الأتراك يستعدون لاستفتاء تاريخي

خلال أحد المهرجانات الداعمة للتعديل الوزاري (أ.ف.ب)
خلال أحد المهرجانات الداعمة للتعديل الوزاري (أ.ف.ب)
TT

الأتراك يستعدون لاستفتاء تاريخي

خلال أحد المهرجانات الداعمة للتعديل الوزاري (أ.ف.ب)
خلال أحد المهرجانات الداعمة للتعديل الوزاري (أ.ف.ب)

يستعد الأتراك للإدلاء بأصواتهم الأحد المقبل في 16 أبريل (نيسان) في الاستفتاء المتعلق بتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، عبر تعزيز صلاحيات رئاسة الجمهورية، في تغيير قد يكون الأهم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة قبل أكثر من قرن من الزمان.
وسيكون أمام الناخبين الاقتراع بـ«نعم» أو «كلا». ومع بدء العد العكسي، تعج العاصمة أنقرة وباقي مدن البلاد بملصقات تحث الناخبين على التصويت بـ«نعم». وتقول الشعارات التي تملأ المكان فوق صور للرئيس رجب طيب إردوغان أو شعار حزب العدالة والتنمية الحاكم: «نعم لتركيا قوية» و«نعم للسلام والوحدة»، فيما يصعب إيجاد مواد لحملة «لا» عدا بعض اللافتات المعلقة التي تقول: «لا من أجل مستقبلنا».
ولفتت «الوكالة الفرنسية» إلى أن المعسكر المعارض للتعديل الدستوري يضم ليبراليين وعلمانيين وبعض الأكراد والقوميين، ويقوده زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو، ويشكل منافسة بقدر كاف لتبدو النتيجة متقاربة بين الطرفين بشكل كبير. ويؤكد قادة الحملات في أنقرة من الجناح الشبابي لحزب «الشعب الجمهوري» أنهم يستهدفون الناخبين الذين لم يتخذوا قرارا بعد بدلا من محاولة إقناع من اتخذوا قرارهم بالتصويت بـ«نعم» بتغيير رأيهم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق متقارب بين المعسكرين مع تقدم طفيف لأنصار الموافقة على التعديلات. لكن الاستفتاء قد يسفر عن مفاجآت. ويقول إردوغان وأنصاره إن التغييرات المقترحة ستجعل تركيا أقوى في وقت تواجه فيه تهديدات أمنية من المتطرفين الإسلاميين والمسلحين الأكراد.
وكان العنف قد تفجر في جنوب شرقي البلاد حيث يتركز الأكراد منذ انهيار وقف لإطلاق النار بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور قبل عامين، كما أن بعض أنحاء الإقليم تعد معاقل معارضة لإردوغان منذ فترة طويلة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».