واشنطن تدرس التراجع عن تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية

مذكرة للخارجية الأميركية تحذر من تزايد اتهام ترمب بمعاداة المسلمين

قال مسؤولون أميركيون إن نقاشاً ساخناً يدور داخل الإدارة الأميركية حول توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إصدار أمر تنفيذي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية. وأوضح المسؤولون، وفق تقارير إعلامية، أن الإدارة تراجعت إلى حد ما عن خطتها لتصنيف «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، بعد تلقيها مذكرة داخلية من وزارة الخارجية الأميركية، سلطت الضوء على التداعيات الممكنة لهكذا خطوة.
نقلت صحيفة «واشنطن تايمز» عن مسؤول أميركي أن مذكرة الخارجية الأميركية أشارت إلى تعدّد فروع جماعة الإخوان المسلمين وتشابكها في عدة دول على مستوى المنطقة العربية والإسلامية، وحتى في بعض الدول الأوروبية. وأضافت المذكرة أنه رغم ارتباط جماعة الإخوان بمجموعات إرهابية، مثل حركة حماس، فإن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين تتسم بالطابع السياسي الشرعي ويصعب تطبيق المعايير الخاصة بإدراج جماعة على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية عليها.
وأشارت المذكرة إلى مخاوف من اندلاع موجة غضب مواطني بعض الدول لإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية، مع مخاوف من تزايد الاتهامات لإدارة ترمب بتبني سياسات معادية للإسلام والمسلمين.
وتأتي هذه التسريبات الصحافية بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن للقاء الرئيس ترمب لأول مرة، يوم الاثنين الثالث من أبريل (نيسان) المقبل. يذكر أن محكمة مصرية أصدرت حكماً في عام 2013 بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. كما أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إدراج الإخوان كجماعة إرهابية في عام 2014.
وقبل وصول الرئيس المصري لواشنطن ومقابلته ترمب وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية والمشرعين الأميركيين والمراكز البحثية، عقد عدد من البرلمانيين المصريين والشخصيات العامة والنشطاء، لقاءات مع عدة أعضاء بالكونغرس الأميركي في محاولة للتأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب، واعتبار إدراج جماعة الإخوان منظمة إرهابية خطوة مهمة، في طريق طويل لمكافحة الإرهاب والآيديولوجية المتطرفة.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق حول تراجع الإدارة الأميركية عن إدراج الإخوان على لائحة الإرهاب، وتأثير ذلك على المحادثات المرتقبة مع الرئيس المصري. فيما أشار المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترمب يتطلع للترحيب بالرئيس السيسي في زيارته الرسمية لواشنطن، وأنه سيتم استغلال الزيارة للبناء على الزخم الإيجابي الذي بنته الولايات المتحدة ومصر، وبحث مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك كيفية هزيمة «داعش»، والسعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وخلال زيارته الأخيرة لواشنطن للمشاركة في مؤتمر مكافحة «داعش» الأسبوع الماضي، قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن جماعة الإخوان تعد المظلة الأم لكل الجماعات والمنظمات الإرهابية في المنطقة التي استلهمت أفكار حسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 في مصر)، وسيد قطب المتطرفة، مشدداً على أهمية خطوة إدراج الجماعة على لائحة الإرهاب.
ويتسم النقاش في الأروقة السياسية بواشنطن بتوتر حاد، مع انقسام بين مؤيدين بشدة لإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب ومعارضين لذلك. ويقول الطرف المؤيد إن إدارة الرئيس السابق بارك أوباما ساندت جماعة الإخوان وأخفقت في استهداف ومواجهة الآيديولوجية المتطرفة، مما أدى إلى تصاعد نفوذ تيارات إرهابية مثل «داعش» و«النصرة» والجماعات الراديكالية المتشددة. وأيد هذا الطرف تحركات إدارة الرئيس ترمب لإدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وتصحيح الأوضاع.
ويتصدر الجمهوريون المساندون لإدراج جماعة الإخوان، السيناتور تيد كروز، الذي قدم مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الشيوخ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أيام قليلة من تولي الرئيس ترمب لمهامه. فيما قدم النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت نسخة من مشروع القانون إلى مجلس النواب، مؤكداً أن إدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب سيدعم الإصلاحات اللازمة في حرب أميركا على الإرهاب الإسلامي المتطرف.
وقال النائب دياز بالارت إن «مشروع القانون يفرض عقوبات صارمة على مجموعة بغيضة نشرت العنف، وأنتجت حركات متطرفة في منطقة الشرق الأوسط». واعتمد مشروع القانون على شهادات من مسؤولي الاستخبارات الأميركية الحاليين والسابقين، منهم روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، في شهادته أمام لجنة الاستخبارات لمجلس النواب في فبراير (شباط) 2011، الذي أكد أن آيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين كانت هي الآيديولوجية نفسها التي اتبعها أسامة بن لادن، وتنظيم القاعدة، وعدد كبير من المنظمات والجماعات الإرهابية في المنطقة. كما أشار مدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر وستة من كبار مسؤولي الاستخبارات إلى تهديدات من جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها، وعلاقاتها المتشابكة بأنشطة تتعلق بالإرهاب.
وأكد الجمهوريون في بيان مساندتهم لمشروع القانون، مشيرين إلى أن تهديدات الإرهاب اشتدت تحت إدارة أوباما بسبب غض النظر المتعمد لتطبيق سياسات صحيحة لحماية سلامتنا وأمننا.
وتشير بعض الأوراق المقدمة في مشروع القانون إلى إدانة مؤسسات خيرية تابعة لـ«الإخوان» في الولايات المتحدة بجمع تبرعات وتوجيهها إلى «حماس» التي تصنفها الولايات المتحدة بأنها جماعة إرهابية.
أما المعارضون لتسمية جماعة الإخوان وأذرعها في الولايات المتحدة بـ«إرهابية»، فقد شنوا حملة دعائية واسعة في المراكز البحثية الأميركية وفي مختلف الصحف وشركات اللوبي والعلاقات العامة لعرقلة التصنيف. ويرون أن الجماعة تأسست في مصر عام ،1928 وانتشرت فروعها في أكثر من 70 دولة، وأصبحت منظمة سياسية واجتماعية واسعة ومتشابكة، ولديها الملايين من الأتباع والمحبين.
وأكّدت هذه الفئة أن جماعة الإخوان المسلمين ابتعدت عن أعمال العنف والاغتيالات، والتزمت بالعمل السياسي الشرعي والديمقراطي. ونشر عدد كبير من الباحثين الأميركيين مقالات أكدوا فيها أن جماعة الإخوان نبذت العنف واتبعت طريقا ديمقراطيا.
ويشير معهد الشرق الأوسط لبحوث وسائل الإعلام إلى أن جماعة الإخوان وقعت عقوداً بقيمة 4.8 مليون دولار مع شركات الضغط الأميركية لمساعدتها على إقامة علاقات مع مسؤولي إدارة ترمب، ونشر مقالات في وسائل الإعلام الأميركية، وتوفير منابر للمتحدثين باسم الجماعة، إضافة إلى ملايين الدولارات في الدعاية لتبرئة الجماعة من ارتباطها بالإرهاب. ونشر المعهد وثيقة التعايش السلمي التي تؤكد تبني الجماعة للسلم والتعايش في المجتمعات التعددية، بعد إجراء المراجعات الفكرية والإصلاحية داخل الجماعة.
وقد قاد باحثون كبار حملة كبيرة للدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين مثل الباحثة السياسية البارزة ميشيل دن، مديرة برنامج الشرق الأوسط، التي رأت أن تسمية «الإخوان» في جميع أنحاء العالم جماعة إرهابية قد يؤدي إلى استخدام العنف، ويزيد من خطر الإرهاب ضد الأميركيين، فضلاً عن المصريين، بدلاً من التقليل منه.
فيما حذر الباحث ناثان براون، الزميل بمعهد كارنيغي، من أن إدراج «الإخوان» جماعة إرهابية سيؤدي إلى دعاية لـ«داعش» و«القاعدة» لجذب مزيد من الأتباع والمناصرين، والتخطيط لشن هجمات ضد المصالح الأميركية.
وأشار توم مالينوفيسكي، الذي عمل مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان، خلال عهد أوباما إلى مخاوفه من أن تستغل بعض الدول هذا الإجراء في حملاتها ضد خصومها السياسيين.
وكتب كل من ويل ماكنتس وبنيامين ويتس من منظمة «بوميد» (مشروع الشرق الأوسط للديمقراطية)، وهي منظمة غير ربحية تسعى لترويج الديمقراطية في الشرق الأوسط، مقالات أشارا فيها إلى أنه لا يوجد كيان دولي واحد يسمي الإخوان المسلمين، وأن كثيراً من الحركات والأحزاب السياسية والجماعات تستلهم أفكارها من حركة الإخوان المسلمين. كما لا توجد منظمة ذات قيادة عالمية تمتلك سيطرة على أتباعها. وأكد الباحثان أن جماعة الإخوان المسلمين لا تشكل خطراً يهدد الأمن القومي الأميركي بما يستوجب إدراجها منظمة إرهابية، وأن نشاط الجماعة في أميركا يقتصر على النشاط السياسي والاجتماعي السلمي.
وأوضح الباحثان أن معايير تصنيف جماعة كمنظمة إرهابية لا تنطبق على الإخوان المسلمين؛ لأن التسمية العريضة التي تضم عددا كبيرا من الجماعات تعد تسمية فضفاضة، بسبب الطبيعة المتعددة الجنسيات لحركة الإخوان والجماعات التابعة لها.
وطالب الباحثان بتحويل التركيز عن جماعة الإخوان إلى جماعات أخرى مثل «داعش» و«القاعدة»، وحذرا من مشاكل بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وتتطلب تسمية أي جماعة كمنظمة إرهابية إجراءات طويلة ومعقدة من جانب وزارة الخارجية الأميركية التي يتعين عليها أن تجمع كل الأدلة اللازمة. والمعايير التي تعتمد عليها الخارجية الأميركية هي نص المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وهي تحدد ثلاثة معايير أساسية لوضع أي منظمة في لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية. المعيار الأول أن تكون المنظمة أجنبية، والمعيار الثاني أن تشترك المنظمة في أنشطة إرهابية أو يكون لديها القدرة ونية الانخراط في أنشطة إرهابية، أما المعيار الثالث فهو أن تهدد تلك الأنشطة الإرهابية للمنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة.