خيارات واشنطن للتعامل مع روسيا والأزمة السورية

تحذير من توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو... وأربعة احتمالات أمام بوتين

خيارات واشنطن للتعامل مع روسيا والأزمة السورية
TT

خيارات واشنطن للتعامل مع روسيا والأزمة السورية

خيارات واشنطن للتعامل مع روسيا والأزمة السورية

تبادلت كل من واشنطن وموسكو الاتهامات وإلقاء اللوم والمسؤولية حول الهجوم الكيماوي السوري على مدينة خان شيخون والضربات الأميركية على مطار الشعيرات، ولاحت ملامح توتر لم تشهدها العلاقات منذ الحرب الباردة مع اتهامات واشنطن لموسكو بعلم المسؤولين الروس بتخطيط نظام الأسد شن هجوم كيماوي على المدينة.
ويخشى المحللون من أن إقدام روسيا على وقف الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن السلامة الجوية التي تتضمن بروتوكولات لسلامة الطيارين واستخدام ترددات معينة للاتصالات لتجنب أي اشتباك جوي، يرفع الاحتمالات بوقع حادث كبير، ويحمل الأسئلة حول مدى تحمل الرئيس بوتين لفكرة نزاع مفتوح مع الولايات المتحدة، خاصة مع تزايد اتهامات واشنطن بعلم موسكو المسبق بالهجوم الكيماوي.
وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين ظهر الثلاثاء: «لقد رأينا التصريحات الروسية المدافعة عن النظام السوري منذ عام 2013 وشن حملة واضحة لمحاولة التشويش على طبيعة الهجمات والمهاجمين في كل حدث». وأضاف مهاجما الروس: «التستر والتضليل هو الذي حدث منذ يوم الهجوم».
ويقول ليونيد بيرشيدسكي المحلل المتخصص في الشؤون الروسية، إن روسيا والولايات المتحدة أمام خطر كبير من اشتباك عسكري مباشر أكثر من أي وقت مضي منذ نهاية الحرب الباردة، وقيادة البلدين مدفوعة باعتبارات سياسية محلية والفائز الوحيد في ذلك هو تنظيم داعش. ويضيف أنه إذا لم تشارك الولايات المتحدة بشكل أكبر في سوريا لأجل تغيير النظام، فإن أولئك الذين اتهموا ترمب بكونه دمية في يد بوتين سيعيدون الهجوم عليه مرة أخرى.
من جانبه، يقول بيتر دوران نائب الرئيس التنفيذي لمركز تحليل السياسات الأوروبية (CEPA) بواشنطن، إن الضربة الأميركية في سوريا لم تكن مجرد عرض للقوة الأميركية، بل أدت إلى قلب مغامرة بوتين العسكرية في سوريا رأسا على عقب، واختلفت معها الحسابات والخيارات لدى روسيا من حسابات الفوز إلى حسابات احتمالات الخسارة، مشيرا إلى أن الخط الأحمر الذي رسمه أوباما ولم ينفذ تهديداته أدى إلى خلق فراغ للسلطة شغله بوتين في سوريا، وباستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين سواء بمساعدة روسيا أو باستخدام إمكاناتها، فإن الأسد عاد مرة أخرى إلى الخط الأحمر الأميركي، لكن الرئيس ترمب قام بتنفيذ ضربته هذه المرة في قاعدة الشعيرات الجوية مظهرا استعداده لتولي زمام الأمور في سوريا، وأن روسيا لن تتمتع بخيارات سهلة في منطقة الشرق الأوسط.
ويشير الباحث الأميركي أن روسيا لديها أربعة خيارات، الأول هو تجاهل المشكلة لكن هذا الخيار يأتي على حساب ضعف مصداقية روسيا في عين سوريا وإيران والصين وغيرها من القوى الشرق أوسطية، إضافة إلى أن التجاهل سيتسبب في إحراج بوتين في الداخل ويؤثر على مكانته السياسية المحلية؛ ولذا فإن الرئيس بوتين لن يقدم على خيار تجاهل المشكلة.
ويضيف دوران: «الخيار الثاني هو التصعيد مع الولايات المتحدة لكنه يحرك روسيا إلى صراع قريب مع الولايات المتحدة وتحاول العقيدة العسكرية الروسية تجنب هذه النتيجة باهظة التكلفة. والواقع أن فرص الحرب غير المرغوب فيها هي أعظم مستويات التصعيد وهو المكان الذي يجد فيه بوتين نفسه، حاليا لكن الاقتصاد الروسي غير مستعد للحرب ومن المرجح أن تكون نتيجة التصعيد مع الولايات المتحدة سيئة لبوتين».
والخيار الثالث كما يقول الباحث الأميركي هو التشويش وإيجاد خيار ما بين التجاهل والتصعيد، وقد يتخذ هذا الخيار أشكالا كثيرة من خلال تشتيت الانتباه الدولي بعيدا عن سوريا إلى التركيز في أماكن أخرى، مثل تكثيف الصراع في شرق أوكرانيا أو حشد دفاعات الناتو في مناطق بحر البلطيق أو البحر الأسود، إلا أن هذه الخطة للإلهاء والتشتيت لن تحل مشكلة مصداقية بوتين في سوريا ولن تزيل تماما خطر نشوب صراع أوسع بين روسيا والغرب. والخيار الرابع هو تخفيف حدة التوتر مع الولايات المتحدة والاستجابة لفرص حل الصراع وهو ما يسعى وزير الخارجية الأميركية لفرضه والضغط على الجانب الروسي لقبوله.
وقبل اجتماعه بنظيره الروسي، شدد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون على أن بلاده لا ترى مستقبلا لبشار الأسد في سوريا وقال: «في الأسبوع الماضي قتل نظام بشار الأسد كثيرا من شعبه باستخدام الأسلحة الكيماوية، وكانت ضرباتنا الصاروخية ردا على استخدامه المتكرر للأسلحة المحظورة أمرا ضروريا، فيه مصلحة للأمن القومي الأميركي، حيث إننا لا نريد أن يقع مخزون الأسلحة الكيماوية في أيدي (داعش) أو الجماعات الإرهابية الأخرى التي تريد أن تهاجم الولايات المتحدة وحلفاءها، كما لا يمكننا أن نقبل بتطبيع استخدام الأسلحة الكيمياوية من جانب أطراف أو بلدان أخرى في سوريا أو في أي مكان آخر. ومع تحول الأحداث ستواصل بلادنا تقييم خياراتها وفرصها الاستراتيجية لتخفيف حدة العنف في جميع أنحاء سوريا».
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن تفعيل مفاوضات آستانة لوقف دائم لإطلاق النار سيعجل من فرص نجاح مؤتمر جنيف وأضاف أن «كثيرا من الدول تتطلع إلى عملية جنيف لحل الصراع السوري بطريقة تنتج الاستقرار وتمنح الشعب السوري فرصة لتحديد مستقبل بلاده السياسي، وأملنا هو ألا يكون بشار الأسد جزءا من ذلك المستقبل، وإذا أصبحت مفاوضات آستانة لوقف إطلاق النار فعالة فإن ذلك سيتيح لمؤتمر جنيف فرصة أكبر لتوصل لحل سياسي، ولكن لم تحرز مفاوضات آستانة كثيرا من التقدم حتى الآن».
وأضاف تيلرسون: «فيما يتعلق بمستقبل بشار الأسد فمن المهم أن نقوم بعملية سياسية تؤدي إلى النتيجة النهائية لكيفية حكم سوريا، وأعتقد أنه من الواضح لنا جميعا أن عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته».
وانتقد الوزير تيلرسون عدم التزام روسيا بالاتفاقات الأممية المتعلقة بالأسلحة الكيماوية، وقال إنه من الواضح أن روسيا فشلت في التمسك بالاتفاقات التي أبرمت بموجب كثير من قرارات مجلس الأمن الدولي، وقد نصت تلك الاتفاقيات على أن روسيا هي الضامن لخلو سوريا من الأسلحة الكيماوية، لافتا إلى أن المخزونات والاستخدام المستمر أوضح فشل روسيا في تحمل مسؤوليتها عن الوفاء بهذا الالتزام الذي تم في عام 2013 «ومن غير الواضح ما إذا كانت روسيا لم تأخذ هذا الالتزام على محمل الجد، أم أنها لم تكن كفؤة، ولكن المؤكد أن كثيرا من المواطنين السوريين ماتوا بسبب الأسلحة الكيماوية، والولايات المتحدة لن تدع ذلك يحدث مجددا».
واعتبر الوزير الأميركي نظام الأسد شريكا غير موثوق به لروسيا وقال: «أتمنى أن تكون روسيا قد عرفت أنها تقف بجانب شريك غير موثوق فيه، حيث جعل الأسد الروس يظهرون بشكل غير جيد باستخدامه الأسلحة الكيماوية، وأعتقد أنه من المفيد أيضا التفكير في أن روسيا انحازت إلى بشار الأسد و(حزب الله) وإيران، وهنا نتساءل حول ما إذا كانت روسيا تفضل أن يكون لديها تحالف طويل الأجل وتنسيق مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ودول الشرق الأوسط الذين يريدون حلا للأزمة السورية؟ وعلى أي حال نحن نريد تخفيف معاناة الشعب السوري وبإمكان روسيا أن تكون جزءا وتلعب دورا مهما وبالتالي ستتمكن من الحفاظ على تحالفها معنا».



إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
TT

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن، موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً، بينهم أطفال، جراء قصف مدفعي شنته الجماعة على تجمّع للأهالي أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف، مساء الأحد، ساحة أحد المنازل، حيث كان الأهالي مجتمعين لتناول الإفطار في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، في مشهد اجتماعي معتاد يعكس تقاليد التكافل بين سكان المنطقة.

وأفادت معلومات رسمية أولية بأن القصف أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في حين سارعت فرق الإسعاف والأهالي إلى نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي عقب مقتله (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر، فإن الهجوم وقع بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع المدني، قبل أن يتم استهدافه بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وترك آثار صادمة في أوساط السكان المحليين.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن شدة القصف تسببت في إصابات خطيرة بين الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

إدانة حكومية

وأدانت الحكومة اليمنية الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائياً؛ بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول وجبة الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافاً مباشراً لتجمع مدني.

عناصر حوثيون على متن عربة أمنية خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيمهم (إ.ب.أ)

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات، يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

اتهامات بالرصد المسبق

من جهتها، قالت منظمات حقوقية يمنية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة، وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها بشكل مباشر، قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار في مديرية حيران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في حادثة تعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن استهداف تجمعات مدنية خلال شهر رمضان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة.

كما طالبت بتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم.

التحقيق والمساءلة

ودعا مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية يمنية، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف مدنيين أثناء تجمعهم حول مائدة الإفطار، يمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الهجوم يكشف مجدداً خطورة استمرار العنف ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي شهدتها مناطق النزاع في البلاد.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.

بدورها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حجة، جماعة الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهداف المدنيين.

كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم الطبي للجرحى ومساعدة أسر الضحايا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.


وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».