طفرة في حجم التبادل التجاري المصري - الأميركي

القاهرة تعرض فرص الاستثمار على مجتمع الأعمال في واشنطن

طفرة في حجم التبادل التجاري المصري - الأميركي
TT

طفرة في حجم التبادل التجاري المصري - الأميركي

طفرة في حجم التبادل التجاري المصري - الأميركي

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، إن هناك تحسناً كبيراً في العلاقات التجارية المصرية - الأميركية، مع تحسن ميزان التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية المصرية - الأميركية علاقات استراتيجية، حيث تشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.
ولفت قابيل إلى أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى بعد انتخاب الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، تُعدّ خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتبادل المصلحة المشتركة للدولتين.
وقال قابيل، في بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة، أمس، إن هناك فرصة كبيرة أمام البلدين لزيادة العلاقات التجارية المشتركة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2016، حيث ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 6 في المائة وبلغت ملياراً و493 مليون دولار، مقابل مليار و405 ملايين دولار خلال عام 2015، في حين انخفضت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة بنسبة 26 في المائة، حيث تحتل مصر المركز الـ49 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولايات المتحدة بقيمة بلغت 3 مليارات و506 ملايين دولار خلال عام 2016، مقابل 4 مليارات و752 مليون دولار خلال عام 2015، لافتاً إلى أن العجز في الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة انخفض من 3 مليارات و347 مليون دولار في عام 2015، إلى مليارين و13 مليون دولار عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 40 في المائة.
وأشار قابيل إلى أن مصر تُعدّ أكبر شريك استثماري للولايات المتحدة الأميركية في القارة الأفريقية، وثاني أكبر شريك في الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الأميركية المباشرة في مصر نحو 33 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات في أفريقيا، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأميركية تعد من أكبر 10 استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، حيث تبلغ قيمتها نحو 23.7 مليار دولار، ويصل عدد الشركات الأميركية إلى 1221 شركة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن أهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأميركية تضمنت ملابس جاهزة وسجاداً وأغطية أرضيات ومنتجات نسيجيةً ومنتجات ورقية ومفروشات وخليط عصائر فواكه وخضراوات وإسمنت بورتلاند أبيض، بينما شملت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة مصنوعات من حديد أو صلب وذرة صفراء وقمح وفول الصويا، وأجزاء أجهزة الهاتف مجهزة بخاصية (GPS)، وعجائن خشب وخردة وفضلات حديد.
وفي سياق متصل، صرَّح السفير ياسر رضا سفير مصر لدى الولايات المتحدة بأن زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن تمثل مرحلة جديدة في العلاقات المصرية - الأميركية، موضحاً أن من بين المحاور المهمة تناوُلَ التقدم الذي حققته مصر الحديثة بما في ذلك المشروعات القومية الكبرى. كما سيلتقي الرئيس برجال الأعمال من أجل توصيل رسالة مفادها أن مصر سوق مفتوحة لكل الشركات الأميركية وغير الأميركية، وأن مصر اتخذت إجراءات إصلاحية تجعل منها سوقاً جاذبة للاستثمار وترحب بكل مستثمر وتقوم بتذليل أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب والمصريين.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.