بعد المجمع الحكومي... القوات العراقية تحرر متحف الموصل

خلال تقدمها لتحرير ما تبقى من المدينة

القوات العراقية تسيطر بشكل كامل على عشرة احياء في الجانب الغربي من الموصل (أ.ف.ب)
القوات العراقية تسيطر بشكل كامل على عشرة احياء في الجانب الغربي من الموصل (أ.ف.ب)
TT

بعد المجمع الحكومي... القوات العراقية تحرر متحف الموصل

القوات العراقية تسيطر بشكل كامل على عشرة احياء في الجانب الغربي من الموصل (أ.ف.ب)
القوات العراقية تسيطر بشكل كامل على عشرة احياء في الجانب الغربي من الموصل (أ.ف.ب)

استعادت القوات العراقية السيطرة على المجمع الحكومي في وسط الجانب الغربي لمدينة الموصل اضافة الى احياء جديدة، من متطرفي تنظيم "داعش" بعد معارك ضارية انتهت بانتزاع مبنى المتحف الأثري كذلك.
وباشرت القوات العراقية في الـ19 فبراير (شباط)،هجوما لاستعادة الجانب الغربي من المدينة لكن العمليات تباطأت لعدة ايام بسبب سوء الاحوال الجوية الذي يحد من الدعم الجوي، قبل أن تستأنف الأحد.
وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان "تمكن ابطال الشرطة الاتحادية والرد السريع من تحرير المبنى الحكومي لمحافظة نينوى والسيطرة على الجسر الثاني (جسر الحرية)، ورفع العلم العراقي فوق مبانيه".
وفي وقت لاحق، اعلن بيان نقلا عن يارالله ان "قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع تحرر حي أحياء الدنان والدواسة والرمان بالكامل وترفع العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات".
وأصبحت القوات العراقية بعد التقدم الذي تحقق اليوم، تسيطر بشكل كامل على عشرة احياء في الجانب الغربي من الموصل، فيما تخوض مواجهات في أحياء اخرى.
وقوات الشرطة الاتحادية والرد السريع التابع لوزارة الداخلية، الى جانب قوات جهاز مكافحة الارهاب، ابرز القوى المشاركة في عملية الموصل.
من جانبه، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت "استخدمنا تكتيك المباغتة خلال عملية اقتحام منطقة باب الطوب وتحرير المجمع الحكومي الذي يضم مبنى المحافظة ومجلس المحافظة وقيادة الشرطة".
ويرى الناشط جرجيس العطوان، ان "الانتهاء من تحرير هذه المناطق يعني ان القوات قد وصلت الى منطقة الموصل القديمة".
وتتمير هذه المنطقة بأبنية تراثية على الطراز القديم حيث تكثر الازقة الضيقة التي يصعب على العجلات العسكرية التحرك خلالها.
وقال العطوان وهو من سكان الموصل ان "تطويق هذه المنطقة لحين اكتمال التحرير او حتى السيطرة على اغلب المناطق افضل، خصوصا وانها محاطة من الجهة الشمالية الشرقية بالنهر ومحصورة بين طرق رئيسية كبيرة من ثلاث جهات".
ويحاول المتطرفون استغلال صعوبة الوصول الى المنطقة للصمود فيها. فالقصف الجوي سيحولها الى ركام بالاضافة الى اكتظاظها بالسكان.
في عضون ذلك، وصل رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الموصل وعقد اجتماعا بالقيادات العسكرية والامنية للاطلاع على تقدم القوات لتحرير الجانب الايمن للموصل، بحسب بيان اصدره مكتبه.
وتفقد العبادي خلال زيارته مطار الموصل الواقع في الضواحي الجنوبية للمدينة، واطلع على القطاعات العسكرية من داخل مروحية وعمليات اجلاء النازحين، حسبما اظهر شريط فيديو وزعه مكتبه.
ونزح أكثر من خمسين ألف شخص منذ اندلاع المعارك في هذا الجانب من المدينة، بحسب منظمة الهجرة العالمية.
من جهة، اخرى استعادت قوات الشرطة الاتحادية السيطرة على المتحف الاثري القديم حيث التقط عناصر التنظيم صورا لانفسهم وهم يدمرون آثارا لا تقدر بثمن بعد استيلائهم على المدينة.
وقال الفريق جودت ان "الشرطة الاتحادية حررت المتحف الاثري وسط الموصل".
واصدرت الشرطة الاتحادية قائمة بالمناطق التي استعادت السيطرة عليها بينها مبنى المصرف المركزي الذي تم نهبه من قبل عناصر التنظيم.
بدوره، اكد المقدم عبد الامير المحمداوي من قوات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية استعادة المتحف، مشيرا الى انهم سيطروا عليه امس الاثنين.
واضاف ان "المتحف مدمر، لقد سرقوا الآثار ودمروا المتحف بالكامل انه على البلاط، والقطع الاثرية وصلت الى المتاحف في اوروبا".
ونشر المتطرفون تسجيلات فيديو في فبراير (شباط) 2015، لعدد من المسلحين وهم يحطمون الآثار القديمة داخل المتحف، بعد ان استولوا على المدينة في يونيو (حزيران) 2014.
وأظهر تسجيل مدته خمس دقائق قيام مسلحين بتكسير التماثيل او رميها ارضا بغية تحطيمها الى قطع صغيرة.
وفي تسجيل آخر، يظهر أحد المسلحين وهو يستخدم مطرقة كهربائية كبيرة لتدمير وجه تمثال الثور المجنح الواقع في المنطقة الأثرية في المدينة.
وفجر تنظيم "داعش" الارهابي كذلك آثار النمرود وجرف آثار الحضر، وهو موقع اخرى الى الجنوب من الموصل (شمال العراق).
وأثار تدمير متحف الموصل والمواقع الأثرية موجة سخط واستنكار في العالم.
واستولى التنظيم على مساحات شاسعة في شمال العراق وغربه، في هجوم واسع النطاق منتصف عام 2014، لكن القوات العراقية تمكنت بدعم التحالف الدولي من استعادة غالبية تلك الأراضي.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.