مسؤول يمني: الميليشيات تستهدف الملاحة الدولية بقوارب صيد مسلحة

مسؤول يمني: الميليشيات تستهدف الملاحة الدولية بقوارب صيد مسلحة
TT

مسؤول يمني: الميليشيات تستهدف الملاحة الدولية بقوارب صيد مسلحة

مسؤول يمني: الميليشيات تستهدف الملاحة الدولية بقوارب صيد مسلحة

كشف وليد القديمي، وكيل محافظ الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي وصالح شرعت في نشر أعداد كبيرة من قوارب صيد لا تتجاوز أطوالها عن 8 أمتار، محملة بأسلحة متوسطة وخفيفة، للقيام بأعمال عسكرية في عرض البحر واستهداف خط الملاحة الدولي.
ووزعت الميليشيات هذه القوارب في شكل منحة للصيادين، بهدف التمويه عن العمليات العسكرية التي من المتوقع أن تنفذها هذه القوارب خلال الأيام المقبلة ضد الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية، وقوات التحالف العربي، خصوصاً أن هذه القوارب في الوقت الراهن تقوم بعمليات صيد تقليدية على امتداد الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر.
وسبق تزويد قوارب الصيد بأسلحة مختلفة تشمل قذائف آر بي جي، عملية زرع ألغام بحرية من الانقلابيين، بشكل كبير وعشوائي في سواحل وميناء الحديدة الذي يعد ثاني أكبر ميناء في اليمن، وتملك الميليشيات أنواعاً مختلفة من الأسلحة الثقيلة في المدينة تشمل صواريخ باليستية لاستخدامها مع تقدم الجيش إلى المناطق المتاخمة للحديدة.
وقال الوكيل إن الميليشيات وزعت قوارب مختلفة تستخدم في شكلها الخارجي للصيد، وهذه العملية جاءت أثناء وجود رئيس المجلس السياسي للميليشيات المدعو صالح في الحديدة، موضحاً أن هذه القوارب زودت بأسلحة لتحقيق أهداف عسكرية بشكل مباشر، وزعزعة أمن واستقرار الممر الدولي باستهداف السفن التجارية وضرب بوارج التحالف العربي.
وأضاف أن الحديدة تشهد هذه الأيام تحركات كبيرة من الانقلابيين، مع تقدم الجيش في محاور عدة، وتفرض بقوة السلاح على مشايخ وأعيان المدينة الدعوة للحشد والتعبئة لجذب أكبر عدد من المواطنين تحت ما يعرف بحربهم الكبيرة ضد العدوان، موضحاً أن المشايخ والأعيان تراقبهم اللجنة التي شكلت لهذا الغرض لمحاسبة المقصرين منهم.
وتشكلت اللجنة الرئيسية للتعبئة العامة في الحديدة بأمر الانقلابيين في الحديدة، من حسن الهيج محافظ الحديدة المكلف من قبل الانقلابيين، ونايف أبو خرفشة مشرف ما يعرف بـ«أنصار الله» وعدد من قيادات الميليشيات في المدينة، وتعمل اللجنة مع القيادات العسكرية على استقطاب المدنيين للانخراط تحت تهديد السلاح في معسكرات التدريب.
وقال عبد الحفيظ الحطامي الناشط الحقوقي في الحديدة، إن الانقلابيين يحشدون كل قواهم في الوقت الراهن داخل مدينة الحديدة وعلى مينائها مخافة أن تسقط المحافظة الواقعة في الجزء الغربي من اليمن، وميناءها الاستراتيجي، في قبضة الجيش ويفقدون بذلك أحد أهم المنافذ البحرية المطلة على البحر الأحمر، خصوصاً أن المدينة تحيط بها سلسلة جبال ومنها «جبل رأس، جبل دباس، وجبل مستور، وجبل الضامر» وغيرها من الجبال الشاهقة التي تشكل مراكز دفاع عن المدينة من خلال نشر الأسلحة الثقيلة عليها ورصد تقدم الجيش اليمني، وهذه الجبال تساعد في وقف الزحف نحو صنعاء التي تبعد قرابة 226 كيلومتراً.
وأشار الحطامي، إلى أن الميليشيات تفرض خطب جمعة جاهزة ومعممة من مقرها الرئيسي في صعدة، بحسب ما رصد من قبل خطباء في مساجد وصاب بمحافظة ذمار، موضحا أن الخطبة المفروضة على الخطباء تحمل مضامين تكفيرية وتخوينية وطائفية للشعب والكثير من دول التحالف العربي، كما اعتمدت الميليشيات عدداً من المشايخ الموالين لهم في مناطق قرضان وقوير وربع المغارب، وعزل مديرية وصاب.
وفي جبهة البقع بصعدة، تصدت قوات الجيش لمحاولات ميليشيات الحوثي وصالح المستمرة في التقدم والتسلل إلى مواقعها، حيث شهدت الجبهة، أمس، تجددا للمواجهات العنيفة التي سقط على أثرها أربعة عناصر من الميليشيات الانقلابية قتلى إضافة إلى سقوط جرحى آخرين.
وبحسب مصادر عسكرية، أطبقت وحدات من الجيش الوطني الحصار على الميليشيات في جبال أم العضب في البقع.
ويأتي ذلك بعد تأكيد مصدر عسكري وصول لواء عسكري جديد من قوات الجيش الوطني بوصفها تعزيزات إلى قوات الجيش في منطقة علب بمديرية باقم في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثيين، وذلك تعزيزا للقوات الشرعية المرابطة في الجبهة للمشاركة في تحريرها وتحرير صعدة بشكل كامل.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن «اللواء الجديد هو لواء مشاة وقد تم تدريبه بشكل جيد خلال الأيام الماضية، حيث إن أغلبهم ينتمون إلى مناطق مختلفة من المحافظات اليمنية بما فيها محافظة صعدة».
وفي جبهة البيضاء، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح قصفها على قرى أهالي قرية ذي كالب الأسفل في مديرية القريشية، مما تسبب في سقوط جرحى ووقوع خسائر مادية في صفوف المدنيين جراء قصف منازلهم ومزارعهم.
وفي تعز، تستمر المواجهات بين الجيش والميلشيات في مختلف الجبهات القتالية في المدينة والريف، واشتدت المعارك في محيط التشريفات والقصر الجمهوري شرقا، وعلى الساحل الغربي شمال مديرية المخا الساحلية غرب تعز.
وتسعى قوات الجيش الوطني المدعومة جويا من طيران التحالف العربي إلى التقدم صوب مدينة الخوخة أولى مديريات محافظة الحديدة الساحلية، وتحرير معسكر خالد بن الوليد في موزع، غرب المدينة. وشنت الميليشيات قصفها على عدد من الأحياء السكنية في تعز وقرى العبدلة وحمير في مديرية مقبنة، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين بجروح.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.