لجنة لتقييم سوق النفط توجه بوصلة تمديد اتفاق المنتجين

المرزوق: «أوبك» التزمت 106 %... وخارجها 65 %

جانب من اجتماع الكويت لوزراء نفط دول من {أوبك} ومن خارجها أمس (رويترز)

أعلنت لجنة مراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط أمس الأحد أن نسبة التزام الدول المنتجة بالاتفاق ارتفعت، مؤكدة مجدداً أنها تدرس تمديد الاتفاق لستة أشهر أخرى بُعَيد انتهائه في يونيو (حزيران) المقبل، ليمتد التنفيذ حتى نهاية العام الجاري.
وأعربت اللجنة المكونة من أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة خارج المنظمة في أعقاب اجتماع في الكويت عن «رضاها حيال التقدم في مسألة الالتزام الكامل بالاتفاق».
ودعت دول «أوبك» والدول المنتجة خارج المنظمة إلى «المضي نحو التزام بنسبة 100 في المائة»، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام بخفض الإنتاج بلغت 94 في المائة في فبراير (شباط) الماضي بزيادة بنحو ثمانية في المائة عن يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، انخفضت من نحو 100 دولار للبرميل في يونيو (حزيران) 2014، إلى نحو 30 دولاراً بداية عام 2016.
وفي مسعى لإعادة التوازن إلى الأسعار، اتفقت دول «أوبك» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً ابتداء من الأول من يناير، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل. وتأمل الدول المنتجة في أن يسفر خفض الإنتاج بإجمالي 1.8 مليون برميل يومياً في تقليص تخمة الإمدادات وارتفاع الأسعار.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، الذي يرأس لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الكويت، إن نسبة التزام دول «أوبك» بلغت 106 في المائة، بينما بلغت نسبة التزام الدول خارج المنظمة 65 في المائة.
وحضر الاجتماع وزراء نفط الكويت وسلطنة عمان وروسيا والعراق والإمارات وفنزويلا. وقال الوزراء في البيان الختامي إنهم يدرسون حالياً اقتراح تمديد الاتفاق لستة أشهر أخرى من يونيو المقبل حتى نهاية العام.
وأعلنوا أنهم طلبوا من لجنة تقنية تقييم حالة سوق النفط والعودة بتقرير في شهر أبريل (نيسان) المقبل، على أن تدرس لجنة المراقبة التقرير قبل أن ترسل توصياتها إلى الدول الموقعة على الاتفاق. ومن المقرر أن تعقد الدول الموقعة اجتماعاً مهماً في نهاية مايو (أيار) من أجل اتخاذ قرار في شأن تمديد الاتفاق من عدمه.
واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول مع منتجي النفط المنافسين في الكويت لمراجعة التقدم الذي أحرزوه على صعيد اتفاق خفض الإمدادات. ومدة الاتفاق الأصلي ستة أشهر قابلة للتمديد لمثلها.
وقال المرزوق: «لكل دولة حرية القول إن كانت تدعم أو لا تدعم (التمديد). ما لم نحصل على تأكيد من الجميع فلن يكون بوسعنا المضي قدماً في تمديد الاتفاق»، مضيفا أنه يأمل في الوصول إلى قرار بنهاية أبريل المقبل.
وقال البيان إن اللجنة الوزارية «أبدت رضاها عن التقدم المحقق صوب الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج الطوعية، وحثت كل الدول المشاركة على المضي قدماً نحو الالتزام الكامل».
ورفع اتفاق ديسمبر (كانون الأول)، الهادف إلى دعم سوق النفط، أسعار الخام إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل. لكن زيادة السعر شجعت منتجي النفط الصخري الأميركيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج.
وقالت اللجنة إنها تدرك أن عوامل معينة، مثل تدني الطلب الموسمي وصيانة المصافي وارتفاع المعروض من خارج «أوبك»، قد أفضت إلى زيادة مخزونات النفط الخام. وأشارت المنظمة أيضا إلى قيام متعاملين بتسييل مراكز.
وقالت: «لكن انتهاء موسم صيانة المصافي والتباطؤ الملحوظ في زيادة المخزونات الأميركية، فضلاً عن تراجع التخزين العائم سيدعم الجهود الإيجابية المبذولة لتحقيق الاستقرار في السوق». وطلبت من الأمانة العامة لـ«أوبك» مراجعة أوضاع سوق النفط والخروج بتوصيات في أبريل بخصوص تمديد الاتفاق. وقال البيان إن ذلك الأمر «يجدد التزام (أوبك) والدول غير الأعضاء المشاركة بمواصلة التعاون».
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه من السابق لأوانه قول ما إذا كان التمديد سيحدث؛ لكن الاتفاق يعمل بنجاح، وجميع الدول ملتزمة بالامتثال الكامل.
وكان وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي أبلغ الصحافيين قبيل الاجتماع بأن هناك بعض العوامل المشجعة التي تنبئ بأن سوق النفط تتحسن، وأن العراق سيدعم أي خطوات لجلب الاستقرار إلى السعر إذا اتفق عليها جميع أعضاء «أوبك». وقال إن «أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء (أوبك) سيكون العراق جزءاً من القرار، ولن يحيد عنه».
وأوضح اللعيبي أن إنتاج النفط العراقي يبلغ 4.312 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، مضيفا أن بلاده خفضت صادراتها من الخام بمقدار 187 ألف برميل يومياً حتى الآن، وستصل بالخفض إلى 210 آلاف برميل يومياً في غضون أيام قليلة.
وقال نوفاك إن الالتزام باتفاق خفض المعروض بلغ 94 في المائة في فبراير الماضي بين منتجي «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء معاً. وأوضح أن روسيا ملتزمة بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يومياً بنهاية أبريل المقبل، مضيفا أنه قد يجري مناقشة تمديد الاتفاق.
كما أشار نوفاك إلى أنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الحالي. وقال: «أعتقد أن العوامل الفعالة إيجابية هنا»، مضيفا أن المخزونات في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى زادت بمعدلات أقل من ذي قبل.
وقال المرزوق إن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة. وتابع: «ينبغي عمل المزيد... نحتاج إلى أن نرى التزاما واسع النطاق. أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل».
على صعيد آخر، أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أمس الأحد، أن بلاده تأمل باستئناف العمل في حقلين نفطيين مشتركين بين الكويت والمملكة العربية السعودية خلال شهرين، بعد أشهر طويلة من توقف العمل فيهما بسبب مخاوف بيئية.
وقال المرزوق في مؤتمر صحافي في الكويت «سنستأنف الأعمال قريبا... نأمل بأن يتحقق ذلك خلال شهرين»، مشيرا إلى أن فرقا تقنية مشتركة توصلت إلى اتفاق للتعامل مع الأسباب التي أدت إلى وقف العمل.
وأكد المرزوق: «رغم ذلك فإن استئناف العمل في الحقلين لا يعني بدء الإنتاج فوراً»، مشيرا إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى وقت أطول لأسباب تقنية.
وكان العمل في حقل الخفجي الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً، توقف في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وعللت السعودية وقف الإنتاج في حينه بمخاوف بيئية. كما توقف الإنتاج في حقل الوفرة الواقع أيضا في المنطقة المحايدة في مايو (أيار) 2015. وكان إنتاج هذا الحقل يناهز 200 ألف برميل يومياً.
ويلحق توقف العمل بالحقلين ضرراً بالكويت التي لا تتمتع بهامش إنتاج إضافي، على عكس السعودية. وتنتج الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً.