الزياني يتوقع اقتراب زوال «داعش» ويتهم الإرهاب بـ «اختطاف الإسلام»

ضمن فعاليات «منتدى الدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي» في دبي

الزياني لدى تحدثه في المنتدى بدبي أمس (وام)
الزياني لدى تحدثه في المنتدى بدبي أمس (وام)
TT

الزياني يتوقع اقتراب زوال «داعش» ويتهم الإرهاب بـ «اختطاف الإسلام»

الزياني لدى تحدثه في المنتدى بدبي أمس (وام)
الزياني لدى تحدثه في المنتدى بدبي أمس (وام)

توقع الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، زوال الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش، داعياً إلى ضرورة العمل على إيجاد البيئة السليمة الآمنة التي تحول دون نمو ظاهرة الإرهاب، وانتشار الفكر المضلل في المجتمعات، لا سيما بين الشباب، ومن ثم القضاء على الإرهاب من جذوره.
وقال الزياني إن المؤشرات الحالية تدلل على أن مصير الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش» إلى زوال، مشيراً إلى أن الإرهاب اختطف الدين الإسلامي، موضحاً أن الدبلوماسية الخليجية كانت مبادرة للتنبيه إلى خطر الإرهاب، وأضاف: «منذ عام 2005 طرحت دول المجلس هذه القضية ضمن مؤتمر الرياض، محذرة من مغبة تنامي خطر الإرهاب والحاجة للعمل المشترك في اجتثاث جذوره»، معرباً عن ثقته في أن التوصيات التي صدرت عن ذلك المؤتمر لو كانت وضعت موضع التنفيذ لكانت المنطقة والعالم اليوم تعيش وضعاً مختلفاً.
وشدد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي في منتدى الدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي الذي انطلق أمس بدبي، على أهمية العمل المشترك في مواجهة الإرهاب والحاجة لمزيد من التعاون على الصعيد الدولي، وذلك من أجل حشد الإمكانات اللازمة من تمويل ومبادرات وخطوات عملية تتضمن تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والحد من انتشاره.
وشهد المنتدى الذي نظم ليوم واحد في مدينة دبي الإماراتية مشاركة محلية وإقليمية وعالمية، تضمنت وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين متخصصين في هذا المجال. وبالعودة إلى الزياني الذي أكد أن دول الخليج العربية تعكس الواقع اليوم، إذ إنها أصبحت «مُصدِّرة» للاستقرار للمنطقة والعالم، بجعله عالماً أفضل للجميع، عطفاً على توجهات قادة دول المجلس، وبمثابرة وعمل دؤوب من مواطنيها، حيث تتضافر الجهود من أجل ترسيخ أسس بيئة مستقرة مستدامة الأمن والنمو والازدهار تكفل الخير لمواطني المجلس وكل الدول الصديقة.
وقال الزياني: «رسالة دول المجلس تعكس القيم التي طالما آمنت بها وجعلتها أساساً ترتكز عليه، وهي القيم الأساسية لديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا العربية العريقة، وهي السلام والتعايش والتعاون والتسامح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، فضلاً عن الإيمان بالروح الإيجابية التي طالما دعا إليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»، منوهاً باهتمام جميع دول المجلس بالتواصل مع الشباب وتضمينهم في عملية البناء وتشجيعهم على اكتشاف الفرص وإطلاق أعمالهم الخاصة رواداً للأعمال ليكونوا مشاركين بقوة في مسيرة التنمية.
وأكد أن دول الخليج لعبت دوراً رائداً في وضع الحلول للتحديات التي تواجه المنطقة وضرب مثالاً بالوضع في دولة اليمن، التي كانت على شفا حرب أهلية في عام 2011، حيث كان للتحرك الخليجي بتوجيهات قادة دول المجلس كبير الأثر بتقديم مبادرة خليجية معتمدة من الأمم المتحدة وإحدى المرجعيات الأساسية للحل السياسي للأزمة في اليمن، كما أسفر التحرك الخليجي عن وضع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة موضع التنفيذ، وكانت الدبلوماسية الخليجية الناجحة سبباً في إصدار قرار الأمم المتحدة رقم 2216.
واختتم عبد اللطيف الزياني حديثه بالتأكيد على أن الدبلوماسية الخليجية تحقق نجاحات متوالية بوجودها في الميدان وعبر جهود وزراء الخارجية لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن رسالة الدبلوماسية الخليجية قائمة على أسس واضحة، وهي الشفافية والوضوح والاحترام المتبادل، والتي أكسبتها احترام وتقدير العالم.
من جهته، بيّن جوش إيرنست، المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض خلال ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، أهمية إقامة حوار بناء مع المجتمع وإشراك أفراده في عملية التنمية، وأكد أن هذا التوجه يتوافق تماماً مع الفكر الذي طبقه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي حرص على إقامة جسور تواصل فعالة مع العالم، ليس فقط من خلال العلاقات الرسمية مع الحكومات والقادة، ولكن أيضاً من خلال إقامة علاقات مباشرة مع الأفراد، وضرب مثالاً بأن الرئيس أوباما تمكن من بناء علاقات مع نحو 70 ألفاً من رواد الأعمال في مختلف أنحاء العالم، في إشارة إلى أثر القوة الناعمة في دعم السياسات العامة للدول.
فيما شهد المنتدى مشاركة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الإمارات من خلال استعراض تجربة بلاده في مجال الاتصال، وأثرها في منحها مكانة إقليمية ودولية، معرجاً على الخلفيات التاريخية التي وضعت أسس الخطاب الرسمي الإماراتي المتوازن، والمبني على رؤية القيادة في تعزيز مفاهيم السلام والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم.
وأكد الشيخ سيف بن زايد أن الإمارات بطبيعة تشكيلها السياسي والاجتماعي، تعتمد أسلوباً متميزاً في الحوار البنّاء، والتواصل الفعال، وتعمل الدولة على استشراف المستقبل لتطوير وسائل الإعلام والتواصل على نحو يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والاستقرار والرخاء.
من جهتها، قالت منى المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجهة المنظمة للمنتدى، إن الأهداف التي انطلق من أجلها المنتدى نحو فتح آفاق جديدة تؤكد قدرة الدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي على مواكبة المتغيرات السريعة التي أصبحت السمة الأكثر حضوراً في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة والعالم.
وقالت المرّي إن الاهتمام بتضمين الدبلوماسية العامة في حوارات المنتدى جاء مستنداً للأهمية المتنامية التي باتت تتمتع بها من خلال القوة الناعمة، التي أصبحت من أكبر المؤثرات في المجتمعات لقدرتها على النفاذ بسهولة ويسر إلى أوسع شريحة ممكنة من الناس وباللغة والأسلوب اللذين يلائمان كل المستويات الفكرية والثقافية في المجتمع.
وشهد المنتدى إطلاق الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «شبكة دبي للدبلوماسية العامة والاتصال»، التي أشارت المري إلى أنه يأتي ليكون سباقاً جديداً قد بدأ في هذا المضمار بتأسيس مظلة جامعة تتضافر فيها الجهود وتتكامل معها الأدوار لتوسيع دائرة انتشار الرسالة وتعميق مردودها الإيجابي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويسعى منتدى «الدبلوماسية العامة والاتصال» إلى تعزيز الحوار حول كل الموضوعات المتعلقة بالدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي في ظل الاهتمام العالمي المتنامي بهما لدورهما في توصيل رسائل الشعوب وصوتها على أوسع نطاق ممكن، وبما يؤازر مواقفها من مختلف القضايا، ويؤكد قدرتها على إنجاز أهدافها الاستراتيجية بتوسيع دائرة الشراكة وتوطيد ركائز التعاون مع الشركاء، سواء في الداخل أو الخارج.
من جهته، نوه سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية بأهمية الاتصال المباشر مع مسؤولي الشركات والدول التي تعمل فيها موانئ دبي العالمية، معتبراً الاتصال الوسيلة الأهم والأنجح لتوصيل الصورة الحقيقية والرسائل الواضحة، وأن العلاقات الاقتصادية كانت وما زالت من أهم الركائز التي تساعد في بناء علاقات سياسية قوية بين الدول.
وحول العلاقة الدبلوماسية العامة بالتجارة والاقتصاد، قال بن سليم إن العلاقات الاقتصادية والتجارية عامل من عوامل بناء علاقات دبلوماسية قوية وربما أقوى من السياسية، لأننا نعيش في عالم لا تحكمه السياسة بقدر ما تحكمه المصالح المتبادلة التي بين الدول.
ولفت إلى تجربة موانئ دبي العالمية في الولايات المتحدة، وأسباب عدم نقل التجربة الناجحة في بريطانيا إلى هناك، وقال: «دخولنا إلى أميركا كان خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وتزامن ذلك مع وجود أنشطة حزبية تؤثر على مجرى الأمور، ما كان سيكلفنا إنفاق كثير من الأموال لتحسين صورتنا، وكانت تكلفة ذلك بالنسبة لنا كشركة تجارية سيفوق العائد المادي، فقررنا الخروج، وقمنا ببيع الشركة بأضعاف القيمة التي اشتريناها بها، وكان قرار الخروج قراراً تجارياً بحتاً ثبت جدواه وصحته».
وأضاف: «اليوم نحن مُرَحَب بنا في الولايات المتحدة، ووجهت لنا الكثير من الدعوات للعمل هناك، لا سيما بعد اقتناع الأميركيين بما حققناه من نجاحات في لندن، لكننا سندخل إلى السوق الأميركية في الوقت المناسب».
ولفت بن سليم إلى أن موانئ دبي العالمية منذ عام 2006 إلى الآن استثمرت 20 مليار دولار، والتزاماتها المالية حالياً تبلغ 2.9 مليار دولار، تستطيع الشركة سدادها في 3 سنوات إذا أرادت ذلك، لكن بعض تلك الالتزامات طويلة الأمد ولا توجد ضرورة لسرعة سدادها.
وخلال المنتدى ناقش برناردينو ليون، رئيس أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، والبروفسور هوارد كلارك، الأكاديمي المتخصص في مجال الاستراتيجيات ومواجهة التطرف، الصيغ المختلفة للاتصال الاستراتيجي وما تحمله من رسائل وآليات لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.



السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.


الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

TT

الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف للمملكة؛ تجسيداً لعمق العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وتنسيقهما الاستراتيجي بشأن تطورات المنطقة الراهنة.

وتحدث المحللون مع «الشرق الأوسط» في إطار المشاورات السياسية التي يجريها البلدان لتكثيف المساعي المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة، والتوصل لاتفاق ينهي الحرب الإيرانية، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجرت في جدة (غرب السعودية)، الأربعاء، نقاشات بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ومحمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، حول مجريات أوضاع المنطقة، والمستجدات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد.

توحيد الرؤى

يُوضِّح علي عواض عسيري، السفير السعودي الأسبق لدى باكستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تأتي ضمن التواصل المكثف والزيارات المستمرة بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعكس حرص إسلام آباد على التنسيق الوثيق وتوحيد الرؤى مع الرياض فيما يتعلق بمستجدات المنطقة والإقليم.

بدوره، أكد الدكتور عبد الله الرفاعي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود، في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشراكة السعودية - الباكستانية تجاوزت مرحلة التنسيق إلى صناعة الاستقرار»، وقال إن «الزيارة تأتي في لحظة إقليمية مضطربة تتداخل فيها الأزمات والمصالح؛ لهذا لا تكون التحركات الدبلوماسية بين البلدين مجرد لقاءات بروتوكولية، بل خطوات فاعلة لإعادة تشكيل موازين الاستقرار»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وحسب الرفاعي، تكتسب زيارات المسؤولين الباكستانيين المتواصلة إلى السعودية «أهمية خاصة، بوصفها تعبيراً عن عمل استراتيجي عميق يتجاوز الظرف الآني إلى بناء موقف مشترك تجاه تحولات المنطقة»، ويرى أنه «لا يمكن قراءة هذه الزيارات بمعزل عن الدور الذي تضطلع به باكستان في مسارات الوساطة الإقليمية».

عمق العلاقات

العلاقات التاريخية الراسخة بين السعودية وباكستان ارتقت إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، ويصفها السفير الأسبق بأنها «مميزة ومستدامة، ومبنية أساساً على العقيدة»، موضحاً أنه «لم يشُبها أي شيء منذ نشأت، ولم تتغير بتغير القيادات في البلدين كلياً، بل بالعكس تنمو مع كل قيادة».

وبينما يُنظر إلى السعودية بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعالم، يقول عسيري إن «باكستان تعتمد على رأي القيادة السعودية، وتتشاور معها سواءً في علاقاتها مع الدول الأخرى، أو فيما يتعلق بالحرب ما بين إيران وأميركا وإسرائيل، ونجحت في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، وهناك أمل بتمديد أسبوعين إضافيين، ويوجد حوار ربما ينهي هذه الحرب».

وصرَّح الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «العلاقة بين السعودية وباكستان تطوَّرت من تحالف تقليدي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد (سياسية، أمنية، اقتصادية)، هدفها الأساسي إدارة الأزمات، ومنع التصعيد، وبناء استقرار مستدام في المنطقة».

ويستدل المطيري بأن الزيارات المتكررة تعكس أن «العلاقة ليست بروتوكولية بل تشاورية مستمرة، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مضطربة»، منوهاً بأن «هذه اللقاءات تسعى لتنسيق المواقف تجاه التوترات الإقليمية وقضايا الأمن البحري والطاقة».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة (واس)

تغليب السلام

عن المساعي المشتركة تجاه تطورات المنطقة، يقول السفير عسيري إن «السعودية ليست بلد حرب»، ويضيف أن «جهودها داعمة لاستضافة باكستان المشاورات الأميركية – الإيرانية في إسلام آباد»، كما يرى أن باكستان مؤهلة لحيادها بين الطرفين، «فعلاقتها مميَّزة بأميركا منذ عام 1971، حيث كان لها دور ممتاز في علاقة أميركا مع الصين وإيقاف حرب فيتنام، وكانت خير حليف لأميركا في الحرب على الإرهاب، وفي الوقت نفسه ساعدتها في خروج آمن من أفغانستان، فضلاً عن أنها جارة لإيران وعلاقتها طيبة معها».

يوافقه الرفاعي والمطيري الرأي، حيث أشار الأول إلى «محاولة إسلام آباد استثمار علاقاتها المتوازنة لفتح نوافذ للحلول السياسية، مستفيدة من الدعم السعودي لهذه الجهود بوصفه امتداداً لنهج ثابت يقوم على تغليب الحلول السلمية، وتجنب الانزلاق إلى مسارات التصعيد»، وأفاد الآخر بأن دعم الرياض لوساطة إسلام آباد يعكس تقاسم أدوار ذكي، ففي حين لباكستان علاقات متقاربة مع أميركا وإيران، تحظى السعودية بثقلٍ سياسي واقتصادي عالمي؛ ما يمنح الوساطة قوة دفع، ويُعزز فرص الوصول إلى حلول سلمية».

ويشرح أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود بالقول إن «المملكة، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الأزمات، تدرك أن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى عبر التفاهمات والتوازنات الدقيقة»، متابعاً: «في المقابل، تعكس هذه التحركات مكانة الرياض باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي». بينما يؤكد المطيري أن «التحرك السعودي لا يقتصر على البعد السياسي، بل يرتبط أيضاً بحماية أسواق الطاقة العالمية، وتأمين خطوط التجارة، وتعزيز بيئة الاستثمار؛ ما يجعل المملكة ركيزة استقرار إقليمي ودولي».

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الأربعاء (إمارة مكة المكرمة)

رؤية استراتيجية

شدَّد الرفاعي على أن «السعودية لم تعد مجرد لاعب مؤثر في سوق الطاقة، بل أصبحت فاعلاً سياسياً واقتصادياً قادراً على التأثير في مسارات الأزمات، وصياغة المبادرات، وبناء التحالفات التي تعزز الأمن الجماعي»، مؤكداً أن «هذا الدور المتنامي لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى ثقل سياسي، واقتصاد متماسك، ورؤية استراتيجية واضحة تسعى لتحويل الاستقرار مشروعاً دائماً، لا مجرد استجابة مؤقتة للأزمات».

وحول الموقف من طهران، اعتبر عسيري في حديثه إيران «عاملاً للقلاقل الموجودة في المنطقة، والرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما وجو بايدن كانت لهما توجهات مختلفة عن الرئيس دونالد ترمب الذي بحنكته عرف أن هناك مخاطر من إيجاد سلاح نووي مع إيران، وانسحب من الاتفاق المبرم معها»، متابعاً: «ما ترجوه السعودية أن تكون إيران بلداً جاراً آمناً ومستقراً، وليس مزعجاً لجيرانه، ولا يسبب أي قلق في المنطقة نفسها».

بموازاة ذلك، أوضح السفير الأسبق أن «توجهات السعودية سلمية، و(رؤية 2030) خير برهان، إذ تُمثّل خطة أمن وسلام ونهضة وتنمية، وتوجهات حضارية وليست عدائية لأحد»، مردفاً: «سعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إيجاد حل مع الإيرانيين بأي شكل، وتم ذلك باتفاق بكين بين الرياض وطهران، لكن إيران وبكل أسف لم تحترم المساعي الحميدة التي أُنجز فيها الاتفاق، لم تحترمها إيران باعتداءاتها على المملكة ودول الخليج جيرانها والذين ليس لهم علاقة بالحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس)

حماية متوازنة

بشأن التعاون العسكري السعودي - الباكستاني، يروي عسيري أنه «بدأ من السبعينات، وكان تدريب جميع القوات السعودية البرية والبحرية والجوية بعناصر باكستانية، واستمر ذلك، وكان هناك اتفاقية عام 1982»، مبيناً أن «وجود القوة العسكرية الباكستانية التي وصلت مؤخراً إلى المملكة -ضمن اتفاقية الدفاع المشترك- يعكس حرص إسلام آباد على وقوفها بجانب الرياض، كما يبرهن على تنفيذ ما اتفق عليه الجانبين»، ومؤكداً أن «باكستان بحبها للسعودية وقيادتها والحرمين الشريفين، لن تتخلى عنها في حال هُوجِمت حتى لو لم تكن هناك اتفاقية».

وطبقاً لذلك؛ أرجع المطيري الحضور العسكري الباكستاني إلى «الامتداد التاريخي للعلاقات العسكرية بين البلدين، ويعكس الثقة الاستراتيجية المتبادلة»، منوهاً بأنه «يأتي في إطار التعاون الدفاعي المشروع بين دولتين ذاتي سيادة، وتعزيز الجاهزية والتدريب المشترك، ودعم أمن المنطقة دون نية عدائية».

وفي الإطار نفسه، يشير الرفاعي إلى أن هذا «يعكس عمق الشراكة الأمنية بين البلدين، التي تعزز استقرار المنطقة، وتؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة أمن إقليمي أوسع»، ويُبيِّن قدرة هذه الشراكة الاستراتيجية على «توفير مظلات حماية متوازنة دون الانجرار إلى مواجهات مفتوحة».

من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة بحضور عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني 12 مارس 2026 (واس)

من ناحية أخرى، لفت عسيري إلى أن «السعودية خير حليف وأخ لباكستان، ودائماً تقف معها في أزماتها، ولها مواقف مُشرِّفة، منها دعمها البنك المركزي الباكستاني بعد زلزال 2005 الذي راح ضحيته أكثر من 80 ألف شخص، وكانت أول دولة تسيّر جسراً جوياً ومستشفيين ميدانيين بأطباء سعوديين وممرضين لمعالجة المصابين».

شراكة عميقة

وفقاً للرفاعي، فإن «التقارب السعودي - الباكستاني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد ليشمل آفاقاً اقتصادية واعدة؛ فالبلدان يدركان أن الشراكة الحقيقية تُبنى على المصالح المتبادلة، واستثمار الفرص، وخلق مسارات تنموية مشتركة»، وأكمل بالقول: «من هنا، تتجه الجهود نحو دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر عمقاً، سواء عبر الاستثمارات، أو المشاريع المشتركة، أو استكشاف قطاعات جديدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للطرفين».

المطيري ذهب إلى صعود الجانب الاقتصادي، وأنه أصبح محوراً رئيسياً في العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، خاصة مع «رؤية السعودية 2030»، وحاجة باكستان إلى الاستثمار والطاقة، مؤكداً تركيز التوجه الحالي على الاستثمارات المشتركة، والطاقة والبنية التحتية، والتعدين والزراعة، وهذا يحول العلاقة من سياسية وعسكرية إلى شراكة تنموية طويلة الأمد.

وعن الوديعة السعودية الحالية بمليارات الدولارات، يقول عسيري إنها «ليست أول مرة تدعم المملكة البنك المركزي الباكستاني، وهذا الدعم له جانبان رئيسيان دائماً، أولهما بالسيولة عندما يهتز الاقتصاد الباكستاني أو العملة الباكستانية، والآخر بتأجيل مدفوعات نفطية، وهذان أهم عنصرين، فضلاً عن المساعدات الإغاثية».

مصافحة بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره الباكستاني محمد أورنغزيب عقب الاتفاق على دعم الرياض الإضافي لإسلام آباد (وزارة المالية الباكستانية)

تفعيل الاتفاقيات

تحدَّث عسيري عن الاتفاقيات التي شهدتها زيارات ولي العهد السعودي لإسلام آباد، وأن «المطلوب هو تفعيلها»، مشيراً إلى «وجود فرص لدى باكستان في شركات تسليح وتصنيع، وتصديرها أجهزة جراحية لدول أوروبا، والقطن لشركات معروفة في أميركا، لكن تنقصها الخبرة في تسويق الفرص التي لا يعرف عنها القطاع الخاص السعودي ولم يبحث عنها».

ولتحقيق الأهداف المرجوة؛ اقترح السفير الأسبق «عقد ندوات أو إجراءات زيارة وفود من الغرف التجارية السعودية إلى باكستان، للاطلاع على الفرص الموجودة، كذلك الحال بالنسبة للجانب الباكستاني»، متطرقاً في الوقت نفسه إلى «وجود أكثر من 120 شركة باكستانية مستثمرة في المملكة بمجالات التقنية وغيرها».


سلطان عُمان وأمير قطر يبحثان التطورات واحتواء التصعيد

السلطان هيثم بن طارق  والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
TT

سلطان عُمان وأمير قطر يبحثان التطورات واحتواء التصعيد

السلطان هيثم بن طارق  والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)

بحث العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ووصل أمير قطر إلى مسقط في زيارة لسلطنة عُمان، حيث أجرى مع السلطان هيثم بن طارق في قصر البركة يوم الخميس، مباحثات تبادلا خلالها وجهات النظر بشأن المستجدّات الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وانعكاساتها على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

بحث السلطان هيثم والشيخ تميم تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية (العمانية)

وقال الديوان الأميري القطري إن الجانبين أكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شددا على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى العلاقات الراسخة بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

عقب ذلك، عقد سلطان عُمان وأمير قطر لقاء ثنائياً تبادلا فيه وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.