«الإسكان» السعودية تطلق 18 ألف وحدة سكنية

كشف ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، عن سعي الوزارة لمضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنحو 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار)، حتى يبلغ 550 مليار ريال (146.6 مليار دولار)، معلنا عن إطلاق الدفعة الثالثة من حملة «سكني»، والتي بلغ حجم منتجاتها 18.8 ألف منتج سكني، منوها بتحويل استراتيجية صندوق التنمية العقاري من ممول إلى داعم وصانع للسوق.
ولفت الحقيل إلى أن الوزارة عملت على إيجاد منتجات تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) إلى 700 ألف ريال (186.6 ألف دولار)، مؤكدا استمرارية الوزارة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مبينا أن المؤسسات المالية جاهزة وتنتظر فقط المنتج المناسب والقدرة الشرائية، منوها أن شركة إعادة التمويل ستكون في بداية الربع الثاني وستضخ في السوق مبالغ كبيرة.
وقال الحقيل: «سنقدم 120 ألف منتج بهذه الأسعار من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين والمستثمرين، ونسعى لإيجاد السيولة التي تمكننا من تقديم عدد مضاعف من القدرة المالية الحالية للصندوق المطورين العقاريين ومنظمات القطاع غير الربحي والمستثمرين من القطاع الخاص، وسنطرح حلولا استراتيجية لتوفير المنتج السكني المناسب»، مشيرا إلى أن منتصف شهر مايو (أيار) سيشهد إطلاق الدفعة الرابعة من حملة «سكني».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الإسكان أمس بالرياض، بمناسبة إطلاق الدفعة الثالثة من حملة «سكني»، والذي شهد إعلان أسماء 18.8 ألف من المستفيدين المخصص لهم منتجات سكنية.
وقال وزير الإسكان: «حددنا استراتيجية للتمويل بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، مع الاستعانة بالسيولة التي ستقدمها المؤسسات المالية والبنوك، وتهدف خلال 5 سنوات قادمة إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة بحدود 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار) إلى أن نصل 550 مليار ريال (146.6 مليار دولار)»، منوها أن الفترة الماضية أبرزت الحاجة لمزيد من المنتجات السكنية.
ونوه بدور الاتفاقيات مع الجمعيات التعاونية في إطار تفعيل القطاع غير الربحي، بما يسهم في توفير السكن لذوي الدخل المحدود وأسر الضمان والحالات الخاصة، مشيرا إلى العمل على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع المطوّرين المؤهلين وكذلك الجمعيات التعاونية على مستوى جميع مناطق المملكة في إطار تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
من جهته، نوه الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة أمس اشتملت على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع «فيلا»، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 قطعة أرض جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وتأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف قطعة أرض يتم الإعلان عن جانب منها منتصف كل شهر خلال هذا العام، حيث أطلقت «الإسكان» أمس 18 ألف منتج ضمن برنامج «سكني» في جميع مناطق المملكة، في إطار مساعيها إلى توفير عدد من الخيارات السكنية التي تضمن تلبية مختلف القدرات والرغبات.
وتوزعت المنتجات السكنية والتمويلية الخاصة بالدفعة الثالثة على منطقة الرياض بعدد 277 وحدة سكنية و2027 دعما تمويليا، ومكة المكرمة بعدد 1359 دعما تمويليا، والمدينة المنورة بعدد 2432 قطعة أرض، و506 بالدعم التمويلي، والقصيم بعدد 95 وحدة سكنية و804 بالدعم التمويلي، والمنطقة الشرقية بعدد 1624 وحدة سكنية و934 دعما تمويليا.
وكان نصيب عسير عدد 1121 قطعة أرض و634 دعما تمويليا، وتبوك بعدد 337 وحدة سكنية و266 دعما تمويليا، وحائل بعدد 946 وحدة سكنية و1450 قطعة أرض و332 دعما تمويليا، والحدود الشمالية بعدد 86 قطعة أرض و215 دعما تمويليا، وجازان بعدد 1164 قطعة أرض و84 دعما تمويليا، ونجران بعدد 994 وحدة سكنية و260 قطعة أرض و182 دعما تمويليا، والباحة بعدد 73 قطعة أرض و186 دعما تمويليا، والجوف بعدد 240 وحدة سكنية و171 دعما تمويليا.
وأوضح الأمير سعود، أن الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» تأتي امتداداً للدفعتين السابقتين اللتين أثمرتا عن أكثر من 33 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، منوها أن توزيعها وفقا لنسبة الاحتياج في كل منطقة وبحسب إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل إطلاق الدفعات شهريا حتى يتم إنجاز 280 ألف منتج مع منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك لدى المواطنين.
من جهته، قال أيهم اليوسف، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن «معظم البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقاً بدأت فعليا بالآلية التمويلية الجديدة واستقبال المواطنين المستحقين ممن هم على قائمة انتظار الصندوق وصدرت أسماؤهم، فيما تستكمل الجهات الأخرى إجراءاتها لتصبح بجاهزية تامة قريبا».
وفي وقت يستمر التوقيع فيه مع المزيد من البنوك والمؤسسات التمويلية لإتاحة جميع الخيارات، أكد طلعت حافظ الأمين العام للجنة التوعية بالبنوك السعودية، أن البنوك ماضية في العمل سويا مع الوزارة والصندوق لزيادة التمويل، منوها بزيادة البنوك الممولة من 4 إلى 8 بنوك متوقعا المزيد.
يشار إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بحضور وزير الإسكان، مع كل من شركة «بوابة الدار» لتنفيذ 124 وحدة سكنية في الدمام، وشركة «أبراج ذهب» للتطوير العقاري لتنفيذ 1500 وحدة سكنية في الأحساء، في حين وقّع صندوق التنمية العقاري مع مؤسسة «أملاك» ومؤسسة «سهل» للتمويل العقاري.
وتم التوقيع مع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة مكة المكرمة لتنفيذ 226 وحدة في محافظة الليث و20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، والجمعية التعاونية للإسكان في منطقة الرياض لتنفيذ 1008 وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان التعاوني والميسّر التي تستهدف ذوي الدخل المحدود.

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.

«الإسكان» السعودية تطلق 18 ألف وحدة سكنية

الحقيل: سنضاعف التمويل إلى 146 مليار دولار