مصادر دبلوماسية: تفاهمات تركية ـ أميركية وراء إعلان انتهاء «درع الفرات»

أنقرة حصلت على تطمينات بأنه لن يكون هناك كيان كردي على حدودها

مركز مدينة الباب بريف حلب كما بدا أول من أمس بآثار المعارك إثر استعادة قوات «درع الفرات» للمدينة من تنظيم داعش قبل شهور (إ.ف.ب)
مركز مدينة الباب بريف حلب كما بدا أول من أمس بآثار المعارك إثر استعادة قوات «درع الفرات» للمدينة من تنظيم داعش قبل شهور (إ.ف.ب)
TT

مصادر دبلوماسية: تفاهمات تركية ـ أميركية وراء إعلان انتهاء «درع الفرات»

مركز مدينة الباب بريف حلب كما بدا أول من أمس بآثار المعارك إثر استعادة قوات «درع الفرات» للمدينة من تنظيم داعش قبل شهور (إ.ف.ب)
مركز مدينة الباب بريف حلب كما بدا أول من أمس بآثار المعارك إثر استعادة قوات «درع الفرات» للمدينة من تنظيم داعش قبل شهور (إ.ف.ب)

أرجعت مصادر دبلوماسية إعلان أنقرة انتهاء عملية درع الفرات «بنجاح»، على حد وصف بيان مجلس الأمن القومي التركي في ختام اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان مساء الأربعاء، إلى توافقات تركية أميركية تم التوصل إليها خلال المباحثات المكثفة في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين عسكريين وسياسيين. هذا، بينما أعلنت رئيسة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين، أمس، أن عملية البناء والإنشاءات في مدينة الباب السورية قد بدأت لاستيعاب السكان الأصليين الذين سيعودون إلى مناطقهم.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، عقب مباحثاته المكثفة في أنقرة، أمس، عن بحث خيارات إقامة مناطق آمنة في سوريا، يشير إلى أن تركيا حصلت على ما تريد من عملية درع الفرات التي دعمت فيها فصائل من الجيش السوري الحر بهدف إبعاد «داعش»، ومنع قيام كيان كردي على حدودها مع سوريا، وبالتالي إقامة منطقة آمنة لاستيعاب بعض اللاجئين السوريين، مع إدراكها في الوقت نفسه أن فرص استمرارها وتقدمها لأكثر من ذلك غير ممكنة، في ظل تعقد الوضع في مدينة منبج التي كانت هي الهدف المفترض لعملية درع الفرات، عقب الانتهاء من تطهير مدينة الباب، بحسب تصريحات إردوغان والمسؤولين الأتراك.
وأضافت المصادر أن أنقرة حصلت على تطمينات من الجانب الأميركي بأنه لن يكون هناك مجال لقيام دولة أو كيان كردي على حدودها، وأن دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد، كحليف وثيق في الحرب مع «داعش»، لا يعني أنها ستسمح بقيام دولة كردية تقلق حليفها الآخر (تركيا).
ولفتت المصادر إلى أن ما أعلنه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في مقابلة تلفزيونية عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، من أن «العملية انتهت، لكن تركيا تراقب الأوضاع في الشمال السوري، وقد تتدخل إذا تطلب الأمر بعملية أخرى تحت اسم آخر»، يعني أن خيار القيام بعمل عسكري تركي في أي وقت أمر قائم، وقد يحدث إذا ما خالف أي من الطرفين الأميركي والروسي تفاهماته مع أنقرة بشأن منبج (بالنسبة لموسكو وواشنطن)، وعفرين (بالنسبة لموسكو)، حيث تم تحديد خطوط التماس بتفاهم تركي روسي في محيط الباب وعفرين، واتفاق كردي مع كل من موسكو وواشنطن في محيط منبج.
وأضافت المصادر أن مباحثات المسؤولين الأتراك، أمس، مع وزير الخارجية الأميركي، أولت عملية الرقة الاهتمام الرئيس لأن أنقرة، ومع تسليمها بأن واشنطن ستواصل الاعتماد على قوات سوريا الديمقراطية، ترى أن فرصتها للمشاركة في هذه العملية من خلال الفصائل التي شاركت في عملية درع الفرات التي لا تزال موجودة على الأرض، بالإضافة إلى قوات عربية أخرى من داخل الرقة قامت بتدريبها، لا تزال قائمة، وأنها ستسعى لضمان عدم حدوث أي تغيير ديمغوغرافي في الرقة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعاد التأكيد، قبل وصول تيلرسون إلى أنقرة، على أن بلاده ستقترح على وزير الخارجية الأميركي تنفيذ عملية مشتركة ضد «داعش» في مدينة الرقة.
ولفتت المصادر إلى أن الإعلان المفاجئ لتيلرسون، بشأن مصير الأسد، وتركه ليحدد من قبل الشعب السوري، يشير إلى أن الهدف المقبل لأميركا والتحالف الدولي هو الإرهاب فقط، ورأت أن أنقرة لن تكون لديها مشكلة في قبول الطرح الأميركي الجديد بشأن الأسد، إذا قبل الجانب الأميركي بموقفها في الرقة، وإذا حجم من دور الأكراد في سوريا.
وبحسب محللين أتراك علقوا على إنهاء مهمة «درع الفرات»، الذي بدا مفاجئاً، فإن هذا الإعلان جاء قبل وصول وزير الخارجية الأميركي إلى أنقرة، ليكون بمثابة رسالة تركية بأن النجاح في الرقة أمر ممكن، إذا تم الاعتماد على نموذج «درع الفرات»، وأن الفصائل التي شاركت في هذه العملية باتت متفرغة أيضاً للعب دور في عملية الرقة.
في السياق نفسه، ووسط تكهنات بشأن مستقبل المناطق التي سيطرت عليها فصائل الجيش الحر خلال عملية درع الفرات، ووضعها المستقبلي، وخروج بعض الأصوات، سواء من أكراد سوريا أو من أطراف أخرى، مثل موسكو التي قال برلمانيون وسياسيون منها إن عملية درع الفرات لم تكن عملية شرعية، وإنها استهدفت إقامة تركيا مصغرة في شمال سوريا، أعلنت رئيسة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين، أمس، أن عملية تطهير مدينة الباب انتهت، وبدأت عملية البناء والإنشاءات لاستيعاب السكان الأصليين الذين سيعودون إلى مناطقهم.
وقالت شاهين إن الجهود التي تبذلها تركيا تقوم حالياً على توفير المساكن والبنية الأساسية، من مستشفيات ومدارس ومرافق، حتى يتمكن أصحاب الأرض الأصليون من العودة إليها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.