرتكز على إعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر، بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. فيما يرتكز الأساس الرابع على الترابط الإقليمي الدولي، باعتبار أن الكهرباء لم تعد سلعة محلية، ولذلك لا يتوقف توجه المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة على تلبية الطلب المحلي.
وكشف الفالح عن تنفيذ عقود الربط الكهربائي مع مصر خلال هذا العام، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم لسوق الكهرباء العربية بداية هذا الشهر، منوهاً إلى انخفاض تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة 70 في المائة خلال الأعوام الـ10 الأخيرة. وأضاف أن إجمالي الاستثمارات العالمية بمجال الطاقة المتجددة خلال 2016 يعادل 300 مليون دولار، فيما بلغت قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للعام نفسه 150 غيغاواط.
وتابع الفالح أنه «تحقيقاً لتوجهنا الاستراتيجي وإطلاق هذه المبادرة، وضعنا 3 مبادئ رئيسية لبرنامج الملك سلمان لإنتاج الطاقة المتجددة، تتضمن اتباع أعلى درجات الشفافية في طرح عمليات مشروعات الطاقة المتجددة، حيث أسسنا مكتباً لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بالوزارة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ليكون مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الطاقة المتجددة، بمشاركة الجهات المعنية».
وأوضح أن المبدأ الثاني يستند على احتضان وتطوير صناعة الطاقة المتجددة، والصناعات ذات الصلة محليا، في حين يركز المبدأ الثالث على نقل وتوطين التقنيات المناسبة. وتابع: «نسعى لأن تكون السعودية مصدراً للتقنيات والابتكارات في هذا المجال، وأن تكون في المدى المتوسطة دولة تطور وتصنع وتصدر التقنيات المتقدمة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة».
وأعلن الوزير عن طرح وثائق مناقصة مشروع الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف شمال المملكة بطاقة 300 ميغاواط، وإطلاق مشروع طاقة الرياح بطاقة قدرها 400 ميغاواط قريبا، على أن يتم إطلاق مشروع طاقة الرياح من «دومة الجندل» بالجوف خلال الربع الرابع من العام الحالي، يتبعه مشروعات أخرى بطاقة إجمالية تبلغ 620 ميغاواط ضمن مشروعات مبادرة الملك سلمان لإنتاج الطاقة. كما كشف وزير الطاقة السعودي عن مبادرة أخرى لتأسيس المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة.