البورصة المصرية تتراجع مع التفجيرات الإرهابية

هبوط معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط

البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية (رويترز)
TT

البورصة المصرية تتراجع مع التفجيرات الإرهابية

البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية (رويترز)

هبطت البورصة المصرية اليوم (الأحد) متضررة بتفجيرات في البلاد، بينما أغلقت معظم أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط أيضًا على انخفاض، حيث ضغطت التوترات الجيوسياسية على معنويات المستثمرين.
وبدأت بعض أسواق الأسهم في المنطقة جلسة اليوم على ارتفاع، حيث أبطل صعود أسعار النفط لفترة قصيرة تأثير القلق من تداعيات هجوم صاروخي أميركي على قاعدة جوية سورية، لكن البورصات فقدت قوتها الدافعة مع مضي الجلسة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.55 في المائة مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي مصر 1.5 في المائة وسهم الحديد والصلب المصرية 4.4 في المائة.
وقال أحمد أبو طالب مدير المبيعات لدى فاروس للأوراق المالية بالقاهرة: «كان ذلك رد فعل فورياً (للسوق) على الهجوم الإرهابي».
وقتل ما لا يقل عن 36 شخصاً، وأصيب ما يزيد على مائة في تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية اليوم (الأحد).
وقال أبو طالب إن مؤشر الأسهم المصرية تحرك بين 12800 و13400 نقطة في الأشهر الثلاثة السابقة، لكنه أضاف أن آفاق السوق تبدو مشرقة، نظراً لاستقرار العملة وزيادة تدفقات السياح والتوقعات بصعود التضخم.
وتابع: «تبدو الأمور حسنة على مستوى الاقتصاد الكلي مع تحسن طفيف».
ولا يزال المؤشر المصري مرتفعاً بنحو 4.5 في المائة منذ بداية العام مع عودة الثقة إلى السوق بعد تعويم الجنيه العام الماضي. وفي عام 2016 ارتفع المؤشر 76 في المائة.
وفي أنحاء أخرى، انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المائة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المائة.
لكن مؤشر سوق البحرين ارتفع 1.6 في المائة مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي، مثل سهم البنك الأهلي المتحد الذي ارتفع 4.86 في المائة.
وقال نيشيت لاخوتيا رئيس البحوث لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار ومقرها المنامة: «تتطلع الأسواق إلى مزيد من المحفزات المرتبطة بالعوامل الأساسية مثل الأرباح المتوقعة وليس الوضع السياسي مع استمرار الصراع في سوريا لفترة، ومن غير المرجح أن ينتهي قريباً، حيث استوعبت الأسواق بالفعل هذا الخطر».
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية... انخفض المؤشر 0.24 في المائة إلى 7058.58 نقطة.
دبي... هبط المؤشر 0.32 في المائة إلى 3554.96 نقطة.
أبوظبي... تراجع المؤشر 0.52 في المائة إلى 4591.41 نقطة.
قطر... زاد المؤشر 0.52 في المائة إلى 10509 نقاط.
الكويت... نزل المؤشر 0.2 في المائة إلى 7015.30 نقطة.
مصر... انخفض المؤشر 1.55 في المائة إلى 12895 نقطة.
البحرين... ارتفع المؤشر 1.58 في المائة إلى 1374.7 نقطة.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.