المعارضة تقاطع «آستانة 3» منعاً لتكرار نموذج وادي بردى في الوعر

أبو زيد: القصف المتواصل والتهجير القسري يقطعان الطريق أمام المشاركة... والخارجية الفرنسية تدين هجوم دمشق وتدعو روسيا وإيران لضمان الهدنة

حي الوعر كما بدا أخيراً بعد قصف عنيف تعرض له من قبل الطيران الروسي والطيران الحربي للنظام (وكالة قاسيون)
حي الوعر كما بدا أخيراً بعد قصف عنيف تعرض له من قبل الطيران الروسي والطيران الحربي للنظام (وكالة قاسيون)
TT

المعارضة تقاطع «آستانة 3» منعاً لتكرار نموذج وادي بردى في الوعر

حي الوعر كما بدا أخيراً بعد قصف عنيف تعرض له من قبل الطيران الروسي والطيران الحربي للنظام (وكالة قاسيون)
حي الوعر كما بدا أخيراً بعد قصف عنيف تعرض له من قبل الطيران الروسي والطيران الحربي للنظام (وكالة قاسيون)

أكدت المعارضة السورية مقاطعتها مؤتمر «آستانة 3» المزمع عقده هذا الأسبوع في عاصمة كازاخستان، على خلفية «استمرار الخروقات ورعاية روسية مباشرة لتهجير حي الوعر»، آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص الذي فشلت الوساطات فيه، لتوقيع اتفاقية لإخراج قوات المعارضة منه إلى ريف شمال سوريا.
وأكد المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار الخروقات في حي الوعر في حمص، ورعاية روسيا المباشرة لتهجير حي الوعر، دفعتنا لمقاطعة مؤتمر آستانة»، مشيراً إلى أن أحد أسباب المقاطعة أيضاً «يتمثل في مساعينا لعدم تكرار قصة وادي بردى»، في إشارة إلى الموافقة على حضور مؤتمر «آستانة 1» بالتزامن مع عمليات عسكرية نفذها النظام السوري مدعوماً بقوات من «حزب الله» في منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي، أدت إلى توقيع اتفاق قضى بترحيل المقاتلين المعارضين من وادي بردى إلى الشمال السوري، وتوقيع اتفاقية أتاحت للنظام استعادة السيطرة على المنطقة.
وأشار أبو زيد إلى أن «القصف الروسي الإيراني والتهجير القسري يقطعان الطريق أمام مشاركة المعارضة في آستانة»، لافتاً إلى أن «استمرار الروس بالضغط على الثوار في حي الوعر لتوقيع الاتفاق دفعنا أيضاً لاتخاذ هذا القرار».
وحي الوعر، يعد آخر الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حمص، وتحاصره قوات النظام منذ 4 سنوات. ويسعى النظام عبر الروس للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة يقضي بترحيل المعارضين منه إلى ريف إدلب الشمالي، ودخول الشرطة النظامية إلى الحي.
وكان من المفترض أن يتم توقيع الاتفاق أمس، إلا أن «الخروقات المتكررة من قبل قوات النظام على أطرافه، دفعت لتأجيلها»، كما قال مصدر معارض في حي الوعر لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «تأجيل التوقيع على الاتفاقية بعد اتفاق بين لجنة التوافق والوفد الروسي على تطبيق آلية خروج المعارضين من الحي». وإذ أشار إلى أن قوات النظام «خرقت الهدنة في الحي ولم تتوقف عن إطلاق النار على الحي»، قال: «لا أستطيع أن أجزم بتوقيت توقيع الاتفاق... قد يكون خلال الأسبوع الحالي إذا التزم النظام بالهدنة وتوصل الجميع إلى الاتفاق على تفاصيل عالقة»، من غير أن يسميها.
وتشير مسودة الاتفاق بين النظام ولجنة تفاوض حي الوعر، إلى إخراج المقاتلين المعارضين للاتفاق مع ذويهم المدنيين إلى خارج الحي، مقابل فك الحصار المفروض عليه، وهو ما اعتبرته المعارضة في وقت سابق «خطة تهجير جديدة».
وفي حال وافق المعارضون على الاتفاق، فإن مدينة حمص ستكون خالية تماماً من نفوذ قوات المعارضة، كون الاتفاق يقضي بدخول قوات النظام إليه بعد فترة.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من النظام أن المفاوضات في حي الوعر قطعت شوطاً كبيراً نحو الحلّ، حيث تمّ الاتفاق من حيث المبدأ على استكمال المرحلة الثالثة من الاتفاق السابق، التي تشمل خروج المسلحين الرافضين للاتفاق من الحي، وإجراء عملية تسوية لمن يرغب من المسلحين بالبقاء داخل الحي. وذكرت أن هذه الخطوة «يليها دخول قوات الشرطة إلى الوعر، وتفعيل المؤسسات الحكومية داخله، وذلك بالتزامن مع فتح طرقات الحي أمام دخول وخروج المدنيين والمواد الغذائية والمساعدات الإغاثية».
وفي السياق ذاته، تضمنت بنود الاتفاق أن النظام لن يدخل إلى الحي إلا بعد 6 أشهر. وستدخل الشرطة السورية والشرطة الروسية في هذه الفترة المحددة، وستشكل لجنة من الحي لمتابعة أمور التفاوض، إضافة إلى «بقاء 300 مسلح لضمان أمن الحي بتنسيق مع النظام».
وفي باريس، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية تفجيرا دمويا وقع في دمشق، ودعت ضامني الهدنة في سوريا؛ بخاصة روسيا وإيران، إلى التأكد من احترام تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وقالت الخارجية في بيان: «هناك حاجة عاجلة الآن أكثر من أي وقت مضى لاحترام وقف إطلاق النار في سوريا».
وأضاف البيان: «ندعو ضامني الهدنة، بخاصة روسيا وإيران، الذين سيجتمعون في آستانة هذا الأسبوع، إلى الضغط على الأطراف المعنية لضمان احترام وقف إطلاق النار بالكامل».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.