المعارضة الفنزويلية تتظاهر للمرة الخامسة منذ بداية الشهر

مادورو «مستعد» لإجراء انتخابات محلية

المعارضة الفنزويلية تتظاهر للمرة الخامسة منذ بداية الشهر
TT

المعارضة الفنزويلية تتظاهر للمرة الخامسة منذ بداية الشهر

المعارضة الفنزويلية تتظاهر للمرة الخامسة منذ بداية الشهر

للمرة الخامسة منذ بداية أبريل (نيسان)، تظاهرت المعارضة الفنزويلية أمس في كراكاس بعدما تخللت المظاهرات السابقة صدامات مع قوات الأمن.
وبدأ المناهضون لتيار الرئيس الراحل هوغو شافيز التجمع ظهراً في شرق العاصمة، بحسب نائب رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة فريدي غيفارا. وقالت: «طاولة الوحدة الديمقراطية»، التحالف الذي يضم معارضي الرئيس نيكولاس مادورو، في بيان أمس إن «شعب فنزويلا قرر النزول إلى الشارع، ولن يغادره إلا متى أصبح حراً».
وصعدت المعارضة موقفها بعد العقوبات التي فرضتها السلطات الجمعة على أحد قادتها إنريكي كابريليس، المنافس السابق لمادورو في انتخابات 2013 الرئاسية. وانتقدت دول عدة بينها إسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك والبرازيل والبيرو هذا القرار.
من جهته، شارك مادورو أمس في كوبا في اجتماع للدول الصديقة، لتأكيد دعمها للرئيس الفنزويلي. والسبت، اندلعت صدامات مع قوات الأمن في كراكاس خلال مظاهرة ضمت آلاف المعارضين. ومنع عناصر الشرطة نحو 4 آلاف متظاهر من التقدم فيما استخدم الحرس الوطني الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لاحتوائهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
والخميس الفائت، قتل شاب في التاسعة عشرة وأصيب 19 آخرون واعتقل ثلاثون خلال مظاهرات للمعارضة.
من جهته، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأحد، استعداده لإجراء انتخابات محلية كانت قد أرجئت على الرغم من الانتقادات التي يواجهها لرفضه تنظيم استفتاء حول رحيله من السلطة، بينما رفضت وزيرة الخارجية في حكومته التدخل الخارجي في شؤون البلاد.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة مع انخفاض أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي لمواردها. كما تواجه انقساماً ناجماً عن أزمة سياسية عميقة منذ فوز يمين الوسط المعارض في الانتخابات التشريعية أواخر 2015.
وكانت انتخابات حكام الولايات أرجئت إلى أجل غير مسمى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما يفترض أن تجري في وقت لاحق من هذه السنة، بينما تشهد البلاد حالة من الفوضى السياسية.
وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي الأحد: «أنا متحمس لإجراء انتخابات لحكام الولايات ورؤساء البلديات لتلقين المعارضة درساً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».