معارك تعز شردت 48 ألف يمني

600 مريض يعانون الفشل الكلوي في الحديدة

أطفال ونساء نازحون في مخيم جنوب مدينة الحديدة الساحلية (رويترز)
أطفال ونساء نازحون في مخيم جنوب مدينة الحديدة الساحلية (رويترز)
TT

معارك تعز شردت 48 ألف يمني

أطفال ونساء نازحون في مخيم جنوب مدينة الحديدة الساحلية (رويترز)
أطفال ونساء نازحون في مخيم جنوب مدينة الحديدة الساحلية (رويترز)

حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على توفير الدعم الدولي إثر نزوح عشرات الآلاف في اليمن خلال الأسابيع الستة الأخيرة.
وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية، ويليام سبيندلر، إن أكثر من 62 ألف شخص قد شردوا، وإن القتال الأخير في محافظة تعز أدى إلى نزوح أكثر من 48 ألف شخص، توجه معظمهم إلى مناطق أخرى بالمحافظة وإلى الحديدة.
وأضاف الناطق أن «معظم النازحين بحاجة ماسة إلى المساعدة. إنهم يقيمون في الأماكن المجتمعية والعامة، بما في ذلك المدارس والمنشآت الطبية فيما يقيم آخرون في مبان غير مكتملة أو في الخلاء. عدد من النازحين، بمن فيهم كثير من الأطفال، يعانون من سوء التغذية وفق التقارير، فيما يحتاج البعض إلى الدعم النفسي - الاجتماعي. يؤدي الاكتظاظ والظروف غير الصحية في مناطق النزوح إلى تفشي الأمراض بما في ذلك الأمراض الجلدية»، متابعا أن المفوضية استجابت مع شركائها، بشكل عاجل لاحتياجات النازحين حديثا من تعز، بما في ذلك عن طريق توفير المأوى ومواد الإغاثة للوافدين إلى مقاطعات في الحديدة وإب.
وتحاول المفوضية الوصول إلى تعز لمساعدة المحتاجين، وقد شاركت في بعثة مشتركة أواخر الشهر الماضي إلى مقاطعة مخا في تعز؛ حيث يعيش كثيرون في ظروف صعبة في المدارس والمنشآت الصحية. ويواجه النازحون والمجتمع المضيف ظروفا صعبة في ظل غياب المساعدة الأساسية، والخوف من أعمال العنف.
إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 600 مريض من مرضى الكلى في اليمن يعانون جراء تدهور الخدمات الصحية في البلاد؛ بسبب الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
كما عزت المنظمة في بيان لها تزامنا مع اليوم العالمي للكلى تفاقم الأزمة الصحية في اليمن إلى تدفق النازحين داخلياً على محافظة الحديدة في الأشهر الماضية، ما أدى إلى ارتفاع عدد المرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي في «مركز الحديدة لغسيل الكلى» لأكثر من 600 مريض على الرغم من أن طاقته الاستيعابية تغطي 400 مريض.
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مركز غسيل الكلى يواجه تحديات لوجيستية، من نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، وانخفاض الموازنة المخصصة للسلطات الصحية عبر اليمن بشكل كبير، مما ترك المرافق الصحية دون أموال لتغطية التكاليف التشغيلية والعاملين في مجال الرعاية الصحية دون رواتب منتظمة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مطالباً بحماية المرضى ومزيد من الدعم لتجنب احتمال إغلاق المراكز العاملة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.