أبو الغيط يأمل أن تشهد قمة عمّان حضوراً غير مسبوق

في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني

الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحافي في عمان (إ.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحافي في عمان (إ.ب.أ)
TT

أبو الغيط يأمل أن تشهد قمة عمّان حضوراً غير مسبوق

الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحافي في عمان (إ.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحافي في عمان (إ.ب.أ)

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أمله في أن تشهد القمة العربية المقبلة حضوراً غير مسبوق، لافتاً إلى أن الجامعة وجدت تعاوناً كاملاً من الجانب الأردني في تنظيم القمة.
وقال أبو الغيط - خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عقب مباحثاتهما اليوم بعمان - إن القمة العربية المقبلة تعقد في خضم مأساة يتعرض لها كثير من الدول العربية، وبالتالي سيكون هناك حاجة إلى كثير من الجهد المبذول، لافتاً إلى أن القمة المقبلة ستكون فرصة جيدة للغاية للقاءات الثنائية والثلاثية للم الشمل وتسوية أي مفاهيم خاطئة هنا أو هناك... متمنياً أن تكون قمة ناجحة وهناك إحساس بالرضا عما سوف يتحقق.
وأضاف أن الهدف من زيارته اليوم هو تقديم تقرير كامل للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء هاني الملقي ووزير الخارجية أيمن الصفدي، والاتفاق على كثير من المحاور والمنهجية التي سيتم بها تناول عمل القمة المقبلة، موضحاً أنه سيقدم للملك عبد الله الثاني مجموعة وثائق وتقارير تم إعدادها، سواء تقارير الأمين العام للجامعة أو تلك المتعلقة بتنفيذ قرارات القمم السابقة، وجدول أعمال القمة المقبلة، وكل ما يتعلق بترتيباتها.
ولفت أبو الغيط إلى أنه وجد التعاون الكامل من الجانب الأردني، والذي عرض كل التسهيلات لوفد الأمانة والأفكار الرئيسية، معرباً عن أمله في أن يكون هناك حضور غير مسبوق، والسبب معروف لأن هناك اعتراف بدور الأردن، متوقعاً أن يصدر عن القمة إعلان هام له تأثيره ونظرة مستقبلية حول كيف تكون الأحوال العربية.
وبشأن التدخلات الإيرانية في الدول العربية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي عقب مباحثاتهما اليوم بعمان - «إن هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير في اجتماعات الجامعة العربية سواء على مستوى المندوبين أو الوزراء أو القمة ذاتها، وعلى مدى السنوات الأخيرة كان هناك موقف واضح من القمم العربية والاجتماعات الوزارية وآخرها التي عقدت بالقاهرة يوم 7 مارس (آذار) الحالي، فكانت هناك مطالبة لإيران بأن تتوقف عن تصرفاتها فيما يتعلق بالافتئات على السيادة العربية، فضلاً عن أن هناك قرار فيما يتعلق بالجزر الإماراتية وهو قرار دائم وموجود.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قال أبو الغيط: «إن هناك أكثر من قرار يتناول الرؤية العربية لمكافحة الإرهاب، وهي تمثل منهجاً شاملاً في التعامل مع خطر الإرهاب».
من جهته، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إنه ناقش خلال لقائه اليوم مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الاستعدادات حول القمة التي تتشرف المملكة الأردنية الهاشمية باستضافتها في منطقة البحر الميت نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء استعراض الاستعدادات والخطوات التي يتم اتخاذها لضمان نجاح القمة العربية، ولأن تكون منبراً لحوار عربي صريح معمق مكثف حول كيفية التعامل مع القضايا والأزمات التي تعصف بالمنطقة، وأيضاً حول كيفية تعزيز العمل العربي المشترك بما يضمن قدرتنا على خدمة مصالح الأمة العربية وتحقيق طموحات شعوبنا العربية.
وأكد أن هناك توافق وجهد مشترك ما بين الأردن والجامعة العربية في هذا الصدد، فيعمل الجانبان بروح شراكة وأخوية وتنسيق متكامل حول كل الخطوات المطلوبة... منوهاً بأن هذا التعاون والتنسيق ستظهر نتائجه بشكل واضح على النجاح الذي سيتحقق للقمة.
وقدم وزير الخارجية الأردني الشكر لأبو الغيط على كل الجهود التي يبذلها كأمين عام لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد للقمة، وعلى كل ما لمسه الأردن من تعاون وروح إيجابية.
ورداً على سؤال حول دعوة سوريا للقمة المقبلة، جدد الصفدي التأكيد على التزام الأردن بقرارات الجامعة العربية بهذا الشأن.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.