إطلاق مشروع بناء «مدينة صناعية» صينية بالمغرب

تمتد على مساحة ألفي هكتار

العاهل المغربي محمد السادس مع رئيس مجموعة «هيتي» الصينية لي بياو (أ.ب)
العاهل المغربي محمد السادس مع رئيس مجموعة «هيتي» الصينية لي بياو (أ.ب)
TT

إطلاق مشروع بناء «مدينة صناعية» صينية بالمغرب

العاهل المغربي محمد السادس مع رئيس مجموعة «هيتي» الصينية لي بياو (أ.ب)
العاهل المغربي محمد السادس مع رئيس مجموعة «هيتي» الصينية لي بياو (أ.ب)

وقّع المغرب أمس (الاثنين) اتفاقية مع مجموعة هيتي الصينية لبناء «مدينة صناعية» قرب طنجة من المقرر أن تستقر فيها نحو 200 شركة صينية في مشروع ضخم سيؤمن فرص عمل لعشرات الآلاف من سكان هذه المنطقة الواقعة في شمال المملكة.
وتم التوقيع على الاتفاقية خلال حفل أقيم في القصر الملكي في طنجة، وترأسه العاهل المغربي محمد السادس وتولى خلاله وزير الاقتصاد مولاي حفيظ العلمي عرض الخطوط العريضة لمشروع «مدينة محمد السادس طنجة - تيك»، كما أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسة.
ويندرج بناء هذه المدينة الصناعية التي ستمتد على مساحة ألفي هكتار تشرف على بنائها جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، والمجموعة الصينية «هيتي»، ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها في بكين في مايو (أيار) 2016 خلال زيارة قام بها العاهل المغربي إلى الصين.
وبحسب التقديم الرسمي للمشروع البالغة قيمته مليار دولار، فإن بناء هذه المدينة الصناعية يرمي إلى «إنشاء قطب اقتصادي بوسعه إحداث 100 ألف منصب شغل، من بينها 90 ألف منصب شغل على الأقل ستؤول إلى ساكني منطقة طنجة».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير الصناعة المغربي إن الشركات الصينية «تبحث عن منصات تنافسية وقد اختارت المغرب ليكون واحداً من هذه المنصات»، مشيراً إلى أن «وضع حجر الأساس لهذه المدينة سيتم في النصف الثاني من 2017» على أن ينتهي بناء هذه المدينة الصناعية خلال 10 سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن رئيس مجموعة «هيتي» الصينية لي بياو أن «هذا المشروع المدعوم بصناعة دقيقة وصناعة عصرية للخدمات، يشمل استقرار 200 شركة صينية تنشط في صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وقطع غيار الطائرات، والإعلام الإلكتروني، والنسيج، وصناعة الآليات وصناعات أخرى. حيث سيصل الاستثمار الإجمالي للمقاولات بالمنطقة بعد 10 سنوات إلى ما قيمته 10 مليارات دولار».
ومنذ سنوات يطبق المغرب سياسة اقتصادية تقوم على تنويع الشراكات الاقتصادية وبناء مدن اقتصادية ولا سيما في طنجة، المدينة الشمالية البالغ عدد سكانها مليون نسمة التي تحتضن كثيراً من المناطق الصناعية.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.