النمسا تهدد برفع شكوى إلى «الأوروبي» ضد ألمانيا

هدّدت النمسا بتقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية ضدّ ألمانيا، ما لم تتراجع حكومة برلين عن قانون جديد مثير للجدل أقرّه البرلمان أخيراً، بفرض رسم يبدأ بقيمة 2.5 يورو على السيارات التي تعبر الطرق الألمانية السريعة.
وكانت النمسا قد احتجَّت على مشروع القرار قبل إجازته، بوصفه «تمييزاً» ضد السيارات الأجنبية التي تعبر الطرق السريعة التي تربط ألمانيا بدول الجوار، والتي تعتبر من أهم المعابر الأوروبية، ممّا أدّى إلى تدخل المفوضية الأوروبية التي حاولت التوسط، فخرج القانون بصيغته المجازة التي أثارت غضب وازدراء الحكومة النمساوية على وجه الخصوص، واحتجاج كل من هولندا وبلجيكا جارَتَي ألمانيا.
وحسب تصريحات وزير النقل النمساوي، فإنّ القانون «عار» في وجه القوانين الأوروبية الصادرة من البرلمان الأوروبي التي تمنع التمييز بين مواطني دول الاتحاد وتحظر كل ما يعيق حرية التنقل الواسعة فيما بينها، واصفاً القانون بـ«الجشع والفاضح»، لكونه يميز بين العابرين بحكم جنسياتهم، مما يقوِّض الوحدة الأوروبية.
أثار هذا القانون جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، فقد اعترض عليه حزب الخضر، محذرين من غضب دول الجوار ومن ردود فعل سلبية تجاه ألمانيا والاتحاد الأوروبي الذي تشغله حالياً معضلة انسحاب بريطانيا، وهو يحتاج لمزيد من الوحدة والتماسك بين بقية أعضائه.
وكان وزير النقل الألماني المحافظ قد قلَّل من أهمية التحذيرات باعتبار أنّ معظم حركات عبور الحدود تفضل سلك طرق داخلية متجنبة الطرق السريعة، واصفاً القانون بأنه صديق للبيئة إذ يدفع بالسيارات «الصديقة للبيئة» التي تستبدل بالوقود التقليدي، من بنزين وديزل، السيارات الكهربائية، وتلك التي تستخدم الغاز والطاقة الشمسية، بدفع رسوم أقل.
وتتخوف النمسا من تأثير هذا القانون الذي يزيد التكلفة في حركة السير بين ألمانيا والنمسا، على السياحة الناشطة بين البلدين، حيث يتصدر السياح الألمان المرتبة الأولى في قائمة السياح الذين يزورون النمسا صيفاً وشتاء، بسبب قرب المسافات وسهولة الانتقال.