رابطة العالم الإسلامي: «الإسلاموفوبيا» تضاعف أعداد الإرهابيين

الشيخ محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلقي كلمته خلال المؤتمر الذي استضافه البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلقي كلمته خلال المؤتمر الذي استضافه البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)
TT

رابطة العالم الإسلامي: «الإسلاموفوبيا» تضاعف أعداد الإرهابيين

الشيخ محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلقي كلمته خلال المؤتمر الذي استضافه البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلقي كلمته خلال المؤتمر الذي استضافه البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)

حذر الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، من رد الفعل المتطرف ضد الإسلام نتيجة ما يعرف بظاهرة «الإسلاموفوبيا»، مبيناً أنها ستولد المزيد من المعاناة ومن أعداد المتطرفين «الذين كانوا بالأمس أسوياء معتدلين يتعايشون مع مجتمعاتهم في البلاد غير الإسلامية باندماج إيجابي محترمين دساتير وقوانين وثقافة الدول التي يحملون جنسيتها أو يقيمون فيها».
جاء ذلك ضمن كلمة الشيخ العيسى، ألقاها خلال مؤتمر استضافه البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور كبار المسؤولين من البرلمانيين والسياسيين والأوروبيين، وعدد من أتباع الديانات والثقافات الأوروبية، وقادة ونشطاء الجاليات المسلمة في أوروبا.
وشدد، بأن السلفية، ليست اسماً مرادفاً للإسلام، أو فصيلاً متفرعاً: «وإنما منهج كل مسلم، يسير على خطى وسطية وتسامح أسلافه، ولسلامة منهجها من ادعاها فئات متنازعة كلها تصف نفسها بها».
وأوضح الشيخ العيسى، أن الدين الإسلامي، قرّر قاعدة منطقية تشير إلى أن «القناعات الداخلية لا تُفرض، معنى أننا لا ندعو إلى حتمية القناعة برأي واحد في السجال الديني والثقافي والفكري، كما قرر الإسلام أنه لا يمكن أن يكون الناس كلهم على منهج واحد، ولكننا ندعو إلى التفاهُم والتعايُش، وأن نجعل من المشتركات أدوات التقاء وتعاون، وألا تكونَ مناطقُ الاختلاف الديني والسياسي والثقافي والفكري، ولا أخطاءُ التشخيص، سبباً للأحقاد والكراهية، التي تُعتَبر المغذي الرئيسي للتطرف والإرهاب».
وأشار إلى أن التطرف عملة واحدة لها وجهان: «الأول منشأ التطرف، والثاني رد الفعل المتطرف تُجاهه، وكلاهما يحمل الكراهية والمواجهة»، وقال: «نجد أمامنا نموذجاً قاسيا للتطرف العنيف، حيث يُعطِي الأبرياءَ الذين يحملون الاسم الذي سمَّى به المجرمُ نفسَه وخَدَعَ به الناسَ نفسَ الحُكم الصادر على المجرم».
وأضاف بأن التطرف الإجرامي نجح في كسب تلك الفئة الأخرى «الإسلاموفوبيا»، فهم أكثر الناس ترحيباً بها: «لأنها تؤكد نظرياتِه الخاطئة التي يراهن بها على العاطفة الدينية المجردة التي استفزتها الكراهية المتمثلة في نتائج الإسلاموفوبيا، وقد قدمت هذه الكراهية الاستفزازية للتطرف الإرهابي من الخدمات أكثر مما قدمته حساباته الأخرى».
وأوضح، أن ظاهرة «الإسلاموفوبيا» في سنين ماضية، ظَلَّتْ مجرد نظرية فكرية، وتحفظاً عاماً: «ربما كانت وقتها مأمونة العواقب الوخيمة إلى حد كبير، فإن توقعات نتائجها اليوم تختلف اختلافاً جذرياً».
وأكد أن أول كاسب لظاهرة الإسلاموفوبيا «هي العناصر الإرهابية التي تسعى لمضاعفة أعدادها من خلال إثارة وتعبئة المشاعر الدينية المتسرعة لدى الشباب المسلم وخاصة في البلدان غير الإسلامية»، مشدداً بأن «الخطورة تكمن في أن الإرهاب لا يحكمه نطاق جغرافي يحيط به ينتهي باكتساح دائرة دولته الإجرامية، لكنه محكوم بعالم افتراضي لا حدود له».
وبين الشيخ العيسى، أن المشكلة تكمن أيضاً في كون الكيان الإرهابي يتمدد ليس عن قوة عسكرية يمتلكها يتفوق بها على غيره، ولكن من خلال أفكار يخترق بها مستهدفيه عبر وسائل التواصل الحديثة: «فهناك أتباع له لا يعلمهم هو إلا من خلال تسجيل رسائلهم الانتحارية وإعلانهم تبعيتــــه».
وشدد، بأن أن التطرف الديني، لم يُحققْ في غالب مراحله، سوى الظاهرة الصوتية، والإساءة لسُمعة الدين الذي ينتسب إليه، ليأتي بعد هذا كلِّه القَدَرُ المحتومُ بالقضاء على التطرف والإرهاب.
كما شدد، على أن التطرف الإرهابي المعاصر المحسوبَ على الإسلام: «ليس له مدرسة دينية معينة، لأنه عبارة عن خليط من عدة دول بلغ في آخر إحصائية له أكثر من مائة دولة، جنَّد منها أكثر من خمسة وأربعين ألف مقاتل، يتحدرون من اتجاهات فكرية متعددة لهدف واحد، ومع حرص الإرهاب الشديد، على أن يستقطب المزيدَ من عناصره من السعودية، نظراً لما تُمثله من ثقلٍ ووزنٍ إسلامي وسياسي كبير».
وأشار إلى أن التطرف الإرهابي يزايد على أن بعض أتباعه هم من أرض الحرمين الشريفين «إلا أنه خسر في هذا الجانب بشكل كبير، حيث لم يلتحق به من أرض الحرمين الشريفين وبحسب الإحصاءات المؤكدة إلا أعداد أقل من غيرها بكثير، بل التحقت به أعداد غفيرة كانت قبل انضمامها له ضد المفاهيم الإسلامية للمملكة، ولا تزال تحارب الفكر الإسلامي المعتدل للمملكة، تحكي ذلك وثائق التطرف المسجلة على خليطه المتعدد على مواقع التواصل الاجتماعي».
وكشف أنه خلال استطلاع رسائل التطرف التهديدية وردود فعله القلقة، أنها لا تحمِلُ كراهية وتهديداً بل ولا أفعالاً إجرامية، على بلد مثلما تحمله على المملكة العربية السعودية، كما لم يوجِّه التطرفُ سهامَه على مؤسسة دينية مثلما وجهها على المملكة، حتى أصدرت رموزُه ومراجعُه الرسائلَ والكتب والخطب متضمنة تكفير المملكة وعلمائها، كل هذا يعكس حجمَ الضربات القاسية التي تلقاها الإرهاب من المملكة عسكرياً وفكرياً، وهذا يترجم من جانب آخر حجم الاختلاف الجذري مع آيديولوجيته الإرهابية.
ودعا الشيخ العيسى إلى التفريق بين الفكر الإرهابي وبعض الآراء المتحفظة المتعلقة ببعض الموضوعات الدينية الاجتهادية، سواء كانت اجتماعية أو غيرها، وقال: «الأول: فكر إجرامي منحرف، والثاني لا يعدو أن يكون تحفظاً دينياً ربما أصاب صاحبه أو أصحابه وربما أخطأوا، بل ربما كانوا في محل التفهم والاعتذار».
وحذر من وصف الإرهاب المحسوب على الإسلام بـ«الإرهاب الإسلامي»، وقال: «هذا خطأ في الحكم، إلا أنه يحمل في مضامينه إثارة مشاعر المسلمين، فالتطرف الديني الذي لا يمثل أكثر من شخص واحد فقط من مائتي ألف نسمة، لا يُحسب عن طريق الوصف على الإسلام ولا المسلمين».
وأهاب بأبناء الجاليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية إذا كانت لديهم مطالبات أن تكون في إطار النظام العام للدولة، وأدوات الحسم الدستورية والقانونية وليس غيرَها.
وخلص الدكتور العيسى إلى أن القرآن الكريم، أرشد إلى أن يكون المسلمون في غاية الإحسان وكمال العدل في التعامل مع غيرهم، وأن الإسلام وجه توجيهاً مباشرا وقوياً بأنه لا إكراه في اعتناق الدين.



اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.