مسؤول يمني: الميليشيات تستهدف الملاحة الدولية بقوارب صيد مسلحة

مسؤول يمني: الميليشيات تستهدف الملاحة الدولية بقوارب صيد مسلحة
TT

مسؤول يمني: الميليشيات تستهدف الملاحة الدولية بقوارب صيد مسلحة

مسؤول يمني: الميليشيات تستهدف الملاحة الدولية بقوارب صيد مسلحة

كشف وليد القديمي، وكيل محافظ الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي وصالح شرعت في نشر أعداد كبيرة من قوارب صيد لا تتجاوز أطوالها عن 8 أمتار، محملة بأسلحة متوسطة وخفيفة، للقيام بأعمال عسكرية في عرض البحر واستهداف خط الملاحة الدولي.
ووزعت الميليشيات هذه القوارب في شكل منحة للصيادين، بهدف التمويه عن العمليات العسكرية التي من المتوقع أن تنفذها هذه القوارب خلال الأيام المقبلة ضد الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية، وقوات التحالف العربي، خصوصاً أن هذه القوارب في الوقت الراهن تقوم بعمليات صيد تقليدية على امتداد الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر.
وسبق تزويد قوارب الصيد بأسلحة مختلفة تشمل قذائف آر بي جي، عملية زرع ألغام بحرية من الانقلابيين، بشكل كبير وعشوائي في سواحل وميناء الحديدة الذي يعد ثاني أكبر ميناء في اليمن، وتملك الميليشيات أنواعاً مختلفة من الأسلحة الثقيلة في المدينة تشمل صواريخ باليستية لاستخدامها مع تقدم الجيش إلى المناطق المتاخمة للحديدة.
وقال الوكيل إن الميليشيات وزعت قوارب مختلفة تستخدم في شكلها الخارجي للصيد، وهذه العملية جاءت أثناء وجود رئيس المجلس السياسي للميليشيات المدعو صالح في الحديدة، موضحاً أن هذه القوارب زودت بأسلحة لتحقيق أهداف عسكرية بشكل مباشر، وزعزعة أمن واستقرار الممر الدولي باستهداف السفن التجارية وضرب بوارج التحالف العربي.
وأضاف أن الحديدة تشهد هذه الأيام تحركات كبيرة من الانقلابيين، مع تقدم الجيش في محاور عدة، وتفرض بقوة السلاح على مشايخ وأعيان المدينة الدعوة للحشد والتعبئة لجذب أكبر عدد من المواطنين تحت ما يعرف بحربهم الكبيرة ضد العدوان، موضحاً أن المشايخ والأعيان تراقبهم اللجنة التي شكلت لهذا الغرض لمحاسبة المقصرين منهم.
وتشكلت اللجنة الرئيسية للتعبئة العامة في الحديدة بأمر الانقلابيين في الحديدة، من حسن الهيج محافظ الحديدة المكلف من قبل الانقلابيين، ونايف أبو خرفشة مشرف ما يعرف بـ«أنصار الله» وعدد من قيادات الميليشيات في المدينة، وتعمل اللجنة مع القيادات العسكرية على استقطاب المدنيين للانخراط تحت تهديد السلاح في معسكرات التدريب.
وقال عبد الحفيظ الحطامي الناشط الحقوقي في الحديدة، إن الانقلابيين يحشدون كل قواهم في الوقت الراهن داخل مدينة الحديدة وعلى مينائها مخافة أن تسقط المحافظة الواقعة في الجزء الغربي من اليمن، وميناءها الاستراتيجي، في قبضة الجيش ويفقدون بذلك أحد أهم المنافذ البحرية المطلة على البحر الأحمر، خصوصاً أن المدينة تحيط بها سلسلة جبال ومنها «جبل رأس، جبل دباس، وجبل مستور، وجبل الضامر» وغيرها من الجبال الشاهقة التي تشكل مراكز دفاع عن المدينة من خلال نشر الأسلحة الثقيلة عليها ورصد تقدم الجيش اليمني، وهذه الجبال تساعد في وقف الزحف نحو صنعاء التي تبعد قرابة 226 كيلومتراً.
وأشار الحطامي، إلى أن الميليشيات تفرض خطب جمعة جاهزة ومعممة من مقرها الرئيسي في صعدة، بحسب ما رصد من قبل خطباء في مساجد وصاب بمحافظة ذمار، موضحا أن الخطبة المفروضة على الخطباء تحمل مضامين تكفيرية وتخوينية وطائفية للشعب والكثير من دول التحالف العربي، كما اعتمدت الميليشيات عدداً من المشايخ الموالين لهم في مناطق قرضان وقوير وربع المغارب، وعزل مديرية وصاب.
وفي جبهة البقع بصعدة، تصدت قوات الجيش لمحاولات ميليشيات الحوثي وصالح المستمرة في التقدم والتسلل إلى مواقعها، حيث شهدت الجبهة، أمس، تجددا للمواجهات العنيفة التي سقط على أثرها أربعة عناصر من الميليشيات الانقلابية قتلى إضافة إلى سقوط جرحى آخرين.
وبحسب مصادر عسكرية، أطبقت وحدات من الجيش الوطني الحصار على الميليشيات في جبال أم العضب في البقع.
ويأتي ذلك بعد تأكيد مصدر عسكري وصول لواء عسكري جديد من قوات الجيش الوطني بوصفها تعزيزات إلى قوات الجيش في منطقة علب بمديرية باقم في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثيين، وذلك تعزيزا للقوات الشرعية المرابطة في الجبهة للمشاركة في تحريرها وتحرير صعدة بشكل كامل.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن «اللواء الجديد هو لواء مشاة وقد تم تدريبه بشكل جيد خلال الأيام الماضية، حيث إن أغلبهم ينتمون إلى مناطق مختلفة من المحافظات اليمنية بما فيها محافظة صعدة».
وفي جبهة البيضاء، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح قصفها على قرى أهالي قرية ذي كالب الأسفل في مديرية القريشية، مما تسبب في سقوط جرحى ووقوع خسائر مادية في صفوف المدنيين جراء قصف منازلهم ومزارعهم.
وفي تعز، تستمر المواجهات بين الجيش والميلشيات في مختلف الجبهات القتالية في المدينة والريف، واشتدت المعارك في محيط التشريفات والقصر الجمهوري شرقا، وعلى الساحل الغربي شمال مديرية المخا الساحلية غرب تعز.
وتسعى قوات الجيش الوطني المدعومة جويا من طيران التحالف العربي إلى التقدم صوب مدينة الخوخة أولى مديريات محافظة الحديدة الساحلية، وتحرير معسكر خالد بن الوليد في موزع، غرب المدينة. وشنت الميليشيات قصفها على عدد من الأحياء السكنية في تعز وقرى العبدلة وحمير في مديرية مقبنة، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين بجروح.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.