بكين تدعو واشنطن إلى «احترام التزاماتها» حول المناخ

دبلوماسيون: الصين تتودد اقتصادياً للاتحاد الأوروبي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير العدل جيف سيشنز خلال جلسة بالبيت الأبيض أمس حول مكافحة المخدرات (إ.ب.أ)

دعت الصين الولايات المتحدة، أمس، إلى «احترام التزاماتها» غداة توقيع الرئيس دونالد ترمب مرسوما يعيد النظر في أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقد انتقد ترمب الثلاثاء حصيلة سلفه باراك أوباما على صعيد المناخ، وقطع وعدا بتجديد صناعة الفحم. وفي مقر وكالة حماية البيئة، وقع «مرسوم الاستقلالية في مجال الطاقة». ويأمر هذا المرسوم بإعادة النظر في «خطة الطاقة النظيفة» التي تفرض على المفاعلات الحرارية خفض انبعاثاتها من أكسيد الكربون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، في مؤتمر صحافي أمس: «نحن نؤيد الرأي القائل بضرورة احترام جميع الأطراف التزاماتها، واتخاذ تدابير ملموسة لتطبيق اتفاق» باريس. وبإعلانه عن «عهد جديد» في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، أكد ترمب الحاجة الملحة لإلغاء الكثير من الأنظمة البيئية التي «لا لزوم لها وتقضي على فرص العمل».
ويثير هذا المرسوم تساؤلات حادة حول موقف الولايات المتحدة من اتفاق باريس، في شأن المناخ، الذي وقعه في أواخر 2015 أكثر من 190 بلدا. وأكد المتحدث الصيني أنه «كما أعلن الرئيس الصيني تشي جينبينغ في يناير (كانون الثاني) في الأمم المتحدة، ستتولى الصين التزاماتها بنسبة مائة في المائة».
على صعيد متصل، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين أن الصين بدأت تنفيذ حملة تودد للاتحاد الأوروبي منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه، فغيرت موقفها من المفاوضات التجارية ولمحت إلى توثيق التعاون في عدد من القضايا الأخرى.
ويشعر دبلوماسيون أوروبيون في بروكسل وبكين بإلحاح أكبر من جانب الصين لإيجاد حلفاء مستعدين للدفاع عن العولمة، وسط مخاوف من أن يعمل ترمب على تقويضها بسياسات الحماية التي يتبعها تحت شعار «أميركا أولا».
وقال دبلوماسي يقيم في بكين إن «ترمب يدفع الصين وأوروبا معا»، مستندا في ذلك للدعم الصيني للتجارة ومكافحة التغير المناخي والأمم المتحدة وغيرها من المجالات، التي يسعى الرئيس الأميركي الجديد لتحويل الاتجاه فيها.
وقال أربعة دبلوماسيين ومسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي على صلة وثيقة بالجانب الصيني لـ«رويترز»، إنهم يرون أيضا فرصة لحدوث انفراجة في قضايا الأعمال التي تسير ببطء منذ سنوات، بما فيها إبرام معاهدة خاصة لزيادة التدفقات الاستثمارية.
وتشعر اتحادات الأعمال في الاتحاد الأوروبي بقدر كبير من الارتياب، فتبدي استياء متزايدا، مثل المؤسسات المناظرة لها في الولايات المتحدة، من محدودية المساحة المتاحة لها للنفاذ إلى أسواق الصين، وتطالب برد أكثر حزما.
ويقول الدبلوماسيون إن واحدا من أوضح المظاهر الخارجية لتغير النبرة في اللقاءات الدبلوماسية غير الرسمية، يتمثل في قرار الصين التخلي عن الحملة العلنية التي شنتها لكي يعترف بها الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية توجهها السوق، لا الدولة.
ويجري تناول هذا الموضوع الآن بعيدا عن الأضواء في منظمة التجارة العالمية في جنيف، فيما قال دبلوماسيون إنه اعتراف من جانب بكين أن الضغط الزائد عن الحد قد يؤدي إلى رد فعل ينطوي على الحماية في أوروبا.
ومن شأن الاعتراف بوضع الصين كاقتصاد يقوم على قوى السوق أن يجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي فرض رسوم عقابية على الواردات الصينية، التي ترى بروكسل إنها رخيصة بدرجة غير عادلة.
وقالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن القضية ما زالت تمثل أولوية لبكين، وأشارت أيضا إلى اهتمام الصين بأن يكون الاتحاد الأوروبي شريكا قويا.
وكانت الصين قد أبلغت المسؤولين الأوروبيين أنها تريد تقديم القمة السنوية التي تعقدها مع الاتحاد الأوروبي عن موعدها المعتاد في يوليو (تموز). وقال الدبلوماسيون إن الجهود جارية لإيجاد موعد أقرب مناسب. وقالوا إن القمة تعد وسيلة لتأكيد الصين على رسالة الرئيس تشي جينبينغ في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، في شهر يناير الماضي، التي تمثلت في دفاع شديد عن التجارة الحرة والعلاقات العالمية.
على صعيد متصل، تقول الشركات الأوروبية التي لها نشاط في الصين إنها لم تلمس حتى الآن ترجمة هذا التغير في الأسلوب إلى تقليل سياسات الحماية من جانب بكين. لكن هذا يختلف اختلافا جذريا عما شهده عام 2016 من توتر في القمة الأوروبية - الصينية في ظل حكم لمحكمة دولية، بأن ما تردده الصين عن حقوقها في السيادة على بحر الصين الجنوبي ليس له أساس من القانون. وكانت تلك القمة انتهت دون صدور البيان المشترك المعهود.
وقال الدبلوماسيون إن ترمب غيّر حسابات الصين، إذ أنه اتهم ترمب الصين مرارا بالعمل على إبقاء عملتها منخفضة أمام الدولار بشكل مصطنع حتى تظل الصادرات الصينية أرخص، واتهمها بسرقة «الوظائف» في قطاع الصناعات التحويلية من الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت إدارة ترمب إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس تشي بترمب يومي السادس والسابع من أبريل (نيسان) في منتجع مارالاجو الذي يملكه الرئيس الأميركي، رغم أن الصين لم تؤكد موعد المحادثات. وقال دبلوماسي صيني إن بكين تتطلع على مواقف يمكن التنبؤ بها من جانب ترمب.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي متحفظا فيما يتعلق بتوجه ثاني أكبر شركائه التجاريين، إذ تقلقه ضخامة صادرات الصين من الصلب واتجاهها لعسكرة جزر في بحر الصين الجنوبي، وكذلك تحول باتجاه قدر أكبر من الحكم الشمولي في عهد تشي. لكنه يتطلع إلى إبرام معاهدة ثنائية للاستثمار في تسهيل أنشطة الشركات الأوروبية في الصين، وإزالة اللوائح المشددة التي تلزمها بتبادل المعارف التقنية.