المعارضة تقاطع «آستانة 3» منعاً لتكرار نموذج وادي بردى في الوعر

أبو زيد: القصف المتواصل والتهجير القسري يقطعان الطريق أمام المشاركة... والخارجية الفرنسية تدين هجوم دمشق وتدعو روسيا وإيران لضمان الهدنة

حي الوعر كما بدا أخيراً بعد قصف عنيف تعرض له من قبل الطيران الروسي والطيران الحربي للنظام (وكالة قاسيون)
حي الوعر كما بدا أخيراً بعد قصف عنيف تعرض له من قبل الطيران الروسي والطيران الحربي للنظام (وكالة قاسيون)
TT

المعارضة تقاطع «آستانة 3» منعاً لتكرار نموذج وادي بردى في الوعر

حي الوعر كما بدا أخيراً بعد قصف عنيف تعرض له من قبل الطيران الروسي والطيران الحربي للنظام (وكالة قاسيون)
حي الوعر كما بدا أخيراً بعد قصف عنيف تعرض له من قبل الطيران الروسي والطيران الحربي للنظام (وكالة قاسيون)

أكدت المعارضة السورية مقاطعتها مؤتمر «آستانة 3» المزمع عقده هذا الأسبوع في عاصمة كازاخستان، على خلفية «استمرار الخروقات ورعاية روسية مباشرة لتهجير حي الوعر»، آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص الذي فشلت الوساطات فيه، لتوقيع اتفاقية لإخراج قوات المعارضة منه إلى ريف شمال سوريا.
وأكد المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار الخروقات في حي الوعر في حمص، ورعاية روسيا المباشرة لتهجير حي الوعر، دفعتنا لمقاطعة مؤتمر آستانة»، مشيراً إلى أن أحد أسباب المقاطعة أيضاً «يتمثل في مساعينا لعدم تكرار قصة وادي بردى»، في إشارة إلى الموافقة على حضور مؤتمر «آستانة 1» بالتزامن مع عمليات عسكرية نفذها النظام السوري مدعوماً بقوات من «حزب الله» في منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي، أدت إلى توقيع اتفاق قضى بترحيل المقاتلين المعارضين من وادي بردى إلى الشمال السوري، وتوقيع اتفاقية أتاحت للنظام استعادة السيطرة على المنطقة.
وأشار أبو زيد إلى أن «القصف الروسي الإيراني والتهجير القسري يقطعان الطريق أمام مشاركة المعارضة في آستانة»، لافتاً إلى أن «استمرار الروس بالضغط على الثوار في حي الوعر لتوقيع الاتفاق دفعنا أيضاً لاتخاذ هذا القرار».
وحي الوعر، يعد آخر الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حمص، وتحاصره قوات النظام منذ 4 سنوات. ويسعى النظام عبر الروس للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة يقضي بترحيل المعارضين منه إلى ريف إدلب الشمالي، ودخول الشرطة النظامية إلى الحي.
وكان من المفترض أن يتم توقيع الاتفاق أمس، إلا أن «الخروقات المتكررة من قبل قوات النظام على أطرافه، دفعت لتأجيلها»، كما قال مصدر معارض في حي الوعر لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «تأجيل التوقيع على الاتفاقية بعد اتفاق بين لجنة التوافق والوفد الروسي على تطبيق آلية خروج المعارضين من الحي». وإذ أشار إلى أن قوات النظام «خرقت الهدنة في الحي ولم تتوقف عن إطلاق النار على الحي»، قال: «لا أستطيع أن أجزم بتوقيت توقيع الاتفاق... قد يكون خلال الأسبوع الحالي إذا التزم النظام بالهدنة وتوصل الجميع إلى الاتفاق على تفاصيل عالقة»، من غير أن يسميها.
وتشير مسودة الاتفاق بين النظام ولجنة تفاوض حي الوعر، إلى إخراج المقاتلين المعارضين للاتفاق مع ذويهم المدنيين إلى خارج الحي، مقابل فك الحصار المفروض عليه، وهو ما اعتبرته المعارضة في وقت سابق «خطة تهجير جديدة».
وفي حال وافق المعارضون على الاتفاق، فإن مدينة حمص ستكون خالية تماماً من نفوذ قوات المعارضة، كون الاتفاق يقضي بدخول قوات النظام إليه بعد فترة.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من النظام أن المفاوضات في حي الوعر قطعت شوطاً كبيراً نحو الحلّ، حيث تمّ الاتفاق من حيث المبدأ على استكمال المرحلة الثالثة من الاتفاق السابق، التي تشمل خروج المسلحين الرافضين للاتفاق من الحي، وإجراء عملية تسوية لمن يرغب من المسلحين بالبقاء داخل الحي. وذكرت أن هذه الخطوة «يليها دخول قوات الشرطة إلى الوعر، وتفعيل المؤسسات الحكومية داخله، وذلك بالتزامن مع فتح طرقات الحي أمام دخول وخروج المدنيين والمواد الغذائية والمساعدات الإغاثية».
وفي السياق ذاته، تضمنت بنود الاتفاق أن النظام لن يدخل إلى الحي إلا بعد 6 أشهر. وستدخل الشرطة السورية والشرطة الروسية في هذه الفترة المحددة، وستشكل لجنة من الحي لمتابعة أمور التفاوض، إضافة إلى «بقاء 300 مسلح لضمان أمن الحي بتنسيق مع النظام».
وفي باريس، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية تفجيرا دمويا وقع في دمشق، ودعت ضامني الهدنة في سوريا؛ بخاصة روسيا وإيران، إلى التأكد من احترام تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وقالت الخارجية في بيان: «هناك حاجة عاجلة الآن أكثر من أي وقت مضى لاحترام وقف إطلاق النار في سوريا».
وأضاف البيان: «ندعو ضامني الهدنة، بخاصة روسيا وإيران، الذين سيجتمعون في آستانة هذا الأسبوع، إلى الضغط على الأطراف المعنية لضمان احترام وقف إطلاق النار بالكامل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.