«الكهرباء السعودية» توقع عقود إنشاء محطات جديدة بـ613 مليون دولار

تنفذ في الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية كجزء من مشاريع مقبلة

«الكهرباء السعودية» توقع عقود إنشاء محطات جديدة بـ613 مليون دولار
TT

«الكهرباء السعودية» توقع عقود إنشاء محطات جديدة بـ613 مليون دولار

«الكهرباء السعودية» توقع عقود إنشاء محطات جديدة بـ613 مليون دولار

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، أمس، أربعة عقود لتنفيذ مشروعات كهرباء تتجاوز قيمتها 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، لإنشاء محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380-132-33 كيلو فولت، تبلغ سعتها 600 ميغاواط، في الحدود الشمالية، إضافة إلى محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380-115 كيلو فولت في المنطقة الشرقية، ويتوقع وفقا للعقود أن تدخل المحطتان في الخدمة بعد سنتين ونصف السنة من توقيع الاتفاقية، بحسب بيان صحافي صادر أمس.
ووافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، في وقت سابق خلال جلسته التي عقدت في منتصف أبريل (نيسان) من العام الحالي على ترسية 17 مشروعا تبلغ تكلفتها أكثر من سبعة مليارات ريال، وذلك ضمن خطة الشركة الطموحة لتنفيذ الكثير من المشروعات من أجل تعزيز منظومة الكهرباء لتوفير خدمة كهربائية موثوقة لفئات عملائها كافة.
وأوضح الدكتور صالح بن حسين العواجي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن المشروع الأول هو إنشاء محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380-132-33 كيلو فولت، تبلغ سعتها 600 ميغاواط، وتقع قرب طبرجل بمنطقة الحدود الشمالية. وسوف تساهم هذه المحطة في توفير الكهرباء لمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية التي يجري إنشاؤها على طراز عالمي، فيما يعد المشروع الثاني عبارة عن محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380-115 كيلو فولت في العقير بالمنطقة الشرقية، وستساهم هذه المحطة في تعزيز منظومة الكهرباء في المنطقة الشرقية للوفاء بالطلب المتنامي على الكهرباء في المنطقة، خاصة أن منطقة العقير ستشهد قيام مشاريع تطوير العقير السياحية. ومن المخطط دخول هاتين المحطتين الخدمة في غضون 29 شهرا من تاريخ توقيع عقديهما.
وأضاف الدكتور العواجي، أن «العقد الثالث لإنشاء خط هوائي مزدوج بجهد 380 كيلو فولت للربط بين محطتي التوليد في كل من تبوك وطبرجل. وهو جزء من تنفيذ خطة الشركة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء، والربط بين المناطق، لضمان موثوقية الإمداد بالكهرباء، وتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الكهرباء من خلال تبادل الطاقة الكهربائية بين مختلف مناطق المملكة. وسوف يستكمل المشروع بمشيئة الله بما لا يتجاوز 29 شهرا من تاريخ توقيع العقد».
وأردف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن المشروع الرابع يتمثل في شراء المبادلات الحرارية لمشروعي إنشاء محطتي التوليد الثالثة عشرة والرابعة عشرة بمنطقة الرياض. ويشمل هذا العقد هندسة وتصميم وتوريد وتركيب 12 مبادلا حراريا خلال مدة تنفيذ ما بين 32 - 38 شهرا من تاريخ توقيع العقد.
وتنفذ الشركة السعودية للكهرباء الكثير من المشروعات، ما بين محطات توليد، وخطوط نقل، وشبكات توزيع للكهرباء تتجاوز تكاليفها 150 مليار ريال، سوف تساهم في توفير خدمات الكهرباء بجودة عالية، وموثوقية تتوافق مع أفضل معايير تقديم خدمة الكهرباء.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.