فلسطينيو 48 يقررون التمرد على قانون إسرائيلي جديد يشدد سياسة هدم البيوت

أقره الكنيست ورفضته جميع الأحزاب العربية ووصفته بالعنصري

جانب من المواجهات بين فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية قرب نابلس أمس (أ ف ب)

أعلن النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة التي تضم جميع الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، الرفض القاطع للقانون الجديد الذي أقره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، والذي يقضي بتشديد سياسة هدم البيوت العربية التي بنيت بلا ترخيص، وقال إن فلسطينيي 48 لن يطبقوا هذا القانون، وسيتمردون عليه.
وعبرت جميع قيادات فلسطينيي 48 عن رفض مماثل للقانون، مؤكدين أنه قانون عنصري وضع خصيصاً لترهيب المواطنين العرب، وإرضاء غرائز العنصريين المعادين للوجود العربي في البلاد.
كان الكنيست قد صادق بغالبية 43 نائباً، مقابل 33 معارضاً، على هذا القانون الذي بادرت إليه وزيرة القضاء أييلت شاكيد، من حزب المستوطنين (البيت اليهودي)، بغية تشديد العقوبة على البناء غير المرخص. ومع أنه لا يتضمن إشارة إلى أنه يستهدف المواطنين العرب بالذات، فإنه سيؤثر بشكل مباشر على العرب الذين يعانون من ضائقة بناء خانقة بسبب مماطلة الحكومة عشرات السنوات في المصادقة على خرائط هيكلية لبلداتهم. ولذلك يضطر الجمهور العربي في أحيان كثيرة إلى البناء من دون ترخيص. وحسب تقديرات جهات التخطيط، يوجد في الوسط العربي نحو 50 ألف بيت غير مرخص.
يشار إلى أن القانون الذي صودق عليه يأتي لتعديل قانون التخطيط والبناء، ويمنح السلطات أدوات أكثر من الماضي لمعالجة مخالفات البناء، ويقلص قدرات المحكمة على مراقبة خطواتها. وإلى جانب تشديد عقوبة السجن على مخالفي قوانين البناء من سنتين إلى 3 سنوات، سيجري اعتبار هذه المخالفات إدارية، بمعنى أنه سيصبح بالإمكان فرض غرامات عالية على مخالفي القانون، ليس في إطار الإجراء الجنائي. كما يقلص القانون صلاحيات المحكمة لصالح وحدة تطبيق القانون في وزارة المالية، ويمنع القضاة من تخفيف العقوبة على مخالف قوانين البناء.
وقال النائب أيمن عودة: «الدولة صادرت 5 ملايين دونم من أراضي العرب، وبنت 700 بلدة جديدة كلها لليهود، وصفر للعرب. لقد اقترحنا أن ندعو جمهورنا إلى عدم البناء بشكل غير قانوني لمدة عامين، وألا تهدم الحكومة بالمقابل المباني القائمة، ويجري العمل على إعداد الخرائط الهيكلية، لكن نتنياهو رفض»، وأضاف: «إن حكومات إسرائيل بالأساس هي التي تتحمل مسؤولية مشكلة البناء غير المرخص، فهي لم تبنِ تجمعات سكانية للمواطنين العرب، وتمنعهم أن يسكنوا في 934 بلدة قائمة في إسرائيل لليهود، وقد صادرت للمواطنين العرب 5 ملايين دونم، ولا توسّع مناطق نفوذ، ولا تصادق في الوقت المطلوب على الخرائط الهيكلية».
وتابع عودة: ليس أمامنا غير الوقوف بأجسادنا، والقيادة قبل سائر الناس لنتصدى ضد الهدم، ولا توجد طريق أجدى من الاستعداد للتضحية والوقوف قبالة الجرافات، لتفهم المؤسسة الحاكمة أن الهدم ليس نزهة أو رحلة، وإنما مواجهة مكلفة.
وقال النائب أحمد الطيبي إنه «في قسم كبير من البلدات العربية، لا توجد خرائط هيكلية وتوسيع مناطق النفوذ، ولذلك يضطرون للبناء من دون ترخيص. لا يوجد عربي يبني هكذا لأنه يريد ذلك».
وقال النائب يوسف جبارين إن التعديل الجديد (قانون كامينيتس) هو قانون استبدادي، مثل وجه حكومة اليمين المتطرف التي تتفنن بتشريع القوانين العنصرية غير الديمقراطية.
وأصدرت القائمة المشتركة بياناً أوضحت فيه أن مشروع القانون الأصلي، كما طرحته الحكومة، كان أسوأ من الصيغة التي تم إقرارها. فقد عملت القائمة المشتركة بكثافة ونشاط خلال جميع المداولات والنقاشات على إعداد القانون في لجنة الداخلية لمحاولة إبطاله، ومن ثم وصوله إلى هيئة الكنيست العامة والتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. واستطاع النائبان، المحامي أسامة السعدي والدكتور عبد الله أبو معروف، تقديم أكثر من 2500 اعتراض، الأمر الذي وضع الحكومة ومقدمي القانون في مأزق، مما اضطرهم للموافقة على إجراء تعديلات مهمة على الصيغة الأصلية للقانون، وتخفيف قساوته وعدوانيته.
وأهم هذه التعديلات بدء العمل بتنفيذ القانون بعد 6 أشهر من تشريعه، ويسري فقط على الأبنية الجديدة التي ستبنى بعد سريانه. أما بند رسوم استهلاك واستعمال المباني، فقد نجح نواب المشتركة في أن تشمل هذه الرسوم البيوت التي بنيت قبل سنتين من بدء العمل بالقانون وسريانه، في حين كان النص الأصلي لثلاثين عاماً إلى الوراء، واستطاع نواب المشتركة ترك مساحة وإمكانية ولو بسيطة للمواطن أن يتوجه للمحكمة للاعتراض.
أيضاً استطاع نواب المشتركة إدخال تعديل جوهري إضافي ينص على سريان القانون الجديد على استعمال البيوت من دون ترخيص المبنية قبل سنتين من نشر القانون، فقط بعد سنتين ونصف لإتاحة المجال للسلطات المحلية لإقرار الخرائط الهيكلية أو تحضيرها وتقديمها إلى الهيئات الرسمية. أيضاً استطاعت القائمة المشتركة لأول مرة أن يقوم المستشار القضائي للحكومة بتقديم ورقة خطية تشمل سياسة تطبيق القانون بشكل فعلي، وأدخلنا تعديلاً جوهرياً ينص على عدم تنفيذ أي أوامر هدم داخل الخط الأزرق، ليس فقط في الخرائط الهيكلية المصادق عليها، وإنما أيضاً الخرائط الهيكلية المقترحة المقدمة لهيئات التخطيط الرسمية».
ومع ذلك، أكدت القائمة أن جوهر القانون عنصري بامتياز، وتشريعه يشكل تصعيداً خطيراً ضد الجماهير العربية».