اقتصاديون يطالبون بالتوطين في مطاعم مكة المكرمة

على غرار تجربة قطاع الاتصالات

اقتصاديون يطالبون بالتوطين في مطاعم مكة المكرمة
TT

اقتصاديون يطالبون بالتوطين في مطاعم مكة المكرمة

اقتصاديون يطالبون بالتوطين في مطاعم مكة المكرمة

أكد مختصون اقتصاديون أن نجاح تجربة توطين قطاع الاتصالات التي أثمرت فرص عمل للشباب السعودي، يفتح الآفاق لتكرار هذه التجربة على قطاع المطاعم في السعودية، لا سيما في مكة المكرمة، التي قدروا نسبة العمالة الأجنبية فيها بنحو 99 في المائة من العاملين في المطاعم.
وأشاروا إلى أن مكة المكرمة خصوصا المنطقة المركزية فيها بيئة خصبة لعمل الشباب السعودي، وكسب الأموال، نظرا لأن هذه المدينة المقدسة يفد إليها ملايين المعتمرين والحجاج على مدار العام.
وقال محسن السروري، عضو لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: «إن تنوع الثقافات في مكة المكرمة بسبب قدوم كثير من الحجاج والمعتمرين والزوار إليها يسهم في إيجاد فرص تجارية في قطاع المطاعم، إضافة إلى أن الأكلات الشعبية المكية تلقى رواجا من القادمين إلى مكة المكرمة، وبالتالي من المهم سعودة هذا القطاع مثل ما تم في قطاع الاتصالات، وهذا الأمر سينعكس بكل تأكيد على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب السعودي».
وأكد الدكتور حامد المطيري، الباحث في الاقتصاد بجامعة أم القرى، أن مكة المكرمة تعتبر من أكثر المدن جذبا للاستثمار في وجوه الاقتصاد كافة، بدءا من الإسكان وانتهاء بالإعاشة، ومن هذا المنطلق فإن المطاعم من أنجح الاستثمارات، وعدم استغلال هذا الاستثمار من الشباب السعودي يعتبر خسارة كبيرة. وطالب الجهات المختصة باستنساخ تجربة توطين قطاع الاتصالات على قطاع المطاعم ولكن بشكل تدريجي، وأن تكون البداية من المطاعم التي تقع في المنطقة المركزية، لأنها الأكثر كثافة من حيث المستهلكين، ومكاسبها مغرية.
وتطرق الدكتور أنس دبلول، خبير التغذية الذي يعمل في جامعة أم القرى، إلى أن السعودية تتجه من خلال رؤيتها 2030 إلى فتح كثير من الاستثمارات لأبناء البلد، وبدأت خطواتها في قطاع الاتصالات، ومن الممكن أن يمتد الأمر إلى قطاع الإعاشة، وغيرها من القطاعات، داعيا إلى إيجاد محفزات للشباب السعودي للدخول بمعترك هذا القطاع من خلال تذليل الصعوبات ودعمهم ماديا ومعنويا، ليضعوا أقدامهم في أول سلم بهذا الاستثمار الذي يسيطر عليه المقيمون منذ عقود.
وأشار إلى أن قلة وجود أبناء البلد في قطاع المطاعم، خصوصا حول الحرم المكي، أدى إلى خلل في تنوع الوجبات وغياب الأكلات الشعبية التي تشتهر بها مكة المكرمة، وانتشرت عوضا عنها المطاعم الغربية، مشددا على أهمية أن تدعم الدولة الشباب السعودي للعمل في هذا المجال خصوصا مع غلاء الإيجارات، وصعوبة النقل والمواصلات، وتدني جودة الغذاء المقدم وعدم استخدام الطرق الصحية في الحفظ والتقديم، وارتفاع الأسعار مقارنة بما هو موجود خارج المنطقة المركزية.
ومن المعلوم أنه بعد الانتهاء من جميع المشاريع التوسعية التي تشهدها السعودية خصوصا ما يتعلق بموسم العمرة، والتي تشمل الانتهاء من مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ومشروع قطار الحرمين وشبكات النقل، إضافة إلى مشروع توسعة المطاف والحرم المكي، سترتفع الطاقة الاستيعابية لموسم العمرة إلى نحو 50 مليون معتمر سنوياً، وهو الأمر الذي سيحقق عوائد مالية تصل إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار) في الموسم الواحد.



سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)
TT

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)

سجل سعر وقود الديزل في ألمانيا، الأحد، (أحد الفصح) رقماً قياسياً جديداً، وذلك وفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الاثنين.

وأوضح النادي أن متوسط سعر الديزل بلغ 2.440 يورو لكل لتر، أي بزيادة قدرها 5.1 سنت مقارنة باليوم السابق. وجاء ارتفاع سعر البنزين الممتاز فئة «إي 10» أقل حدة، حيث ارتفع بمقدار 7 سنتات ليصل متوسط السعر الذي دفعه أصحاب السيارات إلى 2.191 يورو لكل لتر.

ومنذ الأول من أبريل (نيسان) الحالي، صار لا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 00 :12 ظهراً، وذلك وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وجاءت هذه اللوائح اقتداءً بالنموذج المتبع في النمسا منذ فترة طويلة. ومنذ تطبيق هذا الإجراء، أصبح مستوى الأسعار أعلى مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة يومية.

وللمقارنة، بلغ متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة «إي 10» في جميع أنحاء ألمانيا، الاثنين الماضي - أي قبل تطبيق القواعد الجديدة 2.087 يورو لكل لتر، بينما كان سعر الديزل 2.295 يورو.

وفي آخر أيام عطلة عيد الفصح، استغلت شركات النفط من جديد وقت الظهيرة لرفع الأسعار على نحو ملحوظ.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن مقدار الارتفاع في سعر الوقود اليوم جاء أقل من السابق: إذ ارتفع متوسط سعر لتر البنزين فئة «إي 10» بمقدار 6.6 سنت ليصل إلى 2.235 يورو، كما ارتفع الديزل بالقدر نفسه ليصل إلى 2.487 يورو لكل لتر.

وحسب تقييم نادي السيارات الألماني، فإن أسعار كلا الوقودين ما زالت مرتفعة بشكل زائد عن الحد.

ولا يبدو أن سوق النفط تبشر بأي انفراجة، حيث ارتفع سعر خام برنت المخصص للتسليم في يونيو (حزيران) إلى أكثر من 111 دولاراً للبرميل (159 لتراً) مع بداية الأسبوع، أي بزيادة تقارب 40 دولاراً مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.


تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء الأسواق الخليجية الرئيسية في ختام يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن تقارير حول محادثات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسواق دبي المالي وبورصة البحرين والسوق السعودية، في حين صعدت أسواق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية بالإضافة إلى بورصتي قطر والكويت.

السوق السعودية

وعلى صعيد السوق السعودية فقد تراجعت بنسبة 0.1 في المائة لتغلق عند 11263 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، بينما انخفض سهم «أكوا» بأكثر من 1 في المائة عند 165.90 ريال.

وأغلق سهم «بنك الرياض» عند 21.44 ريال منخفضاً 2 في المائة، بينما سجل سهم «أسمنت الشرقية» تراجعاً بنسبة 3 في المائة عند 23.57 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات الأرباح.

أسواق الخليج

وتراجعت أسواق دبي المالي بنسبة 0.68 في المائة، بينما انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.02 في المائة، بينما ارتفع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.26 في المائة، وصعدت بورصة الكويت بنسبة 1.14 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.01 في المائة، وبورصة قطر بنسبة 1.83 في المائة.


الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
TT

الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إن حرب إيران دفعت عشرات الشركات العاملة في الخليج إلى التفكير في نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الجديد المدعوم من الدولة في إسطنبول.

يضم مركز إسطنبول المالي، وهو عبارة عن مجموعة من الأبراج الزجاجية التي افتتحت قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، حالياً: البنك المركزي، ومؤسسات الإقراض المملوكة للدولة، والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.

ومن المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وصرح الرئيس التنفيذي أحمد إحسان إردم، في مقر مركز إسطنبول المالي مؤخراً: «نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج»، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركات نقل عملياتها جزئياً أو توسيعها في تركيا. وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف إردم أنه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعاً مع شركات محتملة قبل الحرب. وتابع: «لقد كثفت التطورات الإقليمية هذه الاتصالات».

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قبل أكثر من شهر، وردت إيران على الهجمات بضرب أهداف في جميع أنحاء الخليج. وقد أصدرت بعض الشركات المالية في المنطقة تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل، بينما أغلق بنك HSBC العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.

وتشمل محادثات المركز شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تجري المؤسسة تقييماً لمجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.

وبينما لم يُفصح إردم عن أسماء الشركات المهتمة، ذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.

وأضاف أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لتصل النسبة إلى 75 في المائة.