خمسة محافظين ضد روحاني في سباق الرئاسة الإيرانية

رئيسي يؤكد ترشحه للانتخابات وهجوم شرس ضد الإدارة الحالية

مؤتمر«الجبهة الشعبية للقوى الثورية» اختار 5 مرشحين لتمثيل التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فارس)
مؤتمر«الجبهة الشعبية للقوى الثورية» اختار 5 مرشحين لتمثيل التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فارس)
TT

خمسة محافظين ضد روحاني في سباق الرئاسة الإيرانية

مؤتمر«الجبهة الشعبية للقوى الثورية» اختار 5 مرشحين لتمثيل التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فارس)
مؤتمر«الجبهة الشعبية للقوى الثورية» اختار 5 مرشحين لتمثيل التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فارس)

اقتربت لوحة المعركة الانتخابات الرئاسية من المراحل الحاسمة، بعدما كشف التيار المحافظ عن تشكيلة تضم خمسة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 مايو (أيار)، أبرزهم المدعي العام الإيراني السابق إبراهيم رئيسي. فأمس، أعلنت «الجبهة الشعبية للقوى الثورية» خلال اجتماع جمعيتها العامة، جملة من البرامج الانتخابية في محاولة استعادة كرسي الرئاسة، وإبعاد الرئيس الحالي حسن روحاني بسبب ما اعتبروه «سوء الإدارة وعجز حكومته».
ووضع رئيسي، أمس، حداً للتكهنات حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيراني بإعلانه رسمياً، أمس، الدخول إلى المعركة الانتخابية. وتزامن ذلك من إعلان لجنة مراقبة الانتخابات أمس الموافقة على استقالة إبراهيم رئيسي، تمهيداً لإعلان ترشحه للانتخابات. وأكد عمدة مشهد، صولت مرتضوي، رسمياً ترشُّح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية، على هامش مؤتمر الجبهة الشعبية للقوى الثورية (جمنا)، الذي اختار خمسة محافظين للترشح في الانتخابات الرئاسية، وقال مرتضوي إنه أعلن ترشيح رئيسي بتفويض منه.
على خلاف ذلك ذكرت وكالة «فارس»، المنبر الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، أن رئيسي ينوي دخول الانتخابات مرشحاً مستقلاً. كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن رئيسي سيعلن برنامجه للانتخابات بعد أيام. ورغم ما تردد عن خلافات بين رئيسي وجبهة «جمنا»، فإن ممثله أعلن خلال المؤتمر أنه اعتذر عن الحضور بسبب زلزال ضرب مناطق واسعة من إقليم خراسان.
وضم المؤتمر الثاني للمحافظين أكثر من ألفي شخصية سياسية صوتوا بالإجماع لصالح ترشح رئيسي الذي ترجح الأوساط الإيرانية أن يكون المرشح النهائي للأصوليين في الانتخابات. وقبل عملية التصويت استبعد ممثل خامنئي في مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي من قائمة المرشحين بسبب رفضه شروط الجبهة. وتعتبر جبهة «جمنا» المظلَّة التي تجمع القوى المحافظة المقربة من الحرس الثوري، والتي كشفت عن التشكيلة التي تخوض السباق الرئاسي قبل الإعلان عن المرشح النهائي للمحافظين. وعقب المؤتمر قال رئيس اللجنة المركزية في «جمنا» إن المحافظين يكشفون عن المرشح النهائي في الأيام الأخيرة قبل موعد الانتخابات في 19 من مايو المقبل، وفقاً لوكالة «مهر» الحكومية.
وتفتح لجنة الانتخابات الإيرانية بين يومي 11 و15 أبريل (نيسان) أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية، ومن المتوقَّع أن يكون روحاني المرشح الوحيد لائتلاف المعتدلين والإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية.
ويأتي تحرك المحافظين في خطوة مماثلة للائتلاف الإصلاحي والمعتدل الذي يدعم ترشيح روحاني لولاية رئاسية ثانية، وهو في سياق استراتيجية تهدف إلى تفادي خسارة الانتخابات الرئاسية في 2013، وخسارة كل مقاعد البرلمان عن العاصمة طهران، العام الماضي. ومع ذلك فإن موقع «انتخاب» التحليلي رجح أن يحاول المحافظون دخول الانتخابات عبر مرشحين في المرحلة الأولى، قبل التوافق على مرشح واحد في المرحلة الثانية.
الجدير ذكره أن الانتخابات الرئاسية في إيران ستُحسم في مرحلة ثانية في حال لم يحرز أحد المرشحين غالبية الأصوات.
وضمَّت التشكيلة الخماسية للمعسكر المحافظ المدعي العام السابق والمرشح لخلافة المرشد الإيراني إبراهيم رئيسي، وعمدة طهران محمد باقر قاليباف، كما ضمَّت عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان النائب علي رضا زاكاني، ورئيس هيئة «الخميني» للإمداد برويز فتاح، والنائب في البرلمان السابق وصاحب امتياز صحيفة «وطن امروز» مهرداد بذرباش الذي تلقى هزيمة مقابل 30 نائباً من ائتلاف الإصلاحي والمعتدل في العاصمة طهران.
وشملت القائمة عمدة طهران قاليباف على الرغم من بيان أصدره أول من أمس قال فيه إنه لن يترشح للانتخابات، وذكرت مصادر إعلامية أن بيان قاليباف حول عدم خوضه السباق الرئاسي جاء نتيجة خلافات بينه وبين اللجنة المركزية للمحافظين عقب رفضه فكرة الانسحاب لصالح المرشح النهائي.
وأفادت وكالة «مهر» الحكومية نقلاً عن عضو اللجنة المركزية في جبهة «جمنا» مهدي تشمران بأن المرشحين الخمسة تعهدوا بالانسحاب من الانتخابات لصالح المرشح النهائي. وفي بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية، فإن المرشحين قدموا تعهدات أخرى إلى اللجنة المركزية من بينها التنسيق خلال الحملة الرئاسية والتشاور حول تشكيل الحكومة.
من جهة ثانية، فإن رئيسي وفتاح من بين المسؤولين الذين جرى تعيينهم خلال الأعوام الأخيرة بمرسوم من المرشد الإيراني علي خامنئي، ويحظى ترشح رئيسي بأهمية بعد تصدرها قائمة المرشحين لخلافة المرشد الإيراني الحالي، بعد زيادة النقاش حول حالته الصحية.
وشغل رئيسي منصب نائب رئيس البرلمان بين عامي 2005 و2015 قبل أن يتولى منصب المدعي العام الإيراني بين عامي 2015 و2016 قبل إصدار مرسوم من خامنئي بتعيينه على رأس الهيئة «الرضوية»، وهي أكبر مؤسسة دينية اقتصادية لا تدفع الضرائب.
وكان رئيسي في الثامن من مارس (آذار) الشهر الماضي نفى أي نيات للترشح في الانتخابات الرئاسية. وقبل أيام وجه أكثر من 50 من أعضاء مجلس خبراء القيادة رسالة إلى خامنئي يطالبون فيها بدعم ترشح رئيسي في الانتخابات، كما أطلقت حملة في مواقع تابعة للمحافظين والحرس الثوري تطالب رئيسي بالدخول إلى الانتخابات. لكن سجلّ رئيسي في القضاء، خصوصاً فيما يتعلَّق بإعدامات صيف 1988، يثير مخاوف المراقبين الإيرانيين من تحول رئيسي إلى لاعب كبير في المشهد السياسي الإيراني.
ويشغل فتاح حاليا رئيس هيئة «الخميني» للإمداد، وكان وزيراً للطاقة في حكومة أحمدي نجاد الأولى بين عامي 2005 و2009، كما يحمل في سجله نائب قائد مجموعة «خاتم الأنبياء» (الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني).
وشكل علي رضا زاكاني قلب الهجوم على السياسة الخارجية الإيرانية تحت قبة البرلمان بعد التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015 وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي على هامش تمديد العقوبات الأميركية، كشف زاكاني عن تفاصيل اجتماع مغلق جرى بين وزير الخارجية ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.
وجدد زاكاني اتهاماته إلى روحاني بشأن «التساهل مع المفسدين الاقتصاديين»، وقال إنه «حان يوم الحساب للرئيس وليس الاختبار»، وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
في كلمة افتتاح المؤتمر قال أمين عام جمعية رجال الدين المجاهدين محمد علي كرماني إن هدف المؤتمر «انتخاب المرشح الأنسب للانتخابات الرئاسية»، ودعا إلى انتخاب رئيس «يطيع» خامنئي 100 في المائة. وتعرضت حكومة روحاني لانتقادات شديدة اللهجة من الشخصيات المشاركة في المؤتمر.
في السياق ذاته، فقد اعتبر علي رضا زاكاني أن إيران «في حالة موت سريري»، بسبب سوء إدارة روحاني. من جانبه، قال مستشار خامنئي في الشؤون الثقافية غلام علي حداد عادل إن «من كانوا في الهامش لثمانية أعوام... هاجموا من أجل الوصول إلى السلطة مع فوز روحاني كأنهم مجموعة جائعة»، وفي الاتجاه ذاته، طالَبَت الأطراف المشاركة في الانتخابات بتجنُّب تبادل الاتهامات، في حال لم تؤدِّ الانتخابات إلى النتائج المطلوبة.
في غضون ذلك، اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني إحسان جهانغيري أن «الانتخابات مصيرية نظراً للحساسيات الدولية، لأن النظرة إلى إيران تتسم بالحساسية»، استناداً على ذلك، دعا جهانغيري الأطياف السياسية والنخب الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، مشدداً على ضرورة «التمهيد لمشاركة جميع التيارات السياسية في الانتخابات». كان جهانغيري يتحدث أمس خلال حشد من المسؤولين لدى زيارته الأحواز جنوب غربي البلاد.



إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

سمحت الرقابة العسكرية في إسرائيل بنشر معلومات جديدة عن عملية اغتيال الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ويتضح منها أن البلاغات عن مكان وجوده ومسارات تحركه، وصلت إلى تل أبيب قبل بضعة أيام من اغتياله، فاتُّخذ القرار على أعلى المستويات، وتم تنفيذه بـ14 غارة على العمارات التي دخل أنفاقها، واستهدفت حتى مخارج النجاة الممكنة. واستمرت أياماً عدة حتى تمنع أي عملية إنقاذ له أو لمرافقيه.

وتشير مصادر أمنية في تل أبيب إلى أن ملاحقة نصر الله لاغتياله بدأت في «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي) و«الموساد» بُعيد حرب 2006، لكن القرار السياسي لم يُتخذ بهذا الشأن في حينه. وتقرر فقط تتبع آثاره، حتى يتم العثور على الفرصة. فعندما تحين، يجري التداول في الموضوع.

تضليل نصر الله

وعندما قرر نصر الله الانضمام إلى «حماس» فيما سماه «حرب مساندة غزة»، بدأت تتقدم خطة الاغتيال، ولكن تقرر أن يتم تضليله، وغرس الفكرة لديه بأن إسرائيل لا تنوي توسيع الحرب معه. وفي حينه، حرص «حزب الله» من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى على إبقاء الحرب محدودة. كل منهما يظهر للآخر أنه لا ينوي استخدام كل أسلحته ضد الآخر. وهكذا بدأت عملية التضليل تفعل فعلها، إلى أن قامت بتوسيع الحرب والهجوم البري على لبنان.

ويتضح أن التصعيد الإسرائيلي تقرر في 16 سبتمبر (أيلول) 2024، عندما أعلن عن فشل جهود المبعوث الأميركي آموس هوكستين لثني «حزب الله» عن مساندة غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف النار، وذلك لأن «حزب الله» رفض المطلب الإسرائيلي بفك الارتباط مع القتال في غزة.

وأعلن رئيس الوزراء، بنيامين بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، في حينه، يوآف غالانت، أن إعادة سكان الشمال الإسرائيلي غير ممكنة إلا إذا تمت عملية اجتياح بري للبنان. وفي 17 سبتمبر، قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة (الكابنيت) إطلاق خطة الاجتياح. كما قرر نتنياهو، بعكس رغبة الجيش، تفعيل خطة تفجير أجهزة الاتصال (البيجر)، وفي اليوم التالي تفجير أجهزة اللاسلكي. وأدى التفجيران إلى مقتل 59 شخصاً، بينهم 4 مدنيين و55 ناشطاً من «حزب الله»، وإصابة نحو 4500 شخص معظمهم من عناصر الحزب الفاعلين، ومن ضمنهم أطباء يعملون مع الحزب والسفير الإيراني في بيروت مجتبي أماني، و19 شخصاً من عناصر «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا ولبنان، والعشرات فقدوا النظر أو أحد الأطراف.

«زبدة» 18 عاماً

وفي 19 سبتمبر ألقى نصر الله خطاباً أعلن فيه أنه لن يوقف القتال إلا إذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة، فاستخدمتها إسرائيل ذريعة للتصعيد ضد لبنان، وأطلقت سلسلة عمليات تصعيد، بلغت أَوْجها في الاجتياح البري في مطلع أكتوبر (تشرين الأول).

وقد تم خلال هذا الاجتياح، الكشف عن «زبدة» عمل دام 18 عاماً، في المخابرات الإسرائيلية، لجمع المعلومات الاستخبارية بواسطة عملاء وبواسطة أجهزة إلكترونية، عن جميع كوادر «حزب الله» فرداً فرداً، من الأمين العام والقيادة العليا، وحتى أصغر قائد مجموعة. وتم تتبُّع أثرهم، خطوة خطوة، وفي مقدمتهم نصر الله.

