القاهرة: انتخابات البرلمان ستجري في فبراير والرئاسة الصيف المقبل

الحكومة المصرية تناقش مشاريع قوانين «مثيرة للريبة» قبيل رفع حالة الطوارئ

تستعد الحكومة المصرية لإصدار تشريعات جديدة وصفت بـ"المريبة"، من قبل قوى سياسية داعمة لها، في وقت تقترب فيه البلاد من بدء استحقاقات انتخابية في فبراير (شباط) القادم تنتهي في الصيف المقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية، بحسب وزير الخارجية نبيل فهمي. بينما قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء شريف شوقي لـ«الشرق الأوسط» اليوم إن التشريعات الجديدة تعالج اللحظة "الاستثنائية" للمرحلة الحالية، فيما يتحسس المصريون سلاحهم مع سماع كلمة "استثنائي"، التي رافقتهم طوال ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به مطلع عام 2011.
تبدأ الأزمة في منتصف الشهر المقبل مع انتهاء المدة القانونية لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر، على خلفية إعلان الحكومة "الحرب على الإرهاب"، بعد موجة عنف أعقبت فض اعتصامين للرئيس السابق محمد مرسي في 14 أغسطس (آب) الماضي، خلفت مئات القتلى.
وتناقش الحكومة التي انتهت فعليا من وضع قانون جديد مثير للجدل لتنظيم الحق في التظاهر، قانونين جديدين الأول يتعلق بـ"مكافحة الإرهاب"، والآخر لحماية المسئولين. وبحسب التسريبات التي خرجت عن الحكومة يمنح قانون مكافحة الإرهاب لرئيس الجمهورية الحق في إعلان حظر التجوال واتخاذ إجراءات استثنائية مستنسخة من قانون الطوارئ الذي وضعت قيود على استخدامه في الدستور المعطل والإعلان الدستوري المعمول به حاليا.
ويخول إعلان حالة الطوارئ للسلطات الأمنية إجراءات استثنائية منها توقيف المواطنين وتفتيش المنازل من دون الحصول على إذن من السلطات القضائية. ويقول معارضو القوانين الجديدة التي تعتزم الحكومة المصرية سنها، إنها تعيد إنتاج قانون الطوارئ سيئ السمعة مجددا.
وتقول الحكومة إنها في حاجة لسن تلك القوانين لإعادة الانضباط للبلاد التي تعاني من اضطرابات منذ نحو ثلاث سنوات أثرت عميقا على الاقتصاد، بالإضافة إلى مواجهة الجماعات المتشددة التي امتدت عملياتها الارهابية إلى داخل البلاد بعد أن ظلت مقتصرة على شبه جزيرة سيناء.