آل جابر: إيران نقلت حرسها الثوري إلى اليمن تحت غطاء مشاريع وهمية

السفير السعودي قال لـ«الشرق الأوسط» إن 50 % من القوى العاملة اليمنية تعمل في بلاده

السفير السعودي لدى اليمن
السفير السعودي لدى اليمن
TT

آل جابر: إيران نقلت حرسها الثوري إلى اليمن تحت غطاء مشاريع وهمية

السفير السعودي لدى اليمن
السفير السعودي لدى اليمن

بعد 4 أيام فقط على بدء عمليات «عاصفة الحزم» في اليمن، جرى تداول صورة للسفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، وهو يحمل بندقية كلاشنيكوف، ويساعد في إجلاء دبلوماسيين وفريق صحافي تابع لقناة فضائية. في البداية، لم يعرف أحد القصة، لكن بعد 3 ساعات كان آل جابر بطلها، واتضح أن السفير ساهم بشكل مباشر في عمليات الإنقاذ والإجلاء حتى وصل الدبلوماسيون والفريق الإعلامي إلى الأراضي السعودية.
لكن للخروج المتأخر من عدن، التي بدأ الحوثيون حينها في دخولها وإطلاق النار فيها، تمهيداً لتدميرها، دلالة. فحسب حديث سابق للسفير، الذي يتحدث هذه المرة بتوسع، فقد كانت هناك رغبة سعودية وخليجية في تغليب الحل السلمي، وعدم الجنوح للعمليات العسكرية، وبقي السفير متأخراً في عدن، ثم خرج تحت التهديد وإطلاق النار، مما يثبت أن السعودية ودول التحالف العربي كانت تأمل في أن تسير الأمور بسلام، إلى أن جاء نداء الاستغاثة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحددت بعدها ساعة الصفر.
يرفض آل جابر في الحوار الاتهامات الموجهة للسعودية بتدمير اليمن، ويستغرب ذلك من منطلق أن المملكة تستضيف على أراضيها قرابة 50 في المائة من القوى العاملة اليمنية. وبحسبة بسيطة مع السفير، فإن 15 مليون يمني يستفيدون من حوالات ذويهم العاملين في السعودية. ويرى آل جابر ذلك واجباً تقوم به السعودية منذ عقود، ولا تطلب من أحد امتداحها عليه.
هل طال أمد الحرب؟ وهل فعلاً خصص للعمليات العسكرية مدة 6 أشهر؟ ومتى ستبدأ العملية السياسية في اليمن؟ 3 أسئلة من بين العشرات أفسح لها آل الجابر المجال والوقت، أثناء وجوده في شارع «بارك لين» الشهير بلندن. وفيما يلي نص الحوار:
* لنبدأ الحوار بالسؤال الذي يريد الجميع معرفته: متى تنتهي الحرب في اليمن؟
- أولاً، دعنا نسمي الأمور بأسمائها. كان هناك حوار، وعملية سياسية وفق المبادرة الخليجية التي أيدها الجميع، وأصدر مجلس الأمن قراراته بناء عليها، وكان الحوار الوطني اليمني أبرز نتائجها، على أن يُقر الدستور باستفتاء شعبي، تليه عملية انتخاب رئيس جديد. لكن ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، بدعم من إيران، أنهوا تلك العملية السياسية، ومنذ ذلك اليوم كانت هناك مساع للم شمل اليمنيين، ودعوتهم لها، ومتى تم ذلك، ينتهي كل شيء. أما الحرب، فشنتها الميليشيات، وقبولها بالحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني والقرار 2216، يعني انتهاء الأسباب التي دعت الحكومة اليمنية لمواجهة الميليشيات، والدفاع عن الشعب اليمني، وطلب مساعدة ودعم المملكة والتحالف العربي.
* ألا ترون أن أمد الحرب قد طال، لا سيما أنه كانت هناك تكهنات مع انطلاق عمليات «عاصفة الحزم» أن مدة الحرب لن تتجاوز 6 أشهر؟
حرص السعودية ودول التحالف الداعمة للشرعية على عدم التعرض للإنسان اليمني أو البنية التحتية جعل التحالف يعمل بأسلوب العمليات العسكرية النوعية المحددة بعناية، وبالقوة المناسبة، فالهدف الأساسي هو دعم الشرعية لدولة اليمن، وليس سواه.
* لنطرح السؤال بصيغة أخرى... بعد أيام، سيمر عامان على انطلاق «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل»، وهناك مقولات إن الحرب حدد لها مدة 6 أشهر، أو بالأصح العمليات العسكرية إن صحت التسمية، ولكنها الآن طالت، هل أنتم متفائلون بقبول الأطراف اليمنية بالمرجعيات الثلاث للحل؟
- لا أعرف حقيقة من حدد المدة الزمنية التي تتحدث عنها، لكن ما نعرفه جميعاً هو أن هناك أهدافاً لعمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، وقد جرى تحقيق غالبيتها، ولا تزال الميليشيات تزج بأبناء الشعب اليمني ومقدراته إلى الموت والتدمير.
* ما دور إيران وروسيا في تعطيل السلم في اليمن، لا سيما أنه كانت هناك تصريحات من قبل الروس بوجوب إيقاف إطلاق نار فوري، وهو ما لقي ترحيباً لدى الانقلابيين؟
- أظن أنه من غير المنطقي جمع إيران وروسيا في سؤال واحد؛ موسكو تعد إحدى الدول الداعمة للقرار الأممي 2216، وهي تدعم الشرعية وعمل المبعوث الأممي، وكانت إحدى الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وسفيرها موجود معنا في مجموعة السفراء الـ18، وهو يقوم بدور إيجابي وفعال في دعم مقترحات الأمم المتحدة والحوارات لجمع الأطراف اليمنية.
* ماذا عن إيران؟
- إيران تغلغلت في اليمن منذ فترة طويلة، وتدميرها لليمن لم يبدأ في 2011، وإنما مشروعها بشكل عملي بدأ بين عامي 1996 و1998، تحت ذريعة إقامة مشاريع في اليمن، ثم أحضرت الحرس الثوري على أنهم أصحاب شركات مكلفة بدراسة تلك المشاريع. المهمة الحقيقية لعناصر الحرس كانت جمع المعلومات عن القبائل والمكون اليمني والطبيعة الاجتماعية، ثم انسحبت ولم تقم مشروعاً واحداً، وإنما بدأت في دراسة اليمن من الداخل عبر هذه المشاريع الوهمية، وبدأت من حينها بالتوجيه والدعم التدريجي للحوثيين، بالتدريب والذخائر والسلاح النوعي والخبراء والفنيين، ولا تزال حتى هذه اللحظة تدعم الميليشيات الانقلابية بالسلاح والذخائر عن طريق التهريب.
* هناك اتهامات مباشرة من قبل المنظمات الحقوقية العالمية للسعودية بتدمير اليمن. كسفير للرياض لدى اليمن ومشارك في اللجان ومطلع على التفاصيل، ما تعليقكم على ذلك؟
- أعتقد أن هناك حاجة لمعرفة ما قدمته السعودية لليمن قبل 2011، ومنذ 2014 حتى الآن، وخططها لإعادة إعمار اليمن الذي دمرته الميليشيات. وللعلم، فإن نسبة كبيرة من البنية التحتية في اليمن جرى تمويل تنفيذها من المملكة، ومن ذلك مثلاً مشروع الكهرباء العملاق «مأرب 1» و«مأرب 2»، وهناك «مأرب 3» الذي كان مفترضاً أن يفتتح في مارس (آذار) 2015، ويغطي احتياجات جميع المحافظات الشمالية، إضافة إلى محافظات أخرى، ولكن بسبب استيلاء الحوثيين على صنعاء لم نتمكن من إكمال هذا المشروع التنموي. ومثال آخر ومهم، حين تم إقرار المبادرة الخليجية لم تكتف السعودية بتلك المبادرة، وبالدعم السياسي لها، بل قدمت قرابة 9 مليارات دولار لدعم الحكومة اليمنية والبنك المركزي والشعب اليمني. كذلك، هناك مدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة صنعاء، التي تم الإعلان عنها في عام 2014، وتم البدء في الخطوات الأولى لتنفيذها بتكلفة 700 مليون دولار، إلا أن استيلاء الحوثيين على العاصمة ومؤسسات الدولة تسبب في إيقاف هذا المشروع الكبير الذي كان من المخطط أن يخدم كل أبناء الشعب اليمني.
جدير بالذكر أيضاً المستشفى السعودي بمحافظة حجة، ومستشفى السلام بصعدة، معقل الحوثيين، الذي تم بناؤه في عام 1982 ولا تزل المملكة تتكفل بشكل كامل بتشغيله حتى الآن بعشرات ملايين الدولارات. هذا غيض من فيض عن دور الرياض في دعم اليمن وشعبه الشقيق، وأهداف عملية «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل» واضحة جداً، ولم يتم استهداف أي بنية تحتية أو ما يضر المواطن اليمني.
* لكن البعض يتحدث مثلاً عن مجلس العزاء الذي استهدف في صنعاء، واعترف التحالف بدوره عن ذلك، وأقر أن القصف تم بناء على إحداثيات قدمت من الجيش اليمني، وشكل لجان تحقيق، وأعلن تعويض المتضررين.
- هناك أهداف لدى التحالف يمنع استهدافها، أو الاقتراب منها، وهي تتجاوز 3500 هدف تقريبًا، منها المستشفيات والمدارس وغيرها. وهناك أخطاء تحدث في أي حرب، والتحالف العربي أقر بهذا الخطأ، ولم يكن ذلك استهدافاً، بمعنى أنه مخطط له، وشكل لجان تحقيق، ووعد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة تبعات ذلك، وهذا دليل على أن الهدف من العمليات العسكرية ليس عدائياً، بل لدعم الشرعية وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن.
* كيف تقيمون تجاوب الأطراف اليمنية مع المبعوث اليمني والمبادرات التي قدمت، سواء من الكويت أو غيرها؟
- من ضمن الأهداف الرئيسية للتحالف العربي استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، وهناك إشكالية تتلخص في رفض الحوثي وصالح التجاوب مع الحلول السياسية، وكل مرة يقولون إنهم مستعدون إلا أنهم لا يقدمون خططاً عملية لذلك، وآخر ذلك رفضهم إرسال ممثليهم العسكريين للورشة التي أقامتها الأمم المتحدة في الأردن للأطراف اليمنية بشأن الترتيب لوقف إطلاق النار، تمهيداً للتوجه إلى مقر لجنة التهدئة والتنسيق DCC في ظهران الجنوب بالسعودية، حيث كانت النتيجة التجاهل والغياب، رغم التزامهم الخطي للأمم المتحدة في الكويت بذلك.
* هناك تحفظ من الشرعية اليمنية على بعض مبادرات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. هل هناك مساع لإقناع الشرعية بالتجاوب؟
- الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية، ولديها وجهة نظرها حيال كيفية تنفيذ هذه المبادرات، والمملكة والدول الراعية للمبادرة الخليجية تحث الحكومة الشرعية على الانخراط في مناقشة ذلك، وأبدت دائماً استعدادها لذلك وفق المرجعيات الثلاث.
* إذا ابتعدنا قليلاً عن الحوثي وصالح، وانتقلنا للحديث عن تكثيف الجانب الأميركي للطلعات الجوية وهجمات طائرات من دون طيار لاستهداف تنظيم القاعدة في اليمن... هل يتم ذلك بتنسيق مع التحالف وترونه إيجابياً؟ وهل نستطيع القول إنها أنهت استخدام الحوثي وصالح لـ«القاعدة» كفزاعة؟
- سؤالك من شقين، دعني أبدأ بما يتعلق بالحوثي وصالح. الحوثيون وصالح حين دخلوا عمران وقتلوا قائد اللواء، ودمروا الجيش اليمني من تلك اللحظة حتى وصولهم عدن، كان بحجة محاربة «القاعدة». هم لديهم وهم مفاده أن المجتمع الغربي يصدقهم في ذلك، ولعله من المهم التأكيد على جهود السعودية السياسية التي تمكنت من لم شمل الأطراف اليمنية في عام 2011، وإقرار المبادرة الخليجية ساهم بشكل أساسي في قيام الحكومة اليمنية، وبالتعاون مع الجانب الأميركي، بتنفيذ عمليات نوعية وضربات جوية أميركية على «القاعدة» كانت الأنجح في تاريخ المواجهة مع تنظيم القاعدة في اليمن، إلا أن سيطرة الميليشيات على العاصمة، وتدمير الدولة اليمنية ومؤسساتها، سمح لـ«القاعدة» بالعودة مجدداً، وقد قام التحالف وقوات الشرعية بعمليات أمنية وعسكرية لمواجهة «القاعدة» في حضرموت، خصوصاً في المكلا، وتم استعادتها من قبل الشرعية.
* هل كانت العمليات العسكرية في اليمن الحل الأوحد؟ هناك من يقول إن السعودية والتحالف العربي لم يستنفدوا جميع الحلول السلمية والسياسية.
- الحقيقة أنه منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه المبادرة الخليجية، سعى اليمنيون لإقناع الحوثي بالمشاركة، ومعالجة قضية صعدة، ومنحوهم أكبر من حجمهم، من خلال إشراك 35 ممثلاً عنهم في الحوار الوطني، كما اشتركت جميع مكونات اليمن، وطرح كل طرف مشكلته على الطاولة، واستغرق الحوار الوطني أكثر من 10 أشهر، وطلبت الأمم المتحدة من الدول الراعية تمويل الحوار الوطني، وقامت السعودية بتقديم التمويل للأمم المتحدة لاستكمال الحوار.
وقد أقر اليمنيون في حوارهم الوطني مخرجات مختلفة، منها قضية صعدة، ووقع جميعهم وثيقة بذلك تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وحين بدأ التنفيذ قام الحوثي وصالح، بدفع من إيران، بتدمير العملية السياسية، واتجهوا إلى عمران ثم صعدة ثم صنعاء وحاصروها، وسيطروا عليها بقوة السلاح، وأجبروا المكونات السياسية والحكومة الشرعية على القبول بوثيقة اتفاق السلم والشراكة، وسبب موافقة الشرعية والمكونات السياسية كان بهدف حقن الدماء واستكمال العملية السياسية. وقد أيدت المملكة وجميع الدول هذا التحرك، ودعمت حكومة خالد بحاح التي شارك الحوثيون وجميع الأطراف الأخرى في التوافق عليها، كما استقبلت المملكة وزير خارجية حكومة بحاح، وكل هذا كان لإيصال رسالة مفادها أنه لا يوجد استهداف للحوثيين، وأن ما تتفق عليه الأطراف اليمنية سيتم دعمه، وقد أعلننا عن مؤتمر الرياض، ووجهنا الدعوة لجميع مكونات اليمن، وقبل الجميع به عدا الحوثي وصالح، حيث قامت إيران بتوفير الدعم لهم، ووجهتهم بالتحرك للسيطرة على الدولة، وعزز صالح تحالفه معهم، وسلمهم الحرس الجمهوري ومخازنه، واحتجزوا الرئيس ورئيس الوزراء، ثم تمكن الرئيس الشرعي من الخروج إلى عدن، وقمنا بتوفير دعم سياسي، ولم يكن هناك تدخل عسكري، إذ انتقلت مع سفراء الدول الخليجية إلى عدن، وطالبنا الحوثي وصالح بالعودة للعملية السياسية، ووقف استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية، ومع ذلك لم يكتف الحوثي وصالح بهذا، بل استخدموا طائرات لقصف القصر الرئاسي «المعاشيق»، كما قامت إيران بإرسال عشرات الطائرات المدنية المحملة بالذخيرة والأسلحة إلى مطار صنعاء، ونفذت الميليشيات الحوثية مناورة عسكرية لعدة أيام بالقرب من الحدود الجنوبية للسعودية، وشنت هجوماً إعلامياً وتهييجاً للشارع اليمني ضد المملكة دون مبرر.
ومن ثم، أعلنت إيران أن عاصمة عربية رابعة سقطت في يدها. ولك أن تتخيل أن الميليشيات أصبحت تتحكم بالقوات الجوية اليمنية، وبالصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما اضطر الرئيس اليمني إلى طلب التدخل من الدول العربية لحماية الشعب اليمني. فوجدت المملكة ودول التحالف العربي أنها أمام حرب ضرورة، وليس حرب اختيار، لمواجهة التمدد الإيراني، ووقف الدمار الذي حل باليمن، وإعادة الدولة والشرعية. وحتى هذه اللحظة، هدف السعودية ودول التحالف العربي هو دعم الحل السياسي، وتأمل في أن تقبل جميع الأطراف اليمنية بذلك.
* هل صحيح أن هناك منطقة تجارة حرة تدعمها السعودية لدعم الاقتصاد اليمني والقوى العاملة في اليمن؟
- اليمن والمملكة بينهما اتصال جغرافي وبشري عميق عبر التاريخ القديم والحاضر، واتصال إنساني سواء عبر القبائل أو المصاهرة أو غير ذلك. وهناك مشاريع اقتصادية كبيرة قبل 2011 وبعدها. وتم إنشاء مكتب لإعادة إعمار اليمن، وهناك دعم كبير من المملكة ودول الخليج العربي والدول الراغبة في دعم أمن واستقرار اليمن.
* ماذا عن المنطقة التجارية الحرة؟
- هذه من بين الأفكار التي ستطرح وتدرس إمكانية وكيفية تنفيذها بما يخدم الشعب اليمني.
* هل هناك رؤى مطروحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- كل الأفكار والمشاريع المطروحة سيتم دراستها من قبل المكتب الذي تم إنشاؤه.
* على المستوى الشعبي، ماذا قدمت السعودية لدعم اليمن؟
- حين بدأت الميليشيات اجتياح المحافظات اليمنية، وتدمير المنازل، وقتل وسجن من يعارضهم سلمياً، هرب قرابة 1.2 مليون يمني إلى السعودية، ولم نقم لهم مخيمات لاجئين، بل تمت معاملتهم كزوار وضيوف، كما تم منح 500 ألف يمني تقريباً دخلوا المملكة بطريقة غير قانونية إقامة ورخصة عمل. ويصل إجمالي اليمنيين الذين يحملون إقامة عمل في المملكة إلى قرابة 2.5 مليون يمني، وهذا يشكل قرابة الـ50 في المائة من القوى العاملة في اليمن، وهم يعملون في مختلف المهن في القطاع الخاص، وهذا نوع من الدعم المباشر لعدد كبير جداً من الأسر اليمنية. وإذا اعتبرنا أن معدل المستفيدين من تحويلاتهم يصل في العائلة الواحدة إلى 6، فإن إجمالي المستفيدين يصل إلى قرابة 15 مليون نسمة، وهذه استراتيجية أصيلة لدى المملكة لمساعدة ودعم أشقائنا في اليمن، من خلال منحهم فرص العمل بشكل أكبر من غيرهم، وأيضاً فإن المنتجات الزراعية اليمنية تدخل إلى السعودية من دون رسوم جمركية، أليس هذا دعماً للمواطن اليمني؟ كما تم إيداع مبلغ مليار دولار في البنك المركزي اليمني عام 2011، لم تسحبه المملكة، رغم استيلاء الحوثيين على المصرف المركزي، حتى لا يتسبب في إضعاف الريال اليمني، وارتفاع المعيشة على الشعب اليمني الشقيق.
* ما هي الجهود الإغاثية التي قامت بها الرياض؟
- ذكرت بعضها في الإجابة السابقة، وأيضاً هناك 750 مليون دولار قدمت من مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يقوم بعمل مستمر في هذا المجال. كما يتم علاج آلاف اليمنيين في مختلف مستشفيات المملكة وبعض دول العالم على حساب مركز الملك سلمان.
* هل سيكون لإيران مكان في اليمن؟
- اليمن عربية، وأصل العروبة، وستبقى كذلك.



«حساب المكاسب» لدى الحوثيين يطغى على شعار «وحدة الساحات»

حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

«حساب المكاسب» لدى الحوثيين يطغى على شعار «وحدة الساحات»

حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

خلال 40 يوماً من الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ابتداءً من 28 فبراير (شباط) الماضي، ظهر موقف الجماعة الحوثية بوصفه من أكثر المواقف إثارة للتساؤل في الأوساط السياسية والعسكرية، ليس نتيجة ما قامت به الجماعة، بل بسبب ما امتنعت عنه؛ حيث لم يرتقِ دورها إلى المستوى الذي يترجم شعار «وحدة الساحات» كما الحال مع «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية المسلحة.

فالجماعة التي اكتسبت حضورها الإقليمي بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عبر تصعيدها في البحر الأحمر وخليج عدن والهجمات ضد إسرائيل، مع رفعها شعار «وحدة الساحات» عنواناً لتحالفاتها، بدت هذه المرة أكثر تحفظاً، مكتفية بأدوار أدائية محدودة مقارنة مع خطابها المرتفع، في سلوك يعكس -وفق تقديرات مراقبين- انتقالاً واضحاً من التعبئة الآيديولوجية إلى حسابات أكثر براغماتية تحكمها «معادلة البقاء» في المقام الأول.

في هذا السياق، اقتصر تدخل الحوثيين على تبني 5 عمليات هجومية بالصواريخ والمسيّرات، كانت ذات طابع رمزي ودون تأثير على مسار المعركة، بهدف تسجيل موقف سياسي إلى جانب إيران دون الانخراط في مواجهة واسعة، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجماعة وطهران، وحدود التزامها الفعلي، في إطار ما يُعرف بمحور «المقاومة».

عنصر حوثي يحمل سلاحاً على الكتف خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران يوم 8 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وتشير هذه المعطيات إلى أن قيادة الجماعة أعادت ترتيب أولوياتها وفقاً لمعادلة البقاء الداخلي، التي باتت تتقدم على أي اعتبارات آيديولوجية أو تحالفات إقليمية، فبعد سنوات من الصراع، استمر الحوثيون في سيطرتهم على أجزاء واسعة من شمال اليمن، وأصبح هدفهم الأساسي يتمثل في تثبيت هذه السيطرة وتحويلها إلى واقع سياسي معترف به.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يفسّر الباحث والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل هذا السلوك بأن «تلكؤ الجماعة في الانخراط الكامل ليس أمراً مستجداً، بل تكرر في حرب الـ12 يوماً (حرب أميركا وإسرائيل على إيران في صيف العام الماضي)، غير أن ذلك لا يعني استقلال قرارها عن إيران»، مشيراً إلى أن «الرد الأميركي والإسرائيلي العنيف، وتجربة الحوثيين السابقة مع الضربات، جعلا أي انخراط واسع بمثابة تهديد وجودي قد يقود إلى نهايتهم».

ومن هذا المنطلق، يرى محللون يمنيون أن انخراط الجماعة في حرب إقليمية مفتوحة دفاعاً عن إيران لم يكن خياراً واقعياً، بالنظر إلى التكلفة المرتفعة التي قد تترتب عليه. فمثل هذا الانخراط كان سيُعرّض ما تبقى من البنية العسكرية للجماعة إلى خطر التدمير، ويُهدد بإعادة خلط الأوراق داخلياً، خصوصاً في ظل احتمالية المواجهة مع القوات الحكومية وانهيار التهدئة الهشّة المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2022.

كما أن ترسانة الجماعة الصاروخية ومن المسيّرات، التي تُمثل أحد أبرز عناصر قوتها في أي مواجهة محلية، تجعل من استخدامها في معارك بعيدة مخاطرة غير محسوبة، ولهذا تُشير التقديرات إلى أن الجماعة فضّلت الاحتفاظ بقدراتها العسكرية لخدمة أهدافها الداخلية، بدلاً من استنزافها في صراع غير مضمون العواقب.

هاجس الردع الدولي

ولعبت تجربة الحوثيين السابقة في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر دوراً محورياً في تشكيل موقفهم خلال الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، فعلى الرغم من المكاسب الإعلامية التي حققتها تلك العمليات، فإنها قوبلت بردود عسكرية قوية من الولايات المتحدة وبريطانيا، قبل أن تفاقم إسرائيل الوضع عبر 19 موجة من الضربات الموجعة.

مسلح حوثي خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة في 10 أبريل الحالي (إ.ب.أ)

وكما يبدو، فإن هذه الضربات خلال العامين الماضيين تركت أثراً واضحاً في حسابات القيادة الحوثية التي باتت تُدرك أن التصعيد ضد المصالح الدولية قد يستدعي ردّاً واسع النطاق يتجاوز الضربات الغربية والإسرائيلية السابقة إلى عمليات أكثر شمولاً قد تُهدد وجودها، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع منح القوات الحكومية الشرعية الضوء الأخضر لإطلاق عمليات برية لتحرير المحافظات الخاضعة للجماعة.

وفي هذا الإطار، يربط الدكتور البيل بين هذا الإدراك وحالة الضعف التي أصابت شبكة النفوذ الإيراني، مشيراً إلى أن «تشتت الأذرع، وتراجع فاعلية مراكز القيادة في (الحرس الثوري) بعد الضربات، أفقدا طهران القدرة على إدارة الساحات بشكل متماسك، وهو ما انعكس في خطاب حوثي متردد ومضطرب منذ بداية الحرب».

كما يؤكد البيل أن «إيران قد تنظر إلى اليمن بوصفه ساحة احتياط، وليس ساحة اشتباك رئيسية، في ظل محدودية تأثير الحوثيين مقارنة بفصائل أقرب جغرافياً، ما يجعل الجماعة ورقة مؤجلة تستخدم في سياق المساومة أو التصعيد المرحلي».

وفي السياق ذاته، بدا أن الجماعة اختارت استراتيجية «تجنب الاستفزاز»، من خلال تنفيذ هجمات محدودة لا تدفع نحو تصعيد كبير، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً لطبيعة موازين القوى، وحرصاً على تجنب الانزلاق إلى مواجهة غير متكافئة.

طبيعة العلاقة

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين الحوثيين وإيران، والتي غالباً ما تُصوَّر على أنها علاقة تبعية كاملة، غير أن الأداء الفعلي للجماعة خلال الحرب أظهر قدراً من التحفظ في إظهار الولاء المطلق، على الرغم من تصريحات القيادات الإيرانية وتهديدهم بورقة البحر الأحمر وباب المندب، في إشارة إلى حليفهم الحوثي.

ويؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الإله سلام أن الجماعة تحمل بُعداً عقائدياً يمنحها شعوراً بالخصوصية، ما يجعل قرارها «مستقلاً نسبياً» داخل المحور الإيراني، مشيراً إلى أنها تعتمد سياسة «الإبطان» تكتيكاً براغماتياً، فتقلص انخراطها عندما تشعر بتهديد وجودي أو اختلال في موازين القوى.

أشخاص يستقلون سيارة في صنعاء تمر أمام لوحة إعلانية رقمية تحمل صورة زعيم الحوثيين يوم 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

ويضيف سلام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا السلوك، رغم ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» تدريباً وتسليحاً، «يوحي بوجود تعدد في مراكز التأثير على قرارها»، مستشهداً بتجربة «اتفاق استوكهولم»، التي أوقفت المواجهات في الحُديدة وأبقت على نفوذ الحوثيين، بما يُعزز فرضية أن الجماعة تتحرك ضمن شبكة توازنات أوسع من مجرد التبعية لطهران.

في المقابل، يقدّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية مغايرة، إذ يتهم الجماعة بأنها «أداة إيرانية» لزعزعة الاستقرار الإقليمي، وتهديد أمن الممرات المائية الدولية، مؤكداً أن استمرار سيطرتها على أجزاء من اليمن يجعل هذا التهديد قائماً ومتصاعداً.

ويشدد العليمي من خلال تصريحاته الرسمية الأخيرة، على أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لم يعد شأناً داخلياً، بل قضية دولية تمس أمن التجارة العالمية، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة أكثر حزماً «تنهي التهديد، ولا تكتفي باحتوائه».

كما يتهم طهران بأنها تسعى إلى توسيع الصراع عبر استخدام الحوثيين منصةً إقليميةً، في إطار استراتيجية لإرباك المنطقة وإضعاف الدول الوطنية، وهو ما يفرض -حسب تعبيره- التعامل مع الملف اليمني ضمن سياقه الإقليمي الأوسع.

تراجع شعار «وحدة الساحات»

وكشفت حرب الأربعين يوماً عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي للجماعة وممارساتها على الأرض، فشعار «وحدة الساحات»، الذي استُخدم خلال الحرب في غزة لتبرير انخراطها الإقليمي، بدا في هذه الحرب أقرب إلى أداة دعائية منه إلى استراتيجية فعلية.

ففي حين رُفع هذا الشعار بقوة خلال الحرب في غزة، وترافق مع عمليات استهداف للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، جرى التعامل معه بمرونة ملحوظة في مواجهة الحرب ضد إيران، إذ اقتصر التفاعل الحوثي على خطوات محسوبة، تجنبت الانخراط الكامل، وراعت في الوقت ذاته عدم الظهور بمظهر المتخلي عن الحليف.

الحوثيون يحرقون العلم الإسرائيلي خلال تجمع لهم في صنعاء هذا الشهر (إ.ب.أ)

كما أن غياب الجماعة شبه التام خلال «حرب الاثني عشر يوماً» في 2025، ثم حضورها المحدود في الحرب الأخيرة، يُعزز الاستنتاج بأن قرار المشاركة لا تحكمه اعتبارات آيديولوجية بحتة، بل يخضع لحسابات دقيقة تتعلق بالمخاطر والمكاسب.

ولم تكن هذه الحسابات الحوثية مجرد استنتاجات، بل أكدتها كواليس التقييمات الأميركية، بعد أن حسم وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، هذا الجدل في إحاطة صحافية بمقر البنتاغون الخميس الماضي؛ حيث أعلن بوضوح أن الحوثيين فضلوا البقاء خارج أتون هذا الصراع الإقليمي المباشر، واصفاً قرارهم بـ«الجيد».

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد حذّر في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن من أن سلوك الحوثيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة، يُثير مخاوف من انزلاق اليمن إلى صراع إقليمي أوسع، رغم تجنبه هذا السيناريو حتى الآن.

ودعا غروندبرغ الجماعة إلى الامتناع عن أي تصعيد جديد، حفاظاً على فرص السلام، مؤكداً أن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تُمثل أولوية دولية، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات الحكومة اليمنية.

من كل ذلك، يظهر أن شعار «وحدة الساحات» بالنسبة للحوثيين تحوّل إلى شعار مطاطي يُستخدم وفقاً للظروف، ويُعاد تفسيره بما يتناسب مع أولويات الجماعة، التي باتت تميل بوضوح إلى تغليب حسابات البقاء وتعظيم المكاسب الداخلية، حتى إن جاء ذلك على حساب التزاماتها المعلنة داخل المحور الإيراني.


«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
TT

«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)

في مشهد يتكرر كل عام، لكنه يزداد نضجاً، واتساعاً، تتحول رحلة الحج من مجرد انتقال جغرافي إلى تجربة إنسانية متكاملة تبدأ من مطارات الدول المستفيدة، حيث تُختصر المسافات، وتزال التعقيدات، وتُستبدل بها منظومة خدمات دقيقة تعكس رؤية متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن. هكذا تواصل مبادرة «طريق مكة» ترسيخ نموذجها الفريد الذي أعاد تعريف رحلة الحج منذ لحظتها الأولى، وجاعلاً من السلاسة عنواناً، ومن الكرامة أولوية، ومن التقنية شريكاً أساسياً في كل خطوة.

انطلاق رحلات الحجاج من أنقرة ضمن المسارات المخصصة للمبادرة (واس)

وللعام الثامن على التوالي، تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» -إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج «رؤية المملكة 2030»- عبر 17 منفذاً في 10 دول، تشمل المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، إضافة إلى دولتي السنغال وبروناي دار السلام اللتين تشاركان للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات متكاملة، وعالية الجودة، تبدأ بإصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطارات بلدان المغادرة، بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وأخذ الخصائص الحيوية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل، والسكن داخل المملكة. وعند وصول الحجاج، ينتقلون مباشرة عبر مسارات مخصصة إلى الحافلات التي تقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم.

تكامل الجهات الحكومية في تقديم خدمات متقدمة لضيوف الرحمن (واس)

وفي إطار انطلاق موسم حج هذا العام، غادرت أولى رحلات المستفيدين من المبادرة من عدد من الدول، حيث انطلقت من جمهورية بنغلاديش الشعبية عبر صالة المبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وبحضور عدد من المسؤولين، في خطوة تعكس جاهزية عالية، وتنسيقاً متكاملاً.

كما شهدت مدينة كراتشي في باكستان مغادرة أولى الرحلات عبر مطار جناح الدولي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في حين غادرت أولى الرحلات من ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي إلى الوجهة ذاتها، وسط حضور رسمي يعكس أهمية المبادرة في تعزيز تجربة الحجاج.

وامتد تنفيذ المبادرة إلى الجمهورية التركية، حيث انطلقت أولى الرحلات من مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، متجهة إلى المدينة المنورة، ضمن منظومة تشغيلية موحدة تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

خدمات تقنية ولوجيستية متكاملة تعزز تجربة الحجاج منذ المغادرة (واس)

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وبالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc).

ومنذ إطلاقها في عام 1438هـ (2017)، أسهمت مبادرة «طريق مكة» في خدمة أكثر من 1.25 مليون حاج، في مؤشر واضح على نجاحها في تحقيق مستهدفاتها، وتطوير تجربة الحج بما يواكب تطلعات المملكة في تقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن، ترتقي بتجربتهم الإيمانية، وتجسد صورة حديثة لإدارة الحشود، والخدمات اللوجيستية على مستوى عالمي.


وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.