حماسة نتنياهو

وقبل أيام من الاغتيال، اهتدى ضابط الاستخبارات العسكرية إلى مكان وجود نصر الله، فقام رئيس «أمان» شلومو بندر، بجمع رؤساء الدوائر، وطلب منهم إعطاء رأي في اغتياله. فوجد تأييداً بالإجماع. وطلب أن يسمع رأياً آخر متحفظاً أو معارضاً فلم يجد، فتوجه إلى رئيس الأركان هيرتسي هليفي، فصادق على العملية. وتم رفعها إلى نتنياهو شخصياً، فوافق بحماس على الاغتيال. وراح يؤكد أن هذا الرجل هو ليس قائداً لـ«حزب الله» بل قائد تنظيم عسكري يعمل كما لو أنه جيش، وله وزن كبير بين الأذرع الإيرانية، لدرجة أن الإيرانيين يعتمدونه لتسوية خلافات بين الأقطاب.

وتقرر أن تبدأ عملية قصقصة أجنحته أولاً، فتم اغتيال إبراهيم عقيل، في 20 سبتمبر، ومعه كوكبة من قادة الصفين الثالث والرابع. وعقيل كان ساعد نصر الله الأيمن. وفي 23 سبتمبر، أطلق رئيس الأركان هجوماً بالغارات الشرسة على مجموعة كبيرة من القواعد والمقرات التابعة لـ«حزب الله»، وبينها مواقع سرية لا يعرف بها سوى نفر قليل.

وبحسب الجيش، فإنه تَمَكَّنَ من تدمير 80 في المائة من القدرات العسكرية الهجومية للحزب، وتصفية عدد كبير من قادة المناطق في «حزب الله».

غرور وغطرسة

يقول أمير بحبوط، المراسل العسكري لموقع «واللا»، الذي نشر تقريراً في الموضوع، الأحد، إن «نصر الله لم يفهم الرموز لتلك الضربات القاسية والمتلاحقة. وظل متشبثاً بالربط ما بين لبنان وغزة». ويضيف: «نصر الله، الذي يعد نفسه أكبر الخبراء قدرة على معرفة إسرائيل وطريقة تفكيرها، غرق في الغرور والغطرسة، تماماً كما كان قادة أجهزة الأمن الإسرائيليون غرقوا في الغرور والغطرسة قبيل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وظل يتحرك بحرية، وتحرك أيضاً فوق الأرض على عكس التوقعات. وهو لا يتوقع اغتياله، بينما كان ضباط المخابرات العسكرية مقتنعين بضرورة اغتياله، وصبوا كل جهدهم لتتبع آثاره، وكانوا يقصفون بطريقة تضلله، وتعزز قناعته بأنه ليس مستهدفاً».

فرصة العمر

وقبل أيام قليلة من الاغتيال، توصلوا إلى مكان وجوده الدقيق، ولم يكن ذلك عبر الأنفاق فحسب، بل أيضاً بالتحرك فوق الأرض. وتوقَّعوا وصوله إلى المقر القائم في عمق الأرض تحت مجمع سكني يضم 20 عمارة ضخمة مرتبطة ببعضها، في حي راقٍ في الضاحية الجنوبية، يوجد في الغرب منه حرج من الأشجار، وقرروا أن هذه هي فرصة العمر التي من النادر أن تتكرر.

وخلال 4 أيام، جرت متابعة تحركات نصر الله، على أعلى المستويات. وشارك فيها القادة الإسرائيليون من هيرتسي هليفي إلى قادة سلاح الجو، الذي تولى مهمة التنفيذ. وكانت الجلسة الأخيرة للأبحاث بحضور نتنياهو شخصياً. وتم إعداد سرب طائرات، وتزويد 14 طائرة مقاتلة بالأسلحة والذخيرة، حيث تحمل 83 عبوة بزنة 80 طناً، وتحدد موعد التنفيذ في الساعة 18:21 عند صلاة المغرب.

وخلال 10 ثوانٍ، كانت العملية منتهية. وقد انهارت العمارات، وحفرت في المكان حفرة عميقة ضخمة. وتم قصف المخارج الممكنة لمنع أي شخص من الهرب. ولم يتوقف القصف أياماً عدة، حتى يمنع نشاط قوات الإنقاذ والطوارئ اللبنانية. وكان القرار: «يجب ألا يخرج أحد منهم حياً».