آل جابر: إيران نقلت حرسها الثوري إلى اليمن تحت غطاء مشاريع وهمية

السفير السعودي قال لـ«الشرق الأوسط» إن 50 % من القوى العاملة اليمنية تعمل في بلاده

السفير السعودي لدى اليمن
السفير السعودي لدى اليمن
TT

آل جابر: إيران نقلت حرسها الثوري إلى اليمن تحت غطاء مشاريع وهمية

السفير السعودي لدى اليمن
السفير السعودي لدى اليمن

بعد 4 أيام فقط على بدء عمليات «عاصفة الحزم» في اليمن، جرى تداول صورة للسفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، وهو يحمل بندقية كلاشنيكوف، ويساعد في إجلاء دبلوماسيين وفريق صحافي تابع لقناة فضائية. في البداية، لم يعرف أحد القصة، لكن بعد 3 ساعات كان آل جابر بطلها، واتضح أن السفير ساهم بشكل مباشر في عمليات الإنقاذ والإجلاء حتى وصل الدبلوماسيون والفريق الإعلامي إلى الأراضي السعودية.
لكن للخروج المتأخر من عدن، التي بدأ الحوثيون حينها في دخولها وإطلاق النار فيها، تمهيداً لتدميرها، دلالة. فحسب حديث سابق للسفير، الذي يتحدث هذه المرة بتوسع، فقد كانت هناك رغبة سعودية وخليجية في تغليب الحل السلمي، وعدم الجنوح للعمليات العسكرية، وبقي السفير متأخراً في عدن، ثم خرج تحت التهديد وإطلاق النار، مما يثبت أن السعودية ودول التحالف العربي كانت تأمل في أن تسير الأمور بسلام، إلى أن جاء نداء الاستغاثة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحددت بعدها ساعة الصفر.
يرفض آل جابر في الحوار الاتهامات الموجهة للسعودية بتدمير اليمن، ويستغرب ذلك من منطلق أن المملكة تستضيف على أراضيها قرابة 50 في المائة من القوى العاملة اليمنية. وبحسبة بسيطة مع السفير، فإن 15 مليون يمني يستفيدون من حوالات ذويهم العاملين في السعودية. ويرى آل جابر ذلك واجباً تقوم به السعودية منذ عقود، ولا تطلب من أحد امتداحها عليه.
هل طال أمد الحرب؟ وهل فعلاً خصص للعمليات العسكرية مدة 6 أشهر؟ ومتى ستبدأ العملية السياسية في اليمن؟ 3 أسئلة من بين العشرات أفسح لها آل الجابر المجال والوقت، أثناء وجوده في شارع «بارك لين» الشهير بلندن. وفيما يلي نص الحوار:
* لنبدأ الحوار بالسؤال الذي يريد الجميع معرفته: متى تنتهي الحرب في اليمن؟
- أولاً، دعنا نسمي الأمور بأسمائها. كان هناك حوار، وعملية سياسية وفق المبادرة الخليجية التي أيدها الجميع، وأصدر مجلس الأمن قراراته بناء عليها، وكان الحوار الوطني اليمني أبرز نتائجها، على أن يُقر الدستور باستفتاء شعبي، تليه عملية انتخاب رئيس جديد. لكن ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، بدعم من إيران، أنهوا تلك العملية السياسية، ومنذ ذلك اليوم كانت هناك مساع للم شمل اليمنيين، ودعوتهم لها، ومتى تم ذلك، ينتهي كل شيء. أما الحرب، فشنتها الميليشيات، وقبولها بالحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني والقرار 2216، يعني انتهاء الأسباب التي دعت الحكومة اليمنية لمواجهة الميليشيات، والدفاع عن الشعب اليمني، وطلب مساعدة ودعم المملكة والتحالف العربي.
* ألا ترون أن أمد الحرب قد طال، لا سيما أنه كانت هناك تكهنات مع انطلاق عمليات «عاصفة الحزم» أن مدة الحرب لن تتجاوز 6 أشهر؟
حرص السعودية ودول التحالف الداعمة للشرعية على عدم التعرض للإنسان اليمني أو البنية التحتية جعل التحالف يعمل بأسلوب العمليات العسكرية النوعية المحددة بعناية، وبالقوة المناسبة، فالهدف الأساسي هو دعم الشرعية لدولة اليمن، وليس سواه.
* لنطرح السؤال بصيغة أخرى... بعد أيام، سيمر عامان على انطلاق «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل»، وهناك مقولات إن الحرب حدد لها مدة 6 أشهر، أو بالأصح العمليات العسكرية إن صحت التسمية، ولكنها الآن طالت، هل أنتم متفائلون بقبول الأطراف اليمنية بالمرجعيات الثلاث للحل؟
- لا أعرف حقيقة من حدد المدة الزمنية التي تتحدث عنها، لكن ما نعرفه جميعاً هو أن هناك أهدافاً لعمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، وقد جرى تحقيق غالبيتها، ولا تزال الميليشيات تزج بأبناء الشعب اليمني ومقدراته إلى الموت والتدمير.
* ما دور إيران وروسيا في تعطيل السلم في اليمن، لا سيما أنه كانت هناك تصريحات من قبل الروس بوجوب إيقاف إطلاق نار فوري، وهو ما لقي ترحيباً لدى الانقلابيين؟
- أظن أنه من غير المنطقي جمع إيران وروسيا في سؤال واحد؛ موسكو تعد إحدى الدول الداعمة للقرار الأممي 2216، وهي تدعم الشرعية وعمل المبعوث الأممي، وكانت إحدى الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وسفيرها موجود معنا في مجموعة السفراء الـ18، وهو يقوم بدور إيجابي وفعال في دعم مقترحات الأمم المتحدة والحوارات لجمع الأطراف اليمنية.
* ماذا عن إيران؟
- إيران تغلغلت في اليمن منذ فترة طويلة، وتدميرها لليمن لم يبدأ في 2011، وإنما مشروعها بشكل عملي بدأ بين عامي 1996 و1998، تحت ذريعة إقامة مشاريع في اليمن، ثم أحضرت الحرس الثوري على أنهم أصحاب شركات مكلفة بدراسة تلك المشاريع. المهمة الحقيقية لعناصر الحرس كانت جمع المعلومات عن القبائل والمكون اليمني والطبيعة الاجتماعية، ثم انسحبت ولم تقم مشروعاً واحداً، وإنما بدأت في دراسة اليمن من الداخل عبر هذه المشاريع الوهمية، وبدأت من حينها بالتوجيه والدعم التدريجي للحوثيين، بالتدريب والذخائر والسلاح النوعي والخبراء والفنيين، ولا تزال حتى هذه اللحظة تدعم الميليشيات الانقلابية بالسلاح والذخائر عن طريق التهريب.
* هناك اتهامات مباشرة من قبل المنظمات الحقوقية العالمية للسعودية بتدمير اليمن. كسفير للرياض لدى اليمن ومشارك في اللجان ومطلع على التفاصيل، ما تعليقكم على ذلك؟
- أعتقد أن هناك حاجة لمعرفة ما قدمته السعودية لليمن قبل 2011، ومنذ 2014 حتى الآن، وخططها لإعادة إعمار اليمن الذي دمرته الميليشيات. وللعلم، فإن نسبة كبيرة من البنية التحتية في اليمن جرى تمويل تنفيذها من المملكة، ومن ذلك مثلاً مشروع الكهرباء العملاق «مأرب 1» و«مأرب 2»، وهناك «مأرب 3» الذي كان مفترضاً أن يفتتح في مارس (آذار) 2015، ويغطي احتياجات جميع المحافظات الشمالية، إضافة إلى محافظات أخرى، ولكن بسبب استيلاء الحوثيين على صنعاء لم نتمكن من إكمال هذا المشروع التنموي. ومثال آخر ومهم، حين تم إقرار المبادرة الخليجية لم تكتف السعودية بتلك المبادرة، وبالدعم السياسي لها، بل قدمت قرابة 9 مليارات دولار لدعم الحكومة اليمنية والبنك المركزي والشعب اليمني. كذلك، هناك مدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة صنعاء، التي تم الإعلان عنها في عام 2014، وتم البدء في الخطوات الأولى لتنفيذها بتكلفة 700 مليون دولار، إلا أن استيلاء الحوثيين على العاصمة ومؤسسات الدولة تسبب في إيقاف هذا المشروع الكبير الذي كان من المخطط أن يخدم كل أبناء الشعب اليمني.
جدير بالذكر أيضاً المستشفى السعودي بمحافظة حجة، ومستشفى السلام بصعدة، معقل الحوثيين، الذي تم بناؤه في عام 1982 ولا تزل المملكة تتكفل بشكل كامل بتشغيله حتى الآن بعشرات ملايين الدولارات. هذا غيض من فيض عن دور الرياض في دعم اليمن وشعبه الشقيق، وأهداف عملية «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل» واضحة جداً، ولم يتم استهداف أي بنية تحتية أو ما يضر المواطن اليمني.
* لكن البعض يتحدث مثلاً عن مجلس العزاء الذي استهدف في صنعاء، واعترف التحالف بدوره عن ذلك، وأقر أن القصف تم بناء على إحداثيات قدمت من الجيش اليمني، وشكل لجان تحقيق، وأعلن تعويض المتضررين.
- هناك أهداف لدى التحالف يمنع استهدافها، أو الاقتراب منها، وهي تتجاوز 3500 هدف تقريبًا، منها المستشفيات والمدارس وغيرها. وهناك أخطاء تحدث في أي حرب، والتحالف العربي أقر بهذا الخطأ، ولم يكن ذلك استهدافاً، بمعنى أنه مخطط له، وشكل لجان تحقيق، ووعد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة تبعات ذلك، وهذا دليل على أن الهدف من العمليات العسكرية ليس عدائياً، بل لدعم الشرعية وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن.
* كيف تقيمون تجاوب الأطراف اليمنية مع المبعوث اليمني والمبادرات التي قدمت، سواء من الكويت أو غيرها؟
- من ضمن الأهداف الرئيسية للتحالف العربي استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، وهناك إشكالية تتلخص في رفض الحوثي وصالح التجاوب مع الحلول السياسية، وكل مرة يقولون إنهم مستعدون إلا أنهم لا يقدمون خططاً عملية لذلك، وآخر ذلك رفضهم إرسال ممثليهم العسكريين للورشة التي أقامتها الأمم المتحدة في الأردن للأطراف اليمنية بشأن الترتيب لوقف إطلاق النار، تمهيداً للتوجه إلى مقر لجنة التهدئة والتنسيق DCC في ظهران الجنوب بالسعودية، حيث كانت النتيجة التجاهل والغياب، رغم التزامهم الخطي للأمم المتحدة في الكويت بذلك.
* هناك تحفظ من الشرعية اليمنية على بعض مبادرات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. هل هناك مساع لإقناع الشرعية بالتجاوب؟
- الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية، ولديها وجهة نظرها حيال كيفية تنفيذ هذه المبادرات، والمملكة والدول الراعية للمبادرة الخليجية تحث الحكومة الشرعية على الانخراط في مناقشة ذلك، وأبدت دائماً استعدادها لذلك وفق المرجعيات الثلاث.
* إذا ابتعدنا قليلاً عن الحوثي وصالح، وانتقلنا للحديث عن تكثيف الجانب الأميركي للطلعات الجوية وهجمات طائرات من دون طيار لاستهداف تنظيم القاعدة في اليمن... هل يتم ذلك بتنسيق مع التحالف وترونه إيجابياً؟ وهل نستطيع القول إنها أنهت استخدام الحوثي وصالح لـ«القاعدة» كفزاعة؟
- سؤالك من شقين، دعني أبدأ بما يتعلق بالحوثي وصالح. الحوثيون وصالح حين دخلوا عمران وقتلوا قائد اللواء، ودمروا الجيش اليمني من تلك اللحظة حتى وصولهم عدن، كان بحجة محاربة «القاعدة». هم لديهم وهم مفاده أن المجتمع الغربي يصدقهم في ذلك، ولعله من المهم التأكيد على جهود السعودية السياسية التي تمكنت من لم شمل الأطراف اليمنية في عام 2011، وإقرار المبادرة الخليجية ساهم بشكل أساسي في قيام الحكومة اليمنية، وبالتعاون مع الجانب الأميركي، بتنفيذ عمليات نوعية وضربات جوية أميركية على «القاعدة» كانت الأنجح في تاريخ المواجهة مع تنظيم القاعدة في اليمن، إلا أن سيطرة الميليشيات على العاصمة، وتدمير الدولة اليمنية ومؤسساتها، سمح لـ«القاعدة» بالعودة مجدداً، وقد قام التحالف وقوات الشرعية بعمليات أمنية وعسكرية لمواجهة «القاعدة» في حضرموت، خصوصاً في المكلا، وتم استعادتها من قبل الشرعية.
* هل كانت العمليات العسكرية في اليمن الحل الأوحد؟ هناك من يقول إن السعودية والتحالف العربي لم يستنفدوا جميع الحلول السلمية والسياسية.
- الحقيقة أنه منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه المبادرة الخليجية، سعى اليمنيون لإقناع الحوثي بالمشاركة، ومعالجة قضية صعدة، ومنحوهم أكبر من حجمهم، من خلال إشراك 35 ممثلاً عنهم في الحوار الوطني، كما اشتركت جميع مكونات اليمن، وطرح كل طرف مشكلته على الطاولة، واستغرق الحوار الوطني أكثر من 10 أشهر، وطلبت الأمم المتحدة من الدول الراعية تمويل الحوار الوطني، وقامت السعودية بتقديم التمويل للأمم المتحدة لاستكمال الحوار.
وقد أقر اليمنيون في حوارهم الوطني مخرجات مختلفة، منها قضية صعدة، ووقع جميعهم وثيقة بذلك تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وحين بدأ التنفيذ قام الحوثي وصالح، بدفع من إيران، بتدمير العملية السياسية، واتجهوا إلى عمران ثم صعدة ثم صنعاء وحاصروها، وسيطروا عليها بقوة السلاح، وأجبروا المكونات السياسية والحكومة الشرعية على القبول بوثيقة اتفاق السلم والشراكة، وسبب موافقة الشرعية والمكونات السياسية كان بهدف حقن الدماء واستكمال العملية السياسية. وقد أيدت المملكة وجميع الدول هذا التحرك، ودعمت حكومة خالد بحاح التي شارك الحوثيون وجميع الأطراف الأخرى في التوافق عليها، كما استقبلت المملكة وزير خارجية حكومة بحاح، وكل هذا كان لإيصال رسالة مفادها أنه لا يوجد استهداف للحوثيين، وأن ما تتفق عليه الأطراف اليمنية سيتم دعمه، وقد أعلننا عن مؤتمر الرياض، ووجهنا الدعوة لجميع مكونات اليمن، وقبل الجميع به عدا الحوثي وصالح، حيث قامت إيران بتوفير الدعم لهم، ووجهتهم بالتحرك للسيطرة على الدولة، وعزز صالح تحالفه معهم، وسلمهم الحرس الجمهوري ومخازنه، واحتجزوا الرئيس ورئيس الوزراء، ثم تمكن الرئيس الشرعي من الخروج إلى عدن، وقمنا بتوفير دعم سياسي، ولم يكن هناك تدخل عسكري، إذ انتقلت مع سفراء الدول الخليجية إلى عدن، وطالبنا الحوثي وصالح بالعودة للعملية السياسية، ووقف استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية، ومع ذلك لم يكتف الحوثي وصالح بهذا، بل استخدموا طائرات لقصف القصر الرئاسي «المعاشيق»، كما قامت إيران بإرسال عشرات الطائرات المدنية المحملة بالذخيرة والأسلحة إلى مطار صنعاء، ونفذت الميليشيات الحوثية مناورة عسكرية لعدة أيام بالقرب من الحدود الجنوبية للسعودية، وشنت هجوماً إعلامياً وتهييجاً للشارع اليمني ضد المملكة دون مبرر.
ومن ثم، أعلنت إيران أن عاصمة عربية رابعة سقطت في يدها. ولك أن تتخيل أن الميليشيات أصبحت تتحكم بالقوات الجوية اليمنية، وبالصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما اضطر الرئيس اليمني إلى طلب التدخل من الدول العربية لحماية الشعب اليمني. فوجدت المملكة ودول التحالف العربي أنها أمام حرب ضرورة، وليس حرب اختيار، لمواجهة التمدد الإيراني، ووقف الدمار الذي حل باليمن، وإعادة الدولة والشرعية. وحتى هذه اللحظة، هدف السعودية ودول التحالف العربي هو دعم الحل السياسي، وتأمل في أن تقبل جميع الأطراف اليمنية بذلك.
* هل صحيح أن هناك منطقة تجارة حرة تدعمها السعودية لدعم الاقتصاد اليمني والقوى العاملة في اليمن؟
- اليمن والمملكة بينهما اتصال جغرافي وبشري عميق عبر التاريخ القديم والحاضر، واتصال إنساني سواء عبر القبائل أو المصاهرة أو غير ذلك. وهناك مشاريع اقتصادية كبيرة قبل 2011 وبعدها. وتم إنشاء مكتب لإعادة إعمار اليمن، وهناك دعم كبير من المملكة ودول الخليج العربي والدول الراغبة في دعم أمن واستقرار اليمن.
* ماذا عن المنطقة التجارية الحرة؟
- هذه من بين الأفكار التي ستطرح وتدرس إمكانية وكيفية تنفيذها بما يخدم الشعب اليمني.
* هل هناك رؤى مطروحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- كل الأفكار والمشاريع المطروحة سيتم دراستها من قبل المكتب الذي تم إنشاؤه.
* على المستوى الشعبي، ماذا قدمت السعودية لدعم اليمن؟
- حين بدأت الميليشيات اجتياح المحافظات اليمنية، وتدمير المنازل، وقتل وسجن من يعارضهم سلمياً، هرب قرابة 1.2 مليون يمني إلى السعودية، ولم نقم لهم مخيمات لاجئين، بل تمت معاملتهم كزوار وضيوف، كما تم منح 500 ألف يمني تقريباً دخلوا المملكة بطريقة غير قانونية إقامة ورخصة عمل. ويصل إجمالي اليمنيين الذين يحملون إقامة عمل في المملكة إلى قرابة 2.5 مليون يمني، وهذا يشكل قرابة الـ50 في المائة من القوى العاملة في اليمن، وهم يعملون في مختلف المهن في القطاع الخاص، وهذا نوع من الدعم المباشر لعدد كبير جداً من الأسر اليمنية. وإذا اعتبرنا أن معدل المستفيدين من تحويلاتهم يصل في العائلة الواحدة إلى 6، فإن إجمالي المستفيدين يصل إلى قرابة 15 مليون نسمة، وهذه استراتيجية أصيلة لدى المملكة لمساعدة ودعم أشقائنا في اليمن، من خلال منحهم فرص العمل بشكل أكبر من غيرهم، وأيضاً فإن المنتجات الزراعية اليمنية تدخل إلى السعودية من دون رسوم جمركية، أليس هذا دعماً للمواطن اليمني؟ كما تم إيداع مبلغ مليار دولار في البنك المركزي اليمني عام 2011، لم تسحبه المملكة، رغم استيلاء الحوثيين على المصرف المركزي، حتى لا يتسبب في إضعاف الريال اليمني، وارتفاع المعيشة على الشعب اليمني الشقيق.
* ما هي الجهود الإغاثية التي قامت بها الرياض؟
- ذكرت بعضها في الإجابة السابقة، وأيضاً هناك 750 مليون دولار قدمت من مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يقوم بعمل مستمر في هذا المجال. كما يتم علاج آلاف اليمنيين في مختلف مستشفيات المملكة وبعض دول العالم على حساب مركز الملك سلمان.
* هل سيكون لإيران مكان في اليمن؟
- اليمن عربية، وأصل العروبة، وستبقى كذلك.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)