انطلاق مؤتمر الطب الشرعي والأدلة الجنائية في السعودية

يناقش 19 محوراً بمشاركة 31 دولة

بمشاركة نحو 31 دولة شهدت العاصمة السعودية الرياض أمس، افتتاح المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، وذلك تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ويهدف المؤتمر إلى إثراء المحتوى العلمي في مجال الأدلة الجنائية، وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين المختصين.
وأوضح اللواء سعد الخليوي، مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، أن بلاده ممثلة في وزارة الداخلية، أولت جانب الطب الشرعي اهتماماً بالغا، وهو ما تمثل في إنشاء الجمعية السعودية للطب الشرعي، موضحاً أن هناك الكثير من الأهداف لانعقاد المؤتمر، منها رفع المستوى العلمي للفنيين المتخصصين بالأدلة الجنائية، وتبادل الخبرات للمختصين مما يعينهم على أداء عملهم، إضافة إلى أن تعزيز جانب البحث العلمي، وإثراء البحوث المشتركة، فضلاً عن التعرف إلى أحدث المستجدات المتعلقة بتوثيق مجال مكافحة الجريمة.
إلى ذلك، أشار الدكتور أحمد اليحيى، رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي، إلى أن الجمعية سعت بالتعاون مع الجهات المختصة إلى رفع مستوى المتخصصين في الطب الشرعي، منوهاً إلى أن موضوعات المؤتمر تشمل علوم مسرح الحادث، والكيمياء الجنائية، وتطبيقها الحمض النووي، والجرائم الإلكترونية، مبيناً أن المؤتمر استقطب نحو 150 بحثا، تم تحكيمها سيتم طرحها من قبل الخبراء المتخصصين الدوليين.
وذكر اليحيى، أن العالم يواجه الكثير من التحديات ويمثل تطور الأسلوب الإجرامي الحديث أحد تلك التحديات؛ وهو الأمر الذي يستدعي رفع مستوى العاملين.
وتضمن المؤتمر 19 محوراً، وهي الطب الشرعي، وآداب مهنة الطب الشرعي السريري، وفحص آثار الأسلحة والآلات، واستخدام الأشعة في المجال الطب الشرعي، وفحص المستندات، والبصمات الوراثية واستخدامها في المجال الجنائي، والبصمات وتحقيق الشخصية، وتطبيقات الكيمياء الشرعية، ومسرح الحادث، والعنف المجتمعي، وتطبيقات التمريض في الطب الشرعي، وإدارة الكوارث، وعلم الأسنان الشرعي والجرائم الإلكترونية.