4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان

4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان
TT

4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان

4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان

تستعد أربعة أنشطة اقتصادية رئيسية في مكة المكرمة، استقبال ملايين المعتمرين في شهر رمضان، ويتوقع مستثمرون أن ترتفع إيرادات هذه الأنشطة بنسبة 70 في المائة عن إيرادات العام الماضي.
ويعتبر القطاع الفندقي أبرز القطاعات التي تستفيد من قدوم المعتمرين في موسم رمضان، لذا فقد بدأت عمليات الصيانة والتجهيزات، وعقد الاتفاقيات مع بعثات العمرة سواء الداخلية أو الخارجية، في محاولة منها لإشغال أكبر عدد من الغرف، لا سيما في الفنادق التي تقع في المنطقة المركزية للمسجد الحرام.
وقال محسن السروري عضو لجنتي الاستثمار والعقار في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»: «يعتبر رمضان موسم الحصاد للفنادق والدور السكنية المعنية بإسكان معتمرين الداخل أو الخارج، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة إشغال تلك الفنادق والدور السكنية في هذا العام، بسبب رفع أعداد المعتمرين، وتطبيق التفويج الإلكتروني من وزارة الحج».
وأضاف السروري أن الفنادق التي تقع في المنطقة المركزية ستكون الهدف الأساسي للمعتمرين والزوار، وكذلك شركات العمرة، أما الدور السكنية التي تقع في محيط المنطقة المركزية أو القريبة منها فتدخل في منافسة بينها لكسب أكبر شريحة من المعتمرين والزوار.
وحول الأسعار المتوقعة في رمضان، ذكر السروري أن أسعار الغرف في الفنادق بالمنطقة المركزية تبدأ من 500 ريال (133.3 دولار) لليلة الواحدة، وتصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) للعشر الأواخر في المناطق الأقرب للحرم، ولكن الأسعار تكون منخفضة في المناطق البعيدة، إذ لا تتجاوز قيمة الليلة الواحدة أكثر من 350 ريالاً (93.3 دولار) على أبعد تقدير».
ويحتل قطاع الإعاشة المرتبة الثانية في تصنيف الأنشطة الاقتصادية الأكثر جذباً، إذ تستعد أكثر من 100 شركة ومؤسسة متخصصة في إعاشة المعتمرين والحجاج، لتجهيز موائد الإفطار والسحور والإعاشة سواء في الفنادق المتعاقد معها أو مع الجمعيات الخيرية القائمة على إعداد إفطار الصائمين في مكة المكرمة.
وأوضح شاكر الحارثي رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة التابعة لمجلس الغرف السعودي، أن شركات العمرة والفنادق تسعى للاتفاق مع مزودي خدمة الإعاشة بمكة المكرمة قبل وقت كافٍ، كي يتسنى لشركات الإعاشة التجهيز المبكر من خلال الكوادر البشرية وتحضيرات الطعام لتتوافق مع التوقيت المفروض عليها من عملائها في تقديم وجبات الإفطار والسحور.
ولفت إلى شركات العمرة والفنادق تطلب أطباقاً متنوعة طبقاً لجنسيات عملائها، فهناك الإفطار الآسيوي، والأفريقي، والخليجي، وكل تلك الرغبات يتم تنفيذها بأسعار متفاوتة.
وعن قيمة الوجبات قال رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة: «الأسعار ليست ثابتة فلكل طلب سعر، ولكن بمجمل عام سعر إفطار الشخص الواحد يتراوح بين 15 ريالاً (4 دولارات) و25 ريالاً (6.6 دولار)، أما وجبات السحور فتتراوح بين 20 ريالاً (5.3 دولار) و50 ريالاً (13.3 دولار) للشخص الواحد».
وينشط قطاع الهدايا في رمضان، إذ تعتبر أبرز مطالب المعتمرين لا سيما القادمين من خارج السعودية، الذين يحرصون على اقتناء الهدايا التي تعبر عن مكة المكرمة، كالسجاد والتمر والسواك.
وتغير بعض المحال التجارية في مكة المكرمة نشاطها إلى بيع الهدايا بعد موافقة إدارة صحة البيئة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، لكسب أكبر عدد من المشترين من المعتمرين والزوار في موسم رمضان.
أما القطاع الرابع، فهو قطاع النقل الذي يشهد ازدهاراً في رمضان، وتجهز شركات نقل المعتمرين حافلاتها التي تنقل المعتمرين بين مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، إضافة إلى شركات الأجرة التي لها نصيب آخر في تنقلات الراغبين من المسجد الحرام وإليه.
يذكر أن آلية التفويج التي تطبقها وزارة الحج والعمرة في السعودية تعتمد على وجود 500 ألف معتمر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في اليوم الواحد، ويتم تفويجهم إلى الخارج واستقبال العدد ذاته بحيث لا يوجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من 500 ألف شخص فقط، وذلك تفادياً للزحام في الحرمين الشريفين لا سيما أن السلطات السعودية تنفذ مشاريع تنموية في المدينتين.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».