العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يطرق أبواب العاصمة

انتصارات {الشرعية} تتوالى في تعز وميدي وصرواح والجوف

العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يطرق أبواب العاصمة
TT

العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يطرق أبواب العاصمة

العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يطرق أبواب العاصمة

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني ومستشار رئيس هيئة الأركان العامة، العميد الركن عبده عبد الله مجلي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يطرقون أبواب مديرية أرحب والعاصمة صنعاء، حيث تتواصل المعارك في جبهة نهم، شرق صنعاء، في ظل تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة من طيران التحالف العربي، وتم تحرير عدد من الجبال والمواقع المهمة والحاكمة، أهمها جبل دوه والعياني والصافح والضبيب والتباب الحمراء، وسلسلة جبال السفينة وعدد من المواقع الأخرى التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية».
وأضاف مجلي: «تمكنت قوات الجيش والمقاومة من السيطرة النارية على عدد من الطرق الرابطة بين مديرية نهم وبني حشيش، وتم فرار عدد من الميليشيات الانقلابية أمام ضربات الجيش اليمني، إضافة إلى اختراق دفاعات الانقلابيين التي تكبدت، أيضا، خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، ولا تزال المعارك مستمرة في كل المحاور والاتجاهات في ظل تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية».
ونوه إلى أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية «تعيش حالة انهيار تام في الميدان وفرار من أرض المعركة جراء الضربات والخسائر الكبيرة التي يتلقونها» وأنه في المناطق التي تصل إليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية «يتعاون المواطنون والقبائل معهم، ما يؤكد أن هناك اصطفافا كبيرا مع قوات الجيش الوطني».
وأكد الناطق أن انتصارات جبهة نهم «تزامنت مع الانتصارات الكبيرة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف وكذلك جبهة الساحل الغربي بتعز التي تشهد مواجهات بمحيط معسكر خالد بن الوليد في موزع، وانتصارات أخرى في مختلف جبهات تعز سواء في الوازعية أو مقبنة وجبل حبشي وجبهات الصلو والأحكوم وحيفان، وانتصارات أخرى في صرواح بمأرب، وتقدم في ميدي، وسيحقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في مختلف الجبهات، انتصارات كبيرة وتاريخية خلال الأيام القادمة».
وحول ما إذا كانت هناك خطط عسكرية مرسومة للعمليات العسكرية في مختلف الجبهات وبخاصة جبهة نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والوصول إلى العاصمة، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن «العمليات القتالية تجري بحسب خطط عسكرية مرسومة من قبل رئاسة هيئة الأركان والقادة المعنيين وبتنسيق وتعاون بين دول التحالف العربي وقيادة الجيش الوطني».
ودعا عبر «الشرق الأوسط» المغرر بهم إلى أن «يعودوا إلى رشدهم ويتركوا الميليشيات الانقلابية التي تريد أن تقودهم إلى الهلاك والدمار مثلما دمرت الوطن والأرض والإنسان»، كما دعا رجال القبائل التي لا يزال أبناؤها في صفوف الميليشيات الانقلابية إلى أن «يتواصلوا مع أبنائهم لإعادتهم من ساحات الموت والدمار والهلاك إلى حضن الشرعية والدولة».
وطالب العميد مجلي ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بالعودة إلى «رشدها والالتزام بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216 ومخرجات الحوار الوطني وإعادة السلاح المنهوب والخروج من المدن».
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن «استعادة العاصمة صنعاء وباقي المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابين الطريق الوحيد والواضح والمضمون لإنهاء الانقلاب سواء كان ذلك بسلام دائم وعادل يبنى على مرجعيات الحل في اليمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 أو بقوة تفرض ذلك السلام». بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وكان بن دغر قد أوضح في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن قوات الجيش اليمني «تصنع الانتصارات المتوالية على طريق استكمال إنهاء أبشع انقلاب وحشي ودموي وطائفي عرفته اليمن في تاريخها للميليشيا بدعم إيراني».
ويأتي ذلك بالتزامن مع الجولة الجديدة التي بدأها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لبحث مشاورات السلام الجديدة.
على صعيد متصل، تواصل الميليشيات الانقلابية قصفها العنيف بمختلف الأسلحة على أحياء تعز السكنية، وتركز القصف العنيف على أحياء ثعبات وصالة والعسكري، شرق المدينة.
وأعلنت قيادة محور تعز، عن «مقتل ثلاثة من عناصر الميليشيات الانقلابية جراء استهدافهم بنيران الجيش الوطني في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات في جبهة المحافظة، شرق المدينة».
من جهة أخرى، احتفل أبناء تعز، أمس، بمناسبة الذكرى الأولى من كسر الحصار جزئيا عن مدينة تعز من معبر الدحي (معبر الموت) كما يطلقون عليه، حيث تجمع أبناء المدينة في المنفذ الذي تم كسره جزئيا رافعين الأعلام الوطنية وعددا من الشعارات واللافتات التي تجسد صمود مدينة تعز بوجه ميليشيات الانقلاب التي تواصل قصفها وحصارها للمدينة على مدار الساعة، مؤكدين استمرارها في مواجهة الانقلابيين حتى دحرهم من المحافظة.
كما شهدت مديرية المسراخ، جنوب المدينة، احتفالا جماهيريا بحضور قيادات عسكرية ووكيل المحافظة عارف جامل وقائد اللواء 35 مدرع ومدير عام المديرية ومدير شرطتها، بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير المديرية من الميليشيات الانقلابية، حيث تخلل الحفل فقرات فنية وشعرية ابتهاجية.
وكانت المسراخ شهدت مواجهات عنيفة سقط فيه العشرات من القتلى من صفوف الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على إثر تطهير المديرية من الميليشيات الانقلابية التي تمكنت من الدخول لها حينذاك بمساعدة الشيخ عبد الولي الجابري، عضو مجلسي النواب اليمني (البرلمان) الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، لكن وبتحررها تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من تأمين الطريق الواصل إلى مدينة تعز عبر جبل صبر.
إنسانيا، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مساعدات غذائية وإغاثية عاجلة لسكان مدينة المخا الساحلية، غرب المدينة. وشمل التوزيع 3 آلاف سلة غذائية تتكون من المواد الأساسية الغذائية.
وبحسب هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، فقد بلغ عدد السلال الغذائية لمدينة المخا والساحل الغربي معا مع المساعدات الجديدة 27 ألف سلة.



«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».


العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في المحافظتين.

وفي حين أشاد العليمي بالدور السعودي لإنهاء التوتر، حذر من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي بدأت مؤشراتها بالظهور، مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته الحيوية في اليمن نتيجة تفاقم البيئة الأمنية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدّد، خلال اتصالَين هاتفيَين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بإجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وحذّر العليمي من خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى منصبّة على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود السعودية في خفض التوتر ودعم الاستقرار في محافظتَي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

إعادة الأمور إلى نصابها

حسب المصدر الرئاسي، شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون «لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية»، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية المحققة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تركيز الجهود على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

وتأتي دعوة العليمي في سياق أوسع من الرفض للإجراءات الأحادية في الشرق. فقد أصدر مجلس النواب بياناً عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات السياسية، معتبراً التطورات الأخيرة «مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي».

وفد سعودي زار حضرموت في شرق اليمن للتهدئة وتثبيت الاستقرار (سبأ)

وكان اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت، قد شدد على أن الرياض ترفض «أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة» في المحافظتين، وتؤيد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأكد القحطاني أن السعودية، بصفتها قائدة لتحالف دعم الشرعية، تعمل على حلّ الأزمة عبر حزمة من الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق شرق اليمن إلى صراعات جديدة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد شملت مباحثات الوفد ترتيبات عاجلة للتهدئة ووقف التحشيدات، بالتوازي مع دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها.


الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)

حذّرت الأمم المتحدة من اتساع غير مسبوق في رقعة الاحتياجات الإنسانية باليمن خلال العام المقبل، مؤكدة أن البلاد تتجه نحو إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ما لم يتوفر التمويل العاجل لخطة الاستجابة.

وأظهر أحدث البيانات الأممية أن 23.1 مليون يمني (نحو ثلثي السكان) سيحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة، في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لتمويل خطة لن تصل إلا إلى أقل من نصف هذا العدد.

وجاء هذا التحذير في سياق نداء تمويلي جديد شددت فيه الأمم المتحدة على أن خطة الاستجابة للعام المقبل ستستهدف فقط 10.5 مليون شخص، وأن التدخلات ستركز بشكل صارم على الجوانب الأشد إلحاحاً، مثل منع المجاعة، وعلاج سوء التغذية، واحتواء تفشي الأمراض، خصوصاً في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

إلا إن الخطة لم تقدم توضيحات بشأن كيفية تنفيذ الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين التي تشهد قيوداً متصاعدة، بعد أن أغلقت الجماعة مكاتب تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، واعتقلت العشرات من موظفيها، بينهم 59 موظفاً أممياً.

23.1 مليون يمني سيكونون دون مساعدات مع حلول العام الجديد (إعلام محلي)

وفي سياق استعراضها الأوضاع، أكدت الأمم المتحدة أن استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، والصدمات المناخية، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول الإنساني، ونقص التمويل... كلها عوامل عمّقت الاحتياجات الإنسانية بدرجة غير مسبوقة.

وكشفت بيانات خطة الاستجابة عن وجود 18.1 مليون شخص يواجهون بالفعل انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، منهم 5.8 مليون شخص يعيشون مستويات جوع طارئة، و40 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة المباشرة.

كما يعاني 2.5 مليون طفل دون الخامسة و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد، وسط تراجع كبير في برامج التغذية والدعم الغذائي خلال الأشهر الماضية.

تفاقم انهيار الخدمات

أوضحت الأمم المتحدة أن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى... تعرضت لانهيار كبير خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن 8.41 مليون شخص يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فيما يعيش 15 مليوناً في ظل انعدام الأمن المائي، ويُحرم 17.4 مليون شخص من خدمات الصرف الصحي والنظافة.

كما تسبب ضعف البنية الأساسية والاجتماعية في زيادة الاحتياج إلى خدمات الحماية لأكثر من 16 مليون شخص، بينهم 4.7 مليون نازح داخلي يتوزعون على مئات المخيمات ومواقع النزوح، إلى جانب 6.2 مليون شخص (غالبيتهم نساء وفتيات) يحتاجون إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

1.3 مليون يمنية يواجهن سوء التغذية الحاد مع تراجع الدعم الدولي (إعلام محلي)

ويضاف إلى ذلك 2.6 مليون طفل خارج المدرسة؛ بسبب النزوح، والفقر، والتدهور المستمر في البنية التعليمية، فيما تأثر أكثر من 1.5 مليون شخص بالصدمات المناخية، مثل الفيضانات والعواصف خلال العام الحالي.

وتوضح هذه المؤشرات أن الوضع في اليمن يسير نحو مزيد من الانهيار ما لم يُتعامل معه بحزمة عاجلة من التمويل والتدخلات الميدانية، مع رفع القيود التي تعرقل وصول المساعدات إلى الفئات الأضعف.

قيود الحوثيين

ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضاعفت القيود التي يفرضها الحوثيون على أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى في مناطق سيطرتهم، حتى وصلت إجراءاتهم إلى اقتحام مكاتب أممية ومصادرة أصولها وإغلاقها؛ مما أدى إلى توقف برامج أساسية، مثل «برنامج الأغذية العالمي» الذي كان يوفر مساعدات لنحو 13 مليون يمني.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الإجراءات حرمت ملايين اليمنيين من التدخلات الأساسية، خصوصاً مع تقييد حركة العاملين الإنسانيين واعتقال موظفين أمميين منذ فترات طويلة دون إجراءات قانونية.

الحوثيون أغلقوا مكاتب الأمم المتحدة واعتقلوا 59 من موظفيها (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة الإعراب عن «قلقه البالغ» من استمرار احتجاز الحوثيين 59 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات العاملين في منظمات غير حكومية وبالمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن المحتجزين يخضعون للعزل عن العالم الخارجي؛ «بعضهم منذ سنوات»، دون أي إجراءات قانونية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يكفل لهم الحصانة، خصوصاً بشأن مهامهم الرسمية.

ودعا دوجاريك سلطات الحوثيين إلى التراجع عن إحالة هؤلاء الموظفين إلى محكمتهم الجنائية الخاصة، والعمل فوراً وبحسن نية على الإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والسلك الدبلوماسي.

وأكد أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة دعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية «وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز»، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملها في البلاد.