إقرار برنامج عمل لتسهيل دمج اقتصاد اليمن مع الخليج

جانب من اجتماع اللجنة الخليجية - اليمنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن في الرياض أمس (واس)

أقر اجتماع يمني - خليجي جملة توصيات وقرارات تهدف إلى تحريك عجلة المشروعات التنموية في المناطق المحررة، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني، وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي؛ وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وكشف الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بأمانة مجلس التعاون الخليجي، عن رصد أكثر من 15 مليار دولار خلال مؤتمرات المانحين المختلفة، ساهمت دول الخليج بـ70 في المائة منها.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، عقب الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية الذي عقد أمس بالرياض، أن المجتمعين اتفقوا على تفعيل المشروعات التي تعلقت خاصة في المناطق المحررة، وترتيب الأولويات للحكومة اليمنية لتتولى الجهات الممولة والصناديق دعمها ووضع تصور استراتيجي للتعاون الاقتصادي بين اليمن ودول الخليج.
ورغم عدم إعطاء أرقام للاحتياجات التنموية في اليمن أو التعهدات الخليجية، فإن السعدي أكد أن دول الخليج ملتزمة بكل التعهدات السابقة، وعلى استعداد لتقديم أو تأخير ما تراه الحكومة اليمنية، وأضاف: «الاجتماع بحث الاحتياجات التنموية الطارئة في الجمهورية اليمنية، ووجدنا تفاعلا إيجابيا من كل الإخوة الحاضرين واهتماما كبيرا بالدعم المادي والاقتصادي، وتوصلنا إلى توصيات وقرارات تهدف إلى تحريك العجلة، وبخاصة المشروعات التنموية الموجودة في المناطق المحررة، ووجدنا التفهم والتفاعل الإيجابي بأكثر مما نتوقع، وبهذه المناسبة نزف بشرى لإخواننا في اليمن أن إخوانهم في مجلس التعاون الخليجي معهم بالدعم التنموي وتحسين الأوضاع الاقتصادية».
ولفت السعدي إلى أن «إخواننا الخليجيين يشاركوننا اليوم في اليمن برجالهم وجنودهم وسلاحهم، وبصفتنا متخصصين في الجانب الاقتصادي نسعى معهم إلى بناء مستقبل كبير وإيجابي لتحريك العجلة التنموية؛ بناءً على توجيهات القيادات العليا التي تهتم باليمن تنمية واقتصاداً وسياسة، وكذلك في تنمية العلاقات اليمنية الخليجية؛ لأن الأصول والدين واللغة واحدة».
وأشار وزير التخطيط إلى أن العامين الماضيين شهدا تعليقا للكثير من المشروعات، وكثيرا من الموارد توقفت، وبعضها تم العبث بها بفعل الانقلابيين، وتابع: «لكن في هذا الاجتماع حرصنا على تشكيل آليات تفعيلية، سواء كانت المشروعات القائمة، أو المشروعات الطارئة ذات الأولوية، ونتوقع خيراً خلال أسابيع قريبة».
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من الموضوعات، من أهمها استعراض تطورات سير المشروعات الممولة من قبل دول المجلس وصناديقها التنموية، وآليات تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة بالجمهورية اليمنية، وغيرها من المؤسسات اليمنية ودعمها لمواصلة القيام بدورها التنموي والإنساني.
إلى ذلك، بيّن الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دول المجلس وصناديقها التنموية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة والتعاون مع الجهات اليمنية المعنية في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، وإيصالها إلى المناطق كافة في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وأردف: «الاجتماع يأتي كذلك من ضمن الخطوات التي تتخذها الأمانة العامة لمجلس التعاون للتحضير للمؤتمر الدولي لإعمار اليمن وتنميته، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي؛ وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بهذا الشأن».
وتحدث العويشق عن التزام دول الخليج بإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني، واندماجه في الاقتصاد الخليجي، وما يتطلبه من العمل المشترك مع الإخوة اليمنيين، وقال: «الكثير من المشروعات إما توقفت أو تأخرت في التنفيذ بسبب الانقلاب، أما اليوم فتحررت معظم مناطق اليمن، لكن المجال التنموي ما زال في حاجة إلى تحريك، عمل اللجنة الرئيسي هو تحديد الاحتياجات التنموية؛ تحقيقا لرؤية قادة مجلس التعاون».
ولفت الدكتور عبد العزيز إلى أن من الأهمية بمكان تسريع تنفيذ المشروعات التنموية الملحة، مبيناً أن المبالغ المالية سبق رصدها، وأردف «هناك أكثر من 15 مليار دولار في مؤتمرات المانحين المختلفة، 70 في المائة من دول مجلس التعاون، صرف منها الكثير وبقي الكثير».