اجتماع ثلاثي لبحث الخطوات المقبلة ضد «داعش» في سوريا

«سوريا الديمقراطية» تضيق الخناق على التنظيم بالرقة

رؤساء أركان جيوش تركيا والولايات المتحدة وروسيا (رويترز)
رؤساء أركان جيوش تركيا والولايات المتحدة وروسيا (رويترز)
TT

اجتماع ثلاثي لبحث الخطوات المقبلة ضد «داعش» في سوريا

رؤساء أركان جيوش تركيا والولايات المتحدة وروسيا (رويترز)
رؤساء أركان جيوش تركيا والولايات المتحدة وروسيا (رويترز)

التقى رؤساء أركان جيوش تركيا والولايات المتحدة وروسيا، اليوم (الثلاثاء)، لإجراء محادثات في أنطاليا (جنوب تركيا) يرجح أن تطغى عليها الخطوات المقبلة في الحرب على متطرفي تنظيم داعش في سوريا.
والاجتماع الذي يضم رئيس أركان الجيش الأميركي جوزف دانفورد إلى جانب نظيريه الروسي فاليري غيراسيموف والتركي خلوصي آكار، هو الأول من نوعه على ما يبدو.
وتأتي محادثاتهم في مدينة أنطاليا الجنوبية في وقت يحرز فيه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدماً في دفع تنظيم داعش إلى الخروج من سوريا، حيث تكثف أنقرة جهودها في محاربة المتطرفين.
ورغم دعمها لقوى متباينة في النزاع السوري، فإن الدول الثلاث تتفق على محاربة التنظيم المتطرف، فيما لا يزال التوتر العسكري قائماً نتيجة معارضة تركيا لمشاركة المقاتلين الأكراد السوريين في القتال ضده.
وكانت أنقرة أعلنت أن مدينة منبج التي تسيطر عليها حالياً قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ويشكل المقاتلون الأكراد أكبر مجموعة فيها، هي هدفها المقبل في حملتها العسكرية عبر الحدود السورية.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية - وهي تحالف فصائل عربية وكردية - على منبج منذ أن نجحت العام الماضي في طرد مقاتلي تنظيم داعش منها، إلا أنها اشتبكت أخيراً مع فصائل مقاتلة تدعمها تركيا.
وأفاد الجيش التركي في بيان: «يجري بحث قضايا مشتركة تتصل بالأمن الإقليمي وخصوصاً سوريا والعراق خلال الاجتماع»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
واستضافت أنطاليا في السابق عدداً من اجتماعات حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى قمة مجموعة العشرين عام 2015.
من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية عقد الاجتماع، مشيرة إلى أن مباحثات «حول مسائل أمنية في سوريا والعراق مدرجة» على جدول أعماله.
ويأتي الاجتماع الثلاثي بعدما أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أمس (الاثنين) أن بلاده لن تتمكن من إطلاق عملية للسيطرة على منبج في شمال سوريا «دون تنسيق مع روسيا والولايات المتحدة».
ويتباين تصريحه الأخير مع تهديدات أنقرة السابقة بأنها ستضرب المقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم «إرهابيين»، في حال لم ينسحبوا من منبج.
لكن الوضع في محيط هذه المدينة أصبح معقداً في الأيام الماضية مع نشر عسكريين أميركيين لضمان تركيز القوات المتنافسة في المدينة ومحيطها على محاربة تنظيم داعش بدلاً من الاقتتال فيما بينها.
وأطلقت تركيا حملة عسكرية داخل سوريا في أواخر أغسطس (آب)، حيث دعمت فصائل من المعارضة السورية وتمكنت من طرد تنظيم داعش من عدة بلدات تقع قرب حدودها، بينها جرابلس والراعي ودابق والباب.
إلا أن الحملة التركية تهدف كذلك لوقف تقدم المقاتلين الأكراد الذين تتهمهم أنقرة بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وأبدت تركيا كذلك رغبتها في التعاون مع حلفائها للسيطرة على مدينة الرقة، معقل التنظيم المتطرف في سوريا، في حين أوضحت أنها لن تقوم بأي عملية إلى جانب المقاتلين الأكراد.
وتتعاون كذلك مع روسيا في الشأن السوري رغم مواقفهما المتناقضة حيال مصير رئيس النظام بشار الأسد الذي تدعمه موسكو عسكرياً وسياسياً.
ميدانيًا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) إن قوات النظام السوري تقدمت إلى مشارف قرية يسيطر عليها تنظيم داعش شمال سوريا وتقع فيها منشأة رئيسية لضخ المياه لمدينة حلب.
وأضاف أن قوات النظام حققت مكاسب شرق حلب، فيما قصفت الطائرات الحربية الروسية تلك المناطق.
وقال المرصد إن قوات النظام اقتربت من منطقة الخفسة، حيث تقع إمدادات المياه ومن مطار الجراح العسكري.
وفقد «داعش» السيطرة على أراضٍ في الشهور القليلة الماضية بمواجهة 3 حملات بشمال سوريا، وهي حملة قوات النظام السوري المدعومة من روسيا وحملة لمقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم الولايات المتحدة وأخرى لتركيا ومقاتلي معارضة سوريين متحالفين معها.
من ناحية ثانية، قال متحدث باسم مقاتلين سوريين معارضين مدعومين من الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) إنهم سيحكمون قبضتهم على الرقة معقل تنظيم داعش بعد أن قطعوا آخر طريق رئيسي خارج من المدينة.
وقال طلال سيلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن تقدم القوات يعني أن جميع الطرق الرئيسية للخروج من الرقة أصبحت مغلقة الآن. وتعتزم القوات المدعومة من الولايات المتحدة الآن انتزاع السيطرة على مناطق الريف المحيطة بالمدينة والتقدم صوبها لعزلها تماماً.
وأضاف أن القوات ما زالت على بعد 20 كيلومتراً من المدينة في بعض المناطق.
وقال سيلو إن الخطوط الأمامية للقتال لم تصل بعد إلى المدينة وما زالت في الريف، مضيفًا أن الحملة مستمرة حتى يتم عزل المدينة تماماً.
واستهدفت المرحلتان الأولى والثانية من حملة قوات سوريا الديمقراطية مناطق في شمال وغرب الرقة واستهدفت المرحلة الثالثة مناطق إلى الشرق من المدينة.
ويحد نهر الفرات الرقة من جهة الجنوب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» شن كثيراً من الغارات الجوية التي استهدفت جسوراً على النهر.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.