مذكرة تفاهم بالقطاع المالي بين تونس وبريطانيا

خلال زيارة عمدة الحي المالي في لندن لتونس

مذكرة تفاهم بالقطاع المالي  بين تونس وبريطانيا
TT

مذكرة تفاهم بالقطاع المالي بين تونس وبريطانيا

مذكرة تفاهم بالقطاع المالي  بين تونس وبريطانيا

أنهى اللورد أندرو بارملي عمدة الحي المالي لمدينة لندن، زيارة أداها إلى تونس يومي الاثنين والثلاثاء، وبحث خلالها مع الجانب التونسي فرص الاستثمار ودعم التبادل التجاري، وعرض خلالها تجربة مدينة لندن التي نجحت في التحول إلى مركز مالي وتجاري دولي.
وتوجت هذه الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية البريطانية ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي، التي ستؤسس للإطار العام للتعاون في القطاع المالي بين البلدين.
ونصت مذكرة التفاهم أيضا على برنامج تدريب يتمتع به أعوان وكوادر الجمارك التونسية في مجال التخطيط الاستراتيجي، فضلا عن توفير الدعم الفني لإطارات البنك المركزي التونسي في مجال الاستقرار المالي.
كما سيتم نهاية الأسبوع الحالي استكمال مشروع تعاون مع بورصة تونس يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية على تمويلات غير بنكية عبر البورصة ومن خلال الأسهم.
ورافق عمدة لندن في الزيارة كل من البرلماني البريطاني أندرو موريسون، مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية المكلف بالعلاقات التجارية مع تونس، إلى جانب عدد من السياسيين ورجال أعمال بريطانيين يرغبون في التعرف على فرص الاستثمار التي توفرها تونس، علاوة على ممثلين لصناديق استثمار بريطانية وشركات معروفة في مجال تقديم الحلول والخدمات الإلكترونية.
وبشأن هذه الزيارة، قال أندرو بارملي، في تصريح إعلامي: «أعتقد أنه من الممكن أن تكون تونس وجهة للمشروعات البريطانية التي ترغب في الاستثمار الخارجي، باعتبار أن لندن مركز مالي وتجاري رائد على المستوى العالمي». وأضاف أن «تونس توفر كثيرا من المقومات الإيجابية للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات».
وخلال الزيارة اجتمع اللورد أندرو بارملي مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وممثلين عن الحكومة، والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال) ورجال أعمال تونسيين للتباحث حول سبل دعم التعاون بين مدينة لندن وتونس في قطاع التبادل التجاري.
وكان فيونا وول، عمدة مدينة لندن السابق قد أدى بدوره زيارة إلى تونس سنة 2014. غير أن الظروف السياسية والاقتصادية تغيرت كثيرا، خاصة عقب قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، قالت لويز دي سوزا سفيرة بريطانيا بتونس في لقاء إعلامي سبق الزيارة: «يمكن لتونس تحقيق مكاسب من خلال الترويج لسوقها، التي تبقى غير معروفة لدى الفاعلين الرئيسيين في لندن»، وأضافت أن على تونس «استغلال الفرص التي يوفرها التحول الديمقراطي الذي تعيشه، وما يتيحه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من إمكانيات لتمتين علاقاتها ومبادلاتها مع الشركاء البريطانيين». كما أكدت أن هذا الخروج من الاتحاد الأوروبي يوفر «فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين؛ بعيدا عن القيود التي كانت تكبل سابقا العلاقات التونسية البريطانية»، على حد تعبيرها.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.