السعودية: استهداف النظام السوري قوافل المساعدات الإنسانية «جريمة حرب»

مجلس الوزراء يعرب عن ترحيب المملكة بجميع الحجاج والمعتمرين بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدد مجلس الوزراء إدانة السعودية لاستهداف قوات النظام السوري الجوية، قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، مما أدى إلى تعليق قوافل المساعدات في سوريا، معرباً عن قلق المملكة إزاء النتائج التي توصل إليها تقرير اللجنة الدولية؛ الخاص بسوريا الذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وما تضمنه من جرائم إنسانية، وجرائم حرب ما زال يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه والميليشيات المرتزقة بحق الشعب السوري، خصوصاً في مدينة حلب مما تسبب في تدمير المدارس والمستشفيات ومصادر المياه والطعام وراح ضحيتها العديد من الأبرياء
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج جولته التي شملت كلاً من ماليزيا، والجمهورية الإندونيسية، وسلطنة بروناي دار السلام، واليابان، وجمهورية الصين الشعبية، وما جرى خلالها من مباحثات رسمية ولقاءات مع قادة تلك الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين ورجال العلم والمعرفة والاقتصاد فيها، معبراً عن بالغ الشكر والامتنان على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعن تقديره لما تميزت به المباحثات من حرص على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع لخدمة المصالح المشتركة ، وما اتسمت به من تطابق في وجهات النظر إزاء القضايا الاقليمية والدولية، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، والرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء أعرب عن الفخر والاعتزاز لما صاحب جولة الملك سلمان من تقدير وارتياح للتقدم الكبير الذي وصلت إليه العلاقات بين المملكة وتلك الدول الشقيقة والصديقة، وتطرق في هذا السياق إلى الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لليابان ولقائه الإمبراطور أكيهيتو وتسلمه الوسام السامي (زهرة الأقحوان) تقديراً له ، ومباحثاته مع رئيس الوزراء شينزو آبي وكبار المسؤولين في اليابان، وكذلك زيارته لجمهورية الصين الشعبية ومباحثاته مع الرئيس شي جين بينغ ولقائه رئيس مجلس الدولة لي كتشيانغ ، ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب تشانغ ديجيانغ، ومنحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بكين، مؤكداً أن ما تم خلال الزيارتين من مباحثات ثنائية وتبادل لوجهات النظر بشكل معمق وما جرى خلالهما من توقيع العديد من الاتفاقيات وبرامج ومذكرات التعاون، يجسد في جانب المملكة واليابان ما يربطهما من علاقات تاريخية واقتصادية وشراكة في إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي سوف تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفي جانب المملكة والصين تأكيد على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز الإطار المؤسسي القائم للعلاقات، بما يضمن استمرارها والدفع بها نحو آفاق أرحب لمصلحة البلدين.
ورفع مجلس الوزراء في هذا السياق الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في اليابان وجمهورية الصين الشعبية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حرصاً منه ـ وفقه الله ـ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والاهتمام بقضاياهم.
وشدد مجلس الوزراء على المضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي ممثلة في مجمعها الفقهي تحت عنوان " الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحْكَمات الشريعة " وتأكيده ـ حفظه الله ـ حرص المملكة على أن تقدم أنموذجاً يحتذى لحماية الحقوق والحريات المشروعة، وتحقيق الرفاه والتنمية الشاملة للمجتمع بما يتوافق مع القيم الإسلامية ويحافظ على الأمن المجتمعي والتآلف بين أفراده ويعزز التمسك بدينه والثقة بين المواطن والمسؤول.
وبين وزير الثقافة والإعلام الدكتور، أن مجلس الوزراء ثمن تدشين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حملة (وطن بلا مخالف) التي وافق على القيام بها خادم الحرمين الشريفين في إطار رغبة مقامه الكريم تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات، كما نوه المجلس بتمكن رجال حرس الحدود بالحد الجنوبي من إحباط عدة محاولات لزرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة وذخيرة ومخدرات، والقبض على المتورطين فيها وكذلك ضبط العديد من المتسللين، وعدم التهاون مع محاولات العناصر الإرهابية للاعتداء على المراكز الحدودية والتسلل لزرع الألغام الأرضية وتهريب المتفجرات والأسلحة والمخدرات.
وتطرق المجلس بعد ذلك إلى نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية واجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار المسؤولين في إدارته، مشيداً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ومؤكداً أن المباحثات التي جرت ستسهم في تعميق العلاقات وتمتينها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأعرب مجلس الوزراء ، عن اعتزاز المملكة بخدمة ورعاية ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، مجدداً تأكيد المملكة قيادة وشعباً ، ترحيبها بجميع الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ، ومن مختلف أقطار العالم الإسلامي ، وتسخيرها كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمتهم وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ومنها:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 - 24 / 38 / د ) وتاريخ 21 / 4 / 1438هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها:
1 - استبعاد موقع جبال الدغم من مناطق رمل السيليكا المحجوزة للأنشطة التعدينية ، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 5 / 3 / 1427هـ.
2 - تسليم موقع جبال الدغم لأمانة منطقة الرياض ، مع مراعاة أن يكون التسليم تدريجيا حتى انتهاء مدد الرخص داخل الموقع .
3 - تشكيل لجنة في أمانة منطقة الرياض بعضوية ممثلين من الأمانة ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، تتولى الإشراف على إعادة تأهيل موقع جبال الدغم ، وفقاً للشروط والضوابط المنظِمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار مصلحة الجمارك العامة في العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 1391 ) وتاريخ 12 / 2 / 1430هـ ، المتضمن صرف بدلات لمنسوبيها في المنافذ الحدودية ، وذلك لمدة ( ثلاث سنوات ) من تاريخ 26 / 3 / 1436هـ.