الحوثيون يستعرضون القوة سعياً لإضفاء شرعية على الانقلاب

الجيش الوطني يقصف مناطق قرب دار الرئاسة والمطار في العاصمة اليمنية

يمنيون يتجمعون دعماً للرئيس هادي والشرعية في تعز بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق عملية «عاصفة الحزم» (غيتي)
يمنيون يتجمعون دعماً للرئيس هادي والشرعية في تعز بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق عملية «عاصفة الحزم» (غيتي)
TT

الحوثيون يستعرضون القوة سعياً لإضفاء شرعية على الانقلاب

يمنيون يتجمعون دعماً للرئيس هادي والشرعية في تعز بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق عملية «عاصفة الحزم» (غيتي)
يمنيون يتجمعون دعماً للرئيس هادي والشرعية في تعز بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق عملية «عاصفة الحزم» (غيتي)

في الوقت الذي احتشد فيه الآلاف من الانقلابيين ومؤيديهم في ميدان السبعين بصنعاء للتنديد بعمليات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في الذكرى الثانية لانطلاق «عاصفة الحزم»، كشفت مصادر يمنية أن قوات الجيش الوطني قصفَت بالمدفعية، ولأول مرة، بعض المناطق القريبة من دار الرئاسة في جنوب العاصمة صنعاء، بالقرب من الميدان.
وقال العميد عبده مجلي، المتحدث باسم قوات الجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط» إن قذائف المدفعية وصواريخ الجيش وصلت للمرة الأولى إلى جوار دار الرئاسة، وفي محيط مطار صنعاء الدولي، مؤكداً أن قوات الجيش المرابطة في نهم هي التي نفذت عمليات القصف.
وخرجت حشود المؤيدين للانقلاب إلى ميدان السبعين بمشاركة قيادات الانقلاب وقادة الميليشيات، وبين الحاضرين الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي ألقى كلمة تؤكد مواصلته للحرب على اليمنيين، وفقاً للمراقبين، حيث يقول المحلل السياسي، ياسين التميمي إن «تجمُّع أنصار الانقلاب، في ميدان السبعين، يدخل في سياق الجهد المبذول من طرف الانقلابيين، لتكريس شرعية الانقلاب، وهو أقصى ما يمكن أن يستطيع الانقلابيون حشده من أنصارهم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لقد خرج على مدى عام ونصف العام ملايين اليمنيين الذين طالبوا برحيل صالح، ولن يعيده إلى السلطة بضعة آلاف من متظاهري الأجر اليومي».
ويؤكد التيمي أن الانقلابيين «يكتفون بمحاولة فرض إرادتهم على الدولة بواسطة انقلاب مسلح، والخروج على الإجماع الوطني، لكنهم يمضون قدماً في تكريس الاصطفاف الجهوي والطائفي الذي يراهنون عليه في الاحتفاظ بالبيئة الحاضنة لانقلابهم».
ويعود المحلل السياسي التميمي إلى موضوع التجمع ويرى أن «كل ما يؤشر إليه تجمع أنصار الانقلابيين في ميدان السبعين هو إصرارهم على التمترس خلف الخيارات الخاطئة والمدمرة للوحدة الوطنية، وإلى استمرار الانقلابيين في إعطاء الانطباع بأنه لا تزال لديهم الفرصة للمضي قدماً في المغامرة». ويردف أن «الذين تجمَّعوا في صنعاء يخدمون مشروعين سياسيين للاستئثار بالسلطة؛ أحدهما عائلي يمثله صالح، والآخر إمامي يمثله الحوثيون وإيران، والمشروعان لا يتعايشان رغم التقائهما ذي الطابع الانتهازي في هذه المرحلة حول مشروع الانقلاب». ويؤكد التميمي أن «أكثر من 6 ملايين إنسان خرجوا للتصويت للرئيس عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير (شباط) 2012، وكان ذلك استفتاء على طي حقبة صالح السيئة، ولكن الانقلابيين واصلوا الاستيلاء على مقدرات الدولة المالية والعسكرية واستخدامها في تجاوز خيارات الشعب اليمني وإعادة العجلة إلى الوراء».
في سياق متصل، وبينما لا يزال الاقتتال دائراً في جبهات متفرقة في اليمن، التي غدت وشيكة من حافة الفقر والمجاعة في ظل تزايد المخاوف والتحذيرات الأممية والإقليمية من ذلك، يشهد الوضع الصحي والطبي في البلاد، تراجعاً مخيفاً جراء التدمير الذي طال بعض منشآته وتدخلات ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في عمل هذا القطاع، فهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء، التي تُعدّ من أكبر المنشآت الطبية في البلاد، طالتها أيادي الميليشيات، لتغدو شبيهة بمثيلاتها من منشآت تعرضت لقصف وتدمير في محافظة تعز التي أدت معاركها المستمرة إلى تشريد قرابة 48 ألف شخص خلال الأسابيع الستة الأخيرة، بحسب ما قالته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر ناطقها الرسمي، قبل أيام.
وخلال اليومين الماضيين قامت إدارة مستشفى الثورة المعينة من قبل الميليشيات، بفرض تسعيرة جديدة ورسوم الخدمات المجانية التي يقدمها المستشفى للمرضى، الأمر الذي يعد انتهاكاً ومخالفة صريحة لقانون الطوارئ العام عالمياً. وقال توفيق الزيادي وهو أحد موظفي المستشفى، إن هذه الرسوم والمبالغ المالية تزيد من معاناة المرضى كونها مجانية حتى في المستشفيات الخاصة. وأضاف الزيادي لـ«الشرق الأوسط» أن هنالك رسوماً إضافية لخدمات أخرى تجاوزت 200 في المائة عن رسوم محدده سابقاً، كما فرضت زيادة على «دكاترة البورد» المتعاونين مع المستشفى.
وتحاول الميليشيات بكل ما أوتِيَت من أساليب، ثني منتسبي المستشفى للتراجع عن قرار الإضراب الشامل الذي يشهده المستشفى، ومنها الاختطافات والمضايقات. ويضيف الزيادي أن بعض المضربين من كوادر المستشفى تعرضوا للاختطافات والتعذيب من قبل الميليشيات، وآخرها ما تعرض له زميله قيس الفائق.
ومطلع الشهر الحالي حاولت الميليشيات تفريق المضربين في حرم المستشفى باستجلاب أطقم عسكرية وكلاب بوليسية وشرطة نسائية للاعتداء على المضربات من الطبيبات والعاملات في المستشفى ذاتها، وفقا لما قاله الزيادي. وقامت الميليشيات خلال الفترة الماضية بفصل الفائق من وظيفته في المستشفى، فيما أحالت البعض لنيابة الأموال العامة وتلفيق تهم كيدية بحقهم بصورة يصفها موظفو المستشفى بـ«الإرهاب في حقهم».
أما في محافظة أب وسط البلاد، فالقطاع الطبي لا يختلف كثيراً عما هو حاصل في محافظة صنعاء، فيعاني مستشفى الثورة العام من نقص في المحاليل الطبية، خصوصاً في قسم الغسل الكلوي، بحسب ما يقوله أطباء في المستشفى.
وتتدخل الميليشيات بشكل كبير في عمل القطاع في المحافظة، وكان آخر ذلك التدخل في عمل منظمة «أطباء بلا حدود» في المستشفى.
وفي اليومين الماضيين، أعلنت «منظمة أطباء بلا حدود»، إيقاف برامجها في مستشفى الثورة العام في إب جراء التدخلات من قبل الميليشيات وعجزها عن القيام بنشاطاتها باستقلالية وحيادية. وقالت المنظمة الأممية إن مغادرتها المحافظة لن تكون بشكل فوري، وإنما تدريجية على مدى ثلاثة أشهر.
وبالنسبة لمستشفى بيحان في محافظة شبوة النفطية، قال الناشط محمد الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إن مستشفى المديرية يستغيث منذ 15 يوماً على الأقل، ويعاني من انعدام المحاليل الطبية وأسطوانات الأكسجين، جراء الحصار الخانق على المديرية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.