{الحرس} الإيراني يتحرك ضد ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي

بوادر مواجهة جديدة بين طهران وواشنطن بشأن «النووي»

عناصر من الحرس الثوري الإيراني أثناء العرض العسكري بمناسبة ذكرى الحرب الإيرانية - العراقية (أ.ف.ب)

وجه نواب إيرانيون انتقادات للسلطات الأمنية تتعلق بالاعتقالات بحق صحافيين ومديري حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو (أيار)، وطال أحد الانتقادات الحرس الثوري بشكل مباشر في رسالة نشرها نائب إصلاحي أمس. وفي هذا السياق، أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالسجن على ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، بتهمة نشر الأكاذيب بشأن الحسابات المصرفية للسلطة القضائية، طبقاً لما ذكرته وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء أمس. وفي اتجاه ثانٍ، تلوح في الأفق بوادر مواجهة جديدة بين طهران وواشنطن بشأن خرق إيران لأحد نصوص «الاتفاق النووي» الموقع مع القوى الكبرى.
ويوضح نواب إيرانيون أن الاعتقالات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة، استهدفت أشخاصاً لم تتم تسميتهم يديرون قنوات على تطبيق «تليغرام» للتراسل الفوري تدعم الإصلاحيين وحكومة الرئيس حسن روحاني. واعتقلت السلطات أيضاً الصحافيين البارزين إحسان مازانداراني ومراد ساغافي. وكتب النائب الإصلاحي محمود صادقي رسالة مفتوحة إلى القائد العام للحرس الثوري محمد علي جعفري يدعو فيها الحرس للبقاء بعيداً عن السياسة. وقال صادقي في الرسالة التي نشرتها وكالة «إيلنا» العمالية: «بعض الأحداث في الأيام الأخيرة، بما فيها الاعتقالات المتزامنة لمديري قنوات تليغرام المقربة من الإصلاحيين والداعمين للحكومة، التي قامت بها في الظاهر ذراع المخابرات في الحرس الثوري، أثارت موجة قلق في المجتمع». وانتقد نواب آخرون أيضاً الاعتقالات في رسائل مفتوحة نشرت هذا الأسبوع. وهدد النائب المحافظ المعتدل علي مطهري بالسعي لمقاضاة وزير الاستخبارات إذا لم يقدم تفاصيل عن الاعتقالات.
ويدير الحرس الثوري جهاز استخبارات خاصاً به بشكل مستقل عن الحكومة يرتبط مباشرة بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وروحاني الذي يسعى لإعادة انتخابه في 16 مايو قام بتوحيد المعتدلين والإصلاحيين في إطار جهوده لتحسين العلاقات مع الغرب، على الرغم من فشله في إطلاق سراح الزعماء الإصلاحيين المسجونين أو تحسين الحقوق المدنية كما وعد خلال حملته الانتخابية عام 2013. وتحول تطبيق «تليغرام»، الذي يستخدمه نحو 20 مليون إيراني، إلى الموقع الأول للنقاشات السياسية في بلد يحظر فيه استخدام موقعي «فيسبوك» و«تويتر».
وحاولت السلطات السيطرة على التطبيق من خلال مطالبة القنوات التي تملك أكثر من 5 آلاف متابع بالتسجيل لدى الحكومة. ونشرت صحيفة إصلاحية أمس أن فائزة هاشمي ابنة الرئيس الأسبق الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني حكم عليها بالسجن 6 أشهر مجدداً بتهمة «نشر الأكاذيب» بعد أن وجهت اتهامات إلى القضاء بالفساد. وهاشمي التي جاهرت بتأييدها للزعيم المعارض مير حسين موسوي خلال المظاهرات الكبيرة التي تلت نتائج انتخابات عام 2009، كانت قد نفذت عقوبة بالسجن 6 أشهر بين عامي 2012 و2013 بتهمة «تشويش الرأي العام». وكان قبل فترة، قد تم فتح ملف إدانة ابنة رفسنجاني في محكمة طهران. وفي هذا الملف، تم تسجيل اتهام لفائزة هاشمي بنشر الأكاذيب. وخضعت للتحقيق.
ورغم أن محامي فائزة هاشمي رفض الحديث عن هذا الملف، فإن المصادر القضائية أيدت هذا الخبر. وكان قد تم إصدار حكم بالسجن على فائزة هاشمي 6 أشهر بسبب إجرائها مقابلات بشأن الحسابات المصرفية المنسوبة لرئيس السلطة القضائية. وكانت فاطمة ابنة أخرى لرفسنجاني قد شككت في وقت سابق الشهر الحالي في أسباب وفاة والدها، الذي وافاه الأجل في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر جلطة قلبية.
من جهة ثانية، تتحدى إيران أحد نصوص الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى، الداعي لشحن المواد الحساسة للخارج إذا تجاوز مخزونها حداً معيناً وضعه الاتفاق. ويثير هذا التحدي احتمالات حدوث مواجهة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لأن الدبلوماسيين يقولون إنه ليس أمام إيران سوى أشهر للوصول إلى هذا السقف.
وتحد الاتفاقية التي أبرمت في 2015 من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات عن طهران. وأحد هذه القيود مفروضة على مخزونها من المياه الثقيلة، وهي وسيط يُستخدم في نوع من المفاعلات التي يمكن أن تنتج البلوتونيوم، مثل المفاعل الذي لم يتم اكتماله في آراك والذي أُزيل قلبه بموجب الاتفاق. وتجاوزت إيران مرتين بالفعل الحد المفروض على مخزونها من المياه الثقيلة الذي يبلغ 130 طناً. ولم يتم نزع فتيل أحدث مواجهة مع واشنطن بشأن هذه المسألة في ديسمبر (كانون الأول)، إلا عندما شحنت إيران الكمية الزائدة إلى سلطنة عمان، حيث يجري تخزين المياه الثقيلة إلى أن يتم العثور على مشترٍ. وقالت إيران في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وُزعت على الدول الأعضاء يوم الخميس ونُشرت على موقع الوكالة على الإنترنت، إن الاتفاق لا يلزمها بشحن كميات المياه الثقيلة الزائدة إلى خارج البلاد.
وقالت إيران: «لا يوجد شيء في (الاتفاق) يلزم إيران بشحن المياه الثقيلة الزائدة للخارج التي عُرضت في السوق الدولية، ولكن لم تجد بعد مشترياً فعلياً يتعين تسليم المياه الثقيلة له». ويقول الاتفاق إن كل المياه الثقيلة الزائدة «ستتاح للتصدير للسوق الدولية بناء على الأسعار الدولية وتُسلم للمشتري الدولي».