جدل في إيران حول التأثيرات الصحية لموجات التشويش على الفضائيات

معصومة ابتكار تشير إلى أن الإشعاعات الصادرة عنها تؤدي إلى خلل في جهاز المناعة

جدل في إيران حول التأثيرات الصحية لموجات التشويش على الفضائيات
TT

جدل في إيران حول التأثيرات الصحية لموجات التشويش على الفضائيات

جدل في إيران حول التأثيرات الصحية لموجات التشويش على الفضائيات

شددت رئيسة منظمة حماية البيئة في إيران معصومة ابتكار أمس على الأضرار الصحية الناجمة عن موجات التشويش على الأقمار الصناعية، وقالت إن الحكومة تبذل جهودا للحد من المخاطر الصحية التي تتركها الموجات الكهرومغناطيسية ومنها موجات التشويش على الأقمار الصناعية.
وأضافت ابتكار خلال الكلمة التي ألقتها على هامش الاجتماع الدولي الثاني عشر لعلم المناعة والحساسية في إيران «نعلم أن الموجات الكهرومغناطيسية تحمل مخاطر صحية كثيرة، ويجب وضعها تحت المعايير الدولية».
وبعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2009 قامت السلطات الإيرانية بتكثيف إرسال موجات التشويش على القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية التي كانت تبث أخبار الانتخابات الرئاسية وهوامشها.
ولم يجر تحديد الجهة المسؤولة عن التشويش في إيران، إذ لم تتبن الأجهزة الحكومية على غرار وزارة الأمن مسؤولية إرسال موجات التشويش، في الوقت الذي امتنعت فيه الدوائر المحلية في المدن، والأجهزة الأمنية عن الإدلاء بتصريح حول هذا الأمر. وأعرب خبراء الاتصالات عن قلقهم بشأن إرسال موجات التشويش مجهولة المصدر.
وحذر رضا تقي بور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة أحمدي نجاد في تصريح أدلى به في 2012 من التداعيات السلبية لإرسال موجات التشويش، وقال «وزارة الاتصالات ليست مصدر التشويش». وأضاف «يجب أن نعرف مصدر التشويش، لأنه يحمل تداعيات سلبية كثيرة».
وقالت معصومة ابتكار في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 إنه «سيجري رفع منصات التشويش (غير القانونية) على الفضائيات».
وليست ظاهرة التشويش على الأقمار الصناعية في إيران وليدة اللحظة، إذ أثار تأثير عملية التشويش على صحة المواطنين نقاشات وجدلا واسعا في المجتمع الإيراني الذي ينظر الكثيرون فيه بقلق وترقب إلى هذه القضية، فهناك فرضيات وآراء مختلفة متداولة بشأن مدى تأثير هذه الظاهرة على صحة الناس. وعلى الرغم من إيقاف عملية التحقيق بشأن التأثير السلبي الذي تتركه عملية التشويش هذه على صحة المواطنين في الحكومة السابقة بقيادة محمود أحمدي نجاد والتزام الحكومة الصمت بهذا الشأن، غير أن الآمال قد تنتعش مرة أخرى بشأن حلحلة هذا الملف في ظل الحكومة الجديدة برئاسة حسن روحاني.
وقال الطبيب العمومي الإيراني في لندن علي عسل خو لـ«الشرق الأوسط» «لا نستطيع القول إن الإشعاع الكهرومغناطيسي لا يترك آثارا جانبية على الإطلاق، غير أنه لا يوجد ما يدل على التأثير السلبي الذي يتركه التشويش على الأقمار الصناعية على صحة المواطنين».
وأضاف أن «الأبحاث العلمية لا تشير إلى أي دليل على دور عملية التشويش في ارتفاع نسبة الأمراض»، وزاد «ليست التحقيقات والدراسات حول هذا الموضوع كافية، لأن هذه القضية تخص إيران ولم تثر اهتمام الباحثين في العالم. لذلك يجب القيام بدراسات أكثر شفافية ودقة حول هذه القضية».
وفي فبراير (شباط) 2014 أعلنت الحكومة الإيرانية عن اعتزامها تشكيل لجنة تضم خبراء من وزارة الاتصالات والصحة ومنظمة الطاقة الذرية وعدد من الأجهزة الحكومية، تهدف للتحقيق في الآثار التي تتركها عملية التشويش على القنوات الفضائية على صحة المواطنين.
وكان وزير الصحة الإيراني حسن قاضي زادة هاشمي قال في وقت سابق «إن هذه اللجنة بدأت عملها بحرية تامة بالتحقيق عما إذا كانت عملية التشويش على القنوات الفضائية تضر بصحة المواطنين أم لا. وستعلن عما وصلت إليه من نتائج، وعما إذا كانت هذه النتائج غير إيجابية».
وأضاف «التقارير الأولية تفيد بأن أجزاء من عملية التشويش على القنوات الفضائية التي تطلق في أنحاء إيران لا تتسبب في مشكلات صحية على الجسم، غير أن اللجنة لم تنه تحقيقها بعد ويجب الانتظار لاستكماله». وأشار الوزير الإيراني إلى الإشاعات الكثيرة التي يجري تداولها حول التأثير السلبي الذي تتركه عملية التشويش على الأقمار الصناعية على صحة المواطنين، وزاد قائلا «إن الكثير من الإشاعات يفتقر إلى أسس علمية، منها أن عملية التشويش هذه تؤدي إلى الكثير من الأمراض، والعوارض الصحية مثل الإجهاض».
ولم تؤيد وزارة الصحة الإيرانية التأثيرات السلبية التي تتركها عملية التشويش على صحة البشر. وأعلن المسؤولون الإيرانيون خلال جلسة شارك فيها مندوبون عن وزارة الصحة، والقوات المسلحة، ووزارة الاتصالات، وبرلمانيون، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، أن طول موجات التردد التي يجري إطلاقها على الأقمار الصناعية هو وفق المعايير العالمية، وبالتالي لم تتسبب في أي مخاطر صحية.
واعتبرت معصومة ابتكار كونها أخصائية علم المناعة أن السبب في الكثير من العوارض الصحية والأمراض هو الموجات القوية الصادرة في عملية التشويش على الأقمار الصناعية. وقد أعربت ابتكار العام الماضي عن قلقها العميق حول هذه القضية في وسائل الإعلام، وطالبت المسؤولين بالاهتمام الأكثر لهذه القضية. وأشارت ابتكار في أغسطس (آب) 2012 إلى «انتشار وارتفاع نسبة الأمراض مجهولة المصدر في البلاد»، وزادت قائلة «كلي ثقة في أن الإشعاعات الصادرة عن عملية التشويش تؤدي إلى خلل في جهاز المناعة، وهذا أمر مؤكد».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».