انطلاق مؤتمر الطب الشرعي والأدلة الجنائية في السعودية

يناقش 19 محوراً بمشاركة 31 دولة

انطلاق مؤتمر الطب الشرعي والأدلة الجنائية في السعودية
TT

انطلاق مؤتمر الطب الشرعي والأدلة الجنائية في السعودية

انطلاق مؤتمر الطب الشرعي والأدلة الجنائية في السعودية

بمشاركة نحو 31 دولة شهدت العاصمة السعودية الرياض أمس، افتتاح المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، وذلك تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ويهدف المؤتمر إلى إثراء المحتوى العلمي في مجال الأدلة الجنائية، وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين المختصين.
وأوضح اللواء سعد الخليوي، مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، أن بلاده ممثلة في وزارة الداخلية، أولت جانب الطب الشرعي اهتماماً بالغا، وهو ما تمثل في إنشاء الجمعية السعودية للطب الشرعي، موضحاً أن هناك الكثير من الأهداف لانعقاد المؤتمر، منها رفع المستوى العلمي للفنيين المتخصصين بالأدلة الجنائية، وتبادل الخبرات للمختصين مما يعينهم على أداء عملهم، إضافة إلى أن تعزيز جانب البحث العلمي، وإثراء البحوث المشتركة، فضلاً عن التعرف إلى أحدث المستجدات المتعلقة بتوثيق مجال مكافحة الجريمة.
إلى ذلك، أشار الدكتور أحمد اليحيى، رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي، إلى أن الجمعية سعت بالتعاون مع الجهات المختصة إلى رفع مستوى المتخصصين في الطب الشرعي، منوهاً إلى أن موضوعات المؤتمر تشمل علوم مسرح الحادث، والكيمياء الجنائية، وتطبيقها الحمض النووي، والجرائم الإلكترونية، مبيناً أن المؤتمر استقطب نحو 150 بحثا، تم تحكيمها سيتم طرحها من قبل الخبراء المتخصصين الدوليين.
وذكر اليحيى، أن العالم يواجه الكثير من التحديات ويمثل تطور الأسلوب الإجرامي الحديث أحد تلك التحديات؛ وهو الأمر الذي يستدعي رفع مستوى العاملين.
وتضمن المؤتمر 19 محوراً، وهي الطب الشرعي، وآداب مهنة الطب الشرعي السريري، وفحص آثار الأسلحة والآلات، واستخدام الأشعة في المجال الطب الشرعي، وفحص المستندات، والبصمات الوراثية واستخدامها في المجال الجنائي، والبصمات وتحقيق الشخصية، وتطبيقات الكيمياء الشرعية، ومسرح الحادث، والعنف المجتمعي، وتطبيقات التمريض في الطب الشرعي، وإدارة الكوارث، وعلم الأسنان الشرعي والجرائم الإلكترونية.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